مصر والمغرب يجتمعان لحل مشاكل الصادرات التجارية بالموانئ
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيما يخص اختلال الميزان التجاري بين المغرب ومصر، والمشاكل القائمة تجاريا بين البلدين أنه سيتم عقد اجتماع لمعالجة الوضع.
وأكد بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، أنه سيتم مساء اليوم عقد اجتماع مشترك بين وزير الصناعة والتجارة وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية من جهة، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية.
وشدد بايتاس على أن العلاقات بين جمهورية مصر والمملكة المغربية قوية ومتميزة على كافة الأصعدة والمستويات، وهي قائمة على الأخوة الصادقة والتضامن والتنسيق.
ولفت بايتاس إلى أن المغرب تربطه بجمهورية مصر شراكة اقتصادية وتجارية واعدة ونشيطة، وتجمع البلدين عدة اتفاقيات ثنائية وإقليمية ودولية.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه من الطبيعي أن تظهر مشاكل في تنفيذ هذه الاتفاقيات، مبرزا أن هناك آليات لتجاوز هذه المشاكل في إطار روح الأخوة والتفاهم التي تسود علاقات البلدين.
وشهدت الآونة الأخيرة اندلاع أزمة الصادرات التجارية بين المغرب ومصر، التي تتفاقم نتيجة لتكدس البضائع في الموانئ، والاختلالات في تنفيذ اتفاقية أكادير للتبادل الحر بين المغرب، مصر، تونس، والأردن.
وتعتمد مصر إجراءات غير جمركية، مثل تأخير فحص البضائع، التي تؤثر على تدفق الصادرات المغربية إلى مصر وتزيد من العجز التجاري لصالح مصر، إضافة إلى تفوق الجانب المصري في صادراته إلى المغرب مما يهدد للصناعة المحلية المغربية بسبب المنافسة غير المتكافئة.
الوضع دفع المغرب إلى اتخاذ تدابير حمائية تهدف إلى حماية السوق المغربي من “الإغراق”، مما أدى إلى بروز مشكل حجز البضائع في الموانئ المغربية.
ويبحث البلدان عن حل لأزمة الصادرات التجارية لتفادي الأضرار الاقتصادية التي يمكن أن تلحق عددا كبيرا من التجار، مما سيكون له آثر على الاقتصاد في البلدين، كما يهدد مستقبل العلاقات بين البلدين.
