زاكورة تُقنِّن زراعة “الدلاح” وتمنع غرسه على امتداد 5 كيلومترات من الواحات
أصدر عامل إقليم زاكورة، محمد علمي ودان، قرارا بتقنين استغلال زراعة البطيخ الأحمر والأصفر برسم الموسم الفلاحي 2026-2027، في خطوة تروم ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الفرشة المائية بالإقليم، في ظل تراجع مخزونها بفعل توالي سنوات الجفاف وانعدام التساقطات المطرية.
ويمنع القرار الذي اطلعت عليه “مدار21” زراعة البطيخ بنوعيه على امتداد 5 كيلومترات بمحاذاة واحات الإقليم، كما يضع شروطا خاصة لاستغلال هذه الزراعات داخل الواحات وخارجها، مع إخضاع المستفيدين لمراقبة اللجان الإقليمية المختصة.
وبموجب القرار، سيسمح للفلاحين داخل الواحات باستغلال زراعة البطيخ الأحمر والأصفر، شريطة التقيد بدفتر التحملات الخاص بالقانون رقم 39-12 المتعلق بتنظيم الإنتاجات الفلاحية والمائية، واجتياز فترة تحول للحصول على شهادة الاعتراف بالزراعة البيولوجية، مع مسك سجلات دقيقة لجميع العمليات الفلاحية.
وفي هذا الإطار، أكد المستند ذاته أن الوزارة الوصية ستعمل على تخصيص مكتب لمواكبة الفلاحين خلال مسار الحصول على الشهادة المذكورة، على أن يتحمل المكتب جميع المصاريف المرتبطة بهذه العملية، مع إلزام الفلاحين الراغبين في زراعة البطيخ بإخبار السلطات المحلية المعنية مسبقا لتسهيل مواكبة المكتب.
أما بالنسبة للاستغلاليات الواقعة خارج الواحات، فيشترط الإجراء أن يتقدم الفلاحون المدرجون في اللائحة المصادق عليها من طرف السلطات المحلية بطلبات إلى المصلحة المعنية بالاستثمار الفلاحي بالمقاطعة الفلاحية بزاكورة، مرفقة بوثائق تثبت صفة الفلاح والإقامة وعدم ممارسة نشاط اقتصادي آخر، إلى جانب شهادة استغلال الأرض وتصميم طوبوغرافي يحدد مساحة الهكتار الواحد وإحداثيات موقع الاستغلالية.
ويتعين أن تثبت الوثائق المتعلقة بالأرض أن القطعة المستغلة تمثل نصيبا مفرزا لفائدة المعني بالأمر، أو أنها ملك خاص له، أو موضوع عقد إيجار مصادق عليه من طرف مصالح مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية. كما يخضع التصميم الطوبوغرافي لمصادقة وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون أو الوكالة المختصة، وفق ما ورد في القرار.
وينص القرار على التزام الفلاح المعني، بعد دراسة الطلبات من طرف اللجنة المختصة وقبولها عند استيفاء الشروط النظامية، بتوقيع عقد الالتزام واحترام الشروط المحددة في النموذج الذي يحرره المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي وتصادق عليه اللجنة المختصة، مع منع كراء الاستغلالية لشخص آخر خارج المسطرة القانونية، وضرورة الإدلاء بعقد الالتزام المصادق عليه خلال عمليات المراقبة.
كما يشترط أن تكون النقط المائية، من آبار أو أثقاب مائية، متوفرة على فرشة مائية متجددة ومصادق عليها من طرف وكالة الحوض المائي المختصة، مع إلزامية تركيب عداد وتشغيله لاحتساب كميات المياه المستهلكة في السقي، بما يتيح تتبع وضعية الفرشة المائية، على أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه.
