الأمم المتحدة تفضح ترهيب السلطات الجزائرية للمدافعين عن حقوق الإنسان
فضحت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، الترهيب الذي تمارس السلطات الجزائرية في حق المدافعين عن حقوق الإنسان، مسجلةً أنه يتم اللجوء إلى اتهام هؤلاء النشطاء بتهمة الإرهاب.
وانتقدت المسؤولة الأممية، ضمن مضامين التقرير الذي يسلط الضوء على التهديدات والعراقيل التي تعترض المدافعون عن حقوق الإنسان عبر العالم، أشكال الضغط والترهيب التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر.
وأوضحت المتحدثة ذاتها أن هذا الترهيب التي توظفه الإدارة الجزائرية في حق النشطاء الحقوقيين الجزائريين يهم بشكل كبير المنخرطين في قضايا حساسة مثل الفساد، والاختفاء القسري، وحقوق الأقليات، وحماية البيئة، وانتهاكات الحقوق الأساسية.
وأبرزت المسؤولة الأممية أن “هؤلاء النشطاء يعملون في مناخ من الخوف”، لافتةً إلى أن “بعضهم اضطر إلى إلغاء لقاءاتهم في اللحظات الأخيرة خشية التعرض لانتقام محتمل”.
ومن بين المسائل الأكثر إثارة للقلق، لفتت المقررة الخاصة ذاتها إلى الاستخدام المتكرر للمادة 87 مكرر من القانون الجنائي، التي تتيح توجيه تهم الإرهاب إلى المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب أنشطتهم، مؤكدةً أن تعريف الإرهاب في هذه المادة فضفاض للغاية، ما يجعله عرضة لتفسيرات تعسفية من قبل الأجهزة الأمنية، ويسهل عمليات الاعتقال التعسفي.
وفي مواجهة هذه التجاوزات، دعت لولور السلطات الجزائرية إلى مراجعة هذه المادة واعتماد تعريف واضح ودقيق للإرهاب، يكون متماشياً مع المعايير الدولية، بعيدًا عن أي تأويلات تمييزية، مشددةً على ضرورة تنفيذ التوصيات الواردة في تقريرها.
وأمام واقع الترهيب الذي يعيش على وقعه النشطاء الحقوقيون الجزائريون، أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، استعدادها لمواصلة الحوار من أجل تعزيز حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
يذكر أن تقرير المسؤولة الأممية جاء ضمن الاجتماع السابع عشر للدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، المنعقد في 5 مارس 2025، الذي قدّمت من خلاله تقريرًا يسلط الضوء على التهديدات والعراقيل التي تعترض هؤلاء النشطاء عبر العالم، والذين يعملون على حماية الحريات الأساسية.
وأثناء تناولها لحالة الجزائر، أعربت المتحدثة ذاتها عن قلق بالغ إزاء الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها هؤلاء الفاعلون في المجتمع المدني، والذين يمارسون نشاطهم في بيئة قمعية تطبعها الترهيب والمضايقات.
