صحة

مطالب برلمانية للكشف عن أسباب نقص وانقطاع تزويد مراكز السل بالأدوية

مطالب برلمانية للكشف عن أسباب نقص وانقطاع تزويد مراكز السل بالأدوية

بعد المطالب المتكررة والمتعددة لجمعيات المجتمع المدني وعائلات المرضى للكشف عن أسباب النقص الحاد في أدوية داء السل المجانية بالمغرب، خاصة أن ذلك يشكل خطرا على حياة العديد من المصابين من الفئات الهشة والذين لا يستطيعون شرائها من الخارج، وصل صدى الأزمة البرلمان.

وسجلت النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، صوفيا طاهيري، أن داء السل يعد من الأمراض المعدية التي تشكل خطرًا على صحة المواطنين، ويعتمد علاجه على توفير الأدوية المضادة لهذا المرض من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي يتم توزيعها على مراكز تشخيص وعلاج الامراض التنفسية بجميع الجهات والأقاليم بالمملكة.

وأوضحت أن هذه المراكز عبر مختلف جهات المملكة تواجه نقصًا حادًا وانقطاعًا في الأدوية المخصصة لعلاج هذا الداء، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المرضى، وهو ما قد يعرضهم لمضاعفات نتيجة عدم اتباع الدواء الخاص بهم بانتظام، ويؤثر على المجهودات الوطنية المبذولة لمكافحة انتشار هذا المرض

وتزامنا مع اقتراب اليوم العالمي لمحاربة داء السل الذي يصادف 24 من مارس المقبل، ساءلت صوفيا طاهيري وزير الصحة والحماية الاجتماعية عن الأسباب وراء هذا النقص والانقطاع في تزويد مراكز التشخيص وعلاج الامراض التنفسية بالأدوية وعن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان توفير هذه الأدوية بشكل منتظم ومستدام، حفاظًا على صحة المواطنين، وحمايةً للصحة العامة.

وتتوفر المنظومة الصحية الوطنية، وبحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة في وقت سابق، على 61 مركزا لتشخيص السل والأمراض التنفسية، بالإضافة إلى 80 مركزا صحيا يدمج خدمة تشخيص وعلاج السل الرئوي، ويغطي مجموع هذه المراكز حاجيات السكان بمختلف ربوع المملكة.

وتقدم هذه المراكز خدمات الكشف والتشخيص لداء السل عن طريق الاستشارات الطبية المتخصصة والفحوصات بالأشعة السينية والتحليلات المخبرية المسطرة ضمن البرنامج الوطني لمحاربة داء السل، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي لكل المرضى والسهر على تتبع حالتهم الصحية حتى الشفاء التام.

وسبق لوزير الصحة السابق، خالد آيت طالب، أن أكد أنه “رغم مختلف الجهود المبذولة لمحاربة داء السل بالمغرب إلا أنها لا تصل إلى مستوى التطلعات والإنتظارات المنشودة حيت لانزال نتجاوز 33000 حالة سنويا”.

من جهته، اعتبر رئيس العصبة المغربية لمكافحة داء السل، جمال الدين البوزيدي، أن داء السل هو مشكلة شمولية وجامعة وتتطلب تدخل قوي من الدولة بمختلف قطاعاتها، إلى جانب المجتمع المدني.

وسجل أن نسبة الإصابة بداء السل لازالت مرتفعة في المغرب، وبأن عدد الإصابات الجديدة تصل في بعض الأحيان إلى 36000 إصابة سنويا، مؤكدا أن أكبر نسبة من الاصابات تكون في هوامش المدن الكبرى، وبالتالي يجب بذل المزيد من الجهود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News