وفد مغربي برئاسة حجيرة يزور مصر لتنزيل “الاتفاق” التجاري بين الرباط والقاهرة
من المرتقب أن يحل وفد مغربي، برئاسة عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، بمصر الأسبوع المقبل، وذلك في إطار منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية (B2B)، بغية تعزيز التعاون التجاري بين الرباط والقاهرة.
واستعدادا لذلك، عقد عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، اجتماع عمل أمس الجمعة بالرباط مع ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) والجمعية المغربية للمصدرين (ASMEX) وكبار الفاعلين في مجال التجارة الخارجية والفدراليات المهنية.
وكان الاجتماع الذي استمر لساعات بهدف إطلاع الفاعلين المغاربة على مخرجات الاجتماع الوزاري ودراسة هذه النتائج في إطار إعداد خارطة الطريق للتجارة الخارجية للفترة 2025-2026.
بدوره، أكد عبد الصمد زرياب، الباحث في الاقتصاد، أن هذا المنتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية (B2B) يعد فرصة مهمة لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية، خاصة في ظل العلاقات المتينة التي تجمع البلدين، مسجلا أن زيارة الوفد المغربي تعتبر خطوة في تعزيز المبادلات التجارية التي شهدت تحسنًا في السنوات الأخيرة رغم الأزمات، ومؤكدا أنه لا تزال هناك إمكانيات كبيرة للاستفادة من الفرص المشتركة في القطاعين العام والخاص.
واعتبر في تصريح مقتضب لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الوزاري للفترة 2025-2026، تعكس الرغبة في تحديد أولويات التبادل التجاري وضمان استدامة العلاقات التجارية. لافتا إلى من خلال هذه الاجتماعات، يتوقع أن يتم تنسيق الجهود بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والمصريين لتطوير آليات تسهم في تحسين مستوى التبادل التجاري بين البلدين، وتحقيق التكامل بين اقتصادات شمال إفريقيا.
وبلغة الأرقام، أوضح زرياب أن التجارة بين المغرب ومصر عرفت تذبذيا ملحوظا، ففي 2020، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 2.1 مليار دولار أمريكي، مشيرا أنه لا يزال هناك مجال كبير لزيادة هذا الرقم، خاصة إذا تم تعزيز التعاون، وأن زيارة الوفد المغربي إلى مصر تمثل فرصة لتعميق هذه العلاقات التجارية والبحث عن سبل لزيادة الصادرات المغربية إلى السوق المصري، والذي يمثل سوقًا واعدًا في المنطقة.
والأسبوع الفارط، اتفقت الرباط والقاهرة، ومن مبدأ الشراكة “رابح رابح” على بذل كل الجهود للرفع من حجم وأرقام الصادرات المغربية إلى مصر من المنتجات المغربية، خاصة من السيارات، وتخصيص مسار سريع FAST TRACK من الجانب المصري لتسهيل وتسريع ولوج الصادرات المغربية.
كما تم الاتفاق، وبحسب بيان الاجتماع الوزاري، على وضع خط اتصال مباشر لإزالة العوائق بين البلدين من خلال تتبع الإحصائيات والعراقيل التي تحول دون تحقيق الأهداف المتفق عليها وإيجاد الحلول لإزالتها، وكذلك تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص من كلا البلدين، بجمهورية مصر العربية في أبريل 2025.
ويؤكد البيان الذي صدر عقب الاجتماع الذي عقده وزراء مغاربة ومصريون بالرباط، أن المغرب ومصر اتفقا على تفعيل مجلس الأعمال، والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية، كما أكد الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك والمباشر في مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك مع أهمية إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة، خاصة في المجال الصناعي.
هذا الاجتماع تم عقده في إطار تعزيز علاقات التعاون الأخوية والشراكة الاقتصادية والتجارية المتميزة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، برئاسة كل من رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وعمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية بالمملكة المغربية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية.
