شبكة موريتانية تدعو لتدخل عاجل لوقف الانتهاكات بمخيمات تندوف
دعت شبكة موريتانية المنتظم الدولي إلى تدخل عاجل في مخيمات تندوف لوقف انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها جبهة البوليساريو الانفصالية برعاية جزائرية، مطالبة بإيفاد بعثة تقنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين.
وأكدت لورا غوميز بيريز، ممثلة شبكة الوحدة من أجل التنمية الموريتانية، خلال الاجتماع الرابع عشر ضمن الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة أزمة اللاجئين في إفريقيا، خاصة في ظل الأوضاع المتدهورة في مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف جنوب شرق الجزائر، وكذلك في مناطق النزاع مثل السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة الساحل.
ونبهت بيريز إلى أن اللاجئين في مخيمات تندوف وباقي المناطق “يعانون من ظروف قاسية وصعوبات كبيرة في الوصول إلى حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الأساسية، حيث تتفاقم معاناتهم بسبب عدم الاستقرار والعنف، مما يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً”.
وقدمت شبكة الوحدة من أجل التنمية الموريتانية توصيات بضرورة إجراء إحصاء شامل للاجئين في مخيمات تندوف تحت إشراف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لضمان جمع بيانات دقيقة تسهم في تحسين وتكييف برامج المساعدة الإنسانية.
وطالبت أيضا بضمان الحق في العودة لجميع اللاجئين الأفارقة، بما في ذلك سكان مخيمات تندوف، وتمكينهم من العودة الطوعية والآمنة إلى بلدانهم الأصلية مع الاحترام الكامل لحقوقهم.
وأوصت الشبكة الموريتانية باتخاذ تدابير فعالة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الجماعات المسلحة غير الحكومية، خصوصا في مخيمات تندوف.
ودعت ممثلة شبكة الوحدة من أجل التنمية الموريتانية إلى إرسال بعثة تقنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين، بهدف تقييم الأوضاع ميدانياً وإعداد تقرير مفصل حول الوضع الإنساني والانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان هناك.
وتأتي دعوة لورا غوميز بيريز في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحسين أوضاع اللاجئين في إفريقيا، وسط تزايد المطالبات بضرورة إيجاد حلول عاجلة لضمان حياة كريمة لهذه الفئة الضعيفة.
وكان المغرب، نبه خلال مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إلى التحديات الأمنية التي تواجهها إفريقيا، محذرا من انتشار الأسلحة الخفيفة والأسلحة الصغيرة، التي تقوي الجماعات الإرهابية والانفصالية وتهدد استقرار القارة.
وقال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر: “لا يمكن تجاهل التحديات الأمنية التي تواجه قارتنا إفريقيا ، إن انتشار الأسلحة الخفيفة والصغيرة يغذي الصراعات المستمرة، ويقوي الجماعات الإرهابية والانفصالية ويهدد استقرار القارة”.
وشدد زنيبر، الذي كان يلقي بيان المغرب أمام الاجتماع رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح، على أن مكافحة الاتجار غير المشروع بهذه الأسلحة ينبغي أن يشكل “أولوية مطلقة”.
وأضاف أن “المغرب يدعو إلى تعاون دولي وإقليمي ودون إقليمي لمنع تحويل هذه الأسلحة إلى جهات فاعلة ليست لديها صفة الدولة، وإلى التنفيذ الفعال للالتزامات الدولية في هذا المجال، لا سيما في إطار برنامج عمل الأمم المتحدة حول الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة”.
كما أشار السفير إلى أنه وعلى الصعيد العالمي، فإن تسارع السباق نحو التسلح، وتحديث الترسانات النووية، وعدم إحراز تقدم ملموس في مجال نزع الأسلحة، وتآكل تعددية الأطراف، بات يضعف بنية الأمن الجماعي، مؤكدا أن “هذه الاتجاهات المقلقة تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة”.
وأوضح أنه “من المهم أن يستعيد مؤتمر نزع السلاح دوره الجوهري باعتباره المنتدى التفاوضي الوحيد المتعدد الأطراف لنزع السلاح”، مشيدا باعتماد برنامج العمل لهذه السنة، تحت رئاسة إيطاليا، وداعيا إلى تجديد التزام جميع الأطراف بضمان إحراز تقدم ملموس، وشدد على أن “التقاعس ليس خيارا”.
وأكد أن مسألة نزع السلاح النووي يبقى في صلب أولويات المغرب، لافتا إلى أن “الضمانة المطلقة الوحيدة ضد استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية هو إزالتها بشكل كامل ولا رجعة فيه وقابل للتحقق منه”.
وأضاف أنه لا يمكن فصل مسألة نزع السلاح النووي عن التهديدات الناشئة التي ترخي بثقلها على السلام العالمي، مشيرا إلى أن ظهور تكنولوجيات عسكرية جديدة، لا سيما الذكاء الاصطناعي والأسلحة ذاتية التشغيل، يثير تحديات أخلاقية واستراتيجية غير مسبوقة.
وشدد على أنه ” من الضروري منح المجتمع الدولي إطارا معياريا قويا ولديه صفة الإلزام قانونيا يضمن سيطرة بشرية أكيدة على هذه التكنولوجيات ويمنع انزلاقها بشكل غير مضبوط”.
ويرى زنيبر أن “السلام ليس معطى مكتسبا، بل خيارا ينبغي أن نجدد التأكيد عليه كل يوم”.
وأبرز أن مؤتمر نزع السلاح يشكل رمزا لهذا الالتزام، وهو منتدى يمكن أن ينتصر فيه العقل والتعاون على القوى التي تفرقنا، مؤكدا أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية تاريخية تجاه الأجيال القادمة، تتمثل في “بناء عالم خال من التهديد النووي، عالم تكرس فيه العبقرية البشرية البناء لا التدمير”.
