جدل سياسي بالبيضاء يدفع الرميلي لتأجيل تفويت أملاك جماعية
دفعت احتجاجات عدد من المستشارين نبيلة الرميلي، رئيسة جماعة الدار البيضاء، إلى تأجيل المصادقة على نقط تهم تفويت الملك الجماعي، كانت مبرمجة ضمن الجلسة الثانية من دورة فبراير العادية، أمس الإثنين، بعد إثارة ملاحظات حول غموض طريقة تدبير الملف.
وطالب عبد الصمد حيكر، المستشار عن العدالة والتنمية بجماعة الدار البيضاء، في نقطة نظام، بإحالة النقاط المتعلقة بتفويت عدد من الأملاك الجماعية إلى مجالس المقاطعات المعنية لأخذ رأيها، مستندا إلى المادتين 231 و235 من القانون التنظيمي، مشددا أن “عددا من الأملاك الهامة تم الحسم فيها داخل اللجان بحضور ثلاثة أو أربعة أعضاء فقط، دون نقاش كاف، مما يثير الكثير من الغموض حول بعض المعطيات”.
ومن جانبه قال أحمد بريجة، نائب رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء، إن فريق الأصالة والمعاصرة، كجزء من الأغلبية المسيرة، يؤكد أنه إلى حدود اللحظة لم يتم تحصيل أي مداخيل من تفويت الأملاك الجماعية، مضيفا “نؤكد على ضرورة التثمين، لأن القانون المتعلق بتدبير الأملاك العقارية الجماعية لسنة 2021 لا يزال حديث العهد”.
وأكد بريجة على أنه كما أنه في إطار المقاربة الجديدة لتدبير الأملاك الجماعية، من الضروري إشراك المقاطعات قبل عرض الملفات على المجلس الجماعي. ومن هذا المنطلق، نؤكد على ضرورة توسيع دائرة النقاش وإشراك جميع الفاعلين، لضمان اتخاذ قرارات تحظى بإجماع واسع، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بعمليات عقارية ذات أهمية كبرى.
ومن جانبه قال مصطفى حيكر رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المدينة إنه “مرّت ثلاث سنوات ونصف على انتخابنا، وخلال هذه الفترة صادق المجلس على مجموعة من المقررات المتعلقة بتفويت أملاك الجماعة، تُقدّر قيمتها الإجمالية بحوالي 30 مليار سنتيم، لكن للأسف، ما تم تنفيذه فعليًا لم يتجاوز 700 مليون سنتيم”.
وتابع حيكر أن هذا يثير العديد من التساؤلات، منها “هل يعود التعثر إلى القيمة العقارية الباهظة التي تحددها اللجان الإدارية للتقييم، والتي قد تعيق إتمام عمليات التفويت؟ وهل تواجه الإدارة صعوبات في التكيف مع النظام الجديد لتدبير الأملاك الجماعية؟ أم أن الإشكال يكمن في طريقة تدبير المالية العامة والخزينة؟”.
وطالب حيكر، باسم الفريق الاستقلالي، بوقف المزيد من عمليات التفويت، بغض النظر عن قيمتها أو وضعيتها القانونية، ومضاعفة الجهود لتنفيذ مقررات المجلس، لأن عدم تنفيذها قد يضع مصداقية المجلس على المحك.
ومن جهتها ردت نبيلة الرميلة، رئيسة المجلس الجماعي، بأن مختلف التدخلات تعكس الغيرة وأنها “مسألة طبيعية جدًا، أن تكون هناك بعض التخوفات، لأن الجميع حريص على ممتلكات الجماعة، لأن هذه مسألة جد حساسة”، مفيدة أن القانون الجديد المتعلق بممتلكات الجماعة فرض العديد من القيود للحفاظ عليها، وهذا قانون علينا جميعًا احترامه والالتزام به.
وأفادت العمدة أن ميزانية جماعة الدار البيضاء تجاوزت 5 مليار درهم، وهذا رقم قياسي “لكنه ما يزال غير كاف بالنسبة لتجهيز المدينة”، موردة أن تسيير المدينة اليوم يكلف 4 مليارات درهم، والسبب هو حاجتنا إلى 700 حافلة بمستوى عالٍ وبثمن تذكرة مناسب، إضافة إلى تحملات أخرى.
وأشارت في السياق ذاته إلى إكراهات الإنارة العمومية والديون المتراكمة التي تقدر بـ400 مليون درهم، بالإضافة إلى أجور الموظفين التي تكلف حوالي مليار درهم، مفيدة أن نظافة مدينة الدار البيضاء تكلف 1.3 مليار درهم، مشددة أنه “رغم المجهود الكبير الذي قمنا به، فإن الميزانية لم تعد كافية”.
وأوضحت العمدة أن الحل يكمن في تثمين بعض الممتلكات الراكدة منذ أكثر من 30 أو حتى 40 و50 سنة، فهذه الممتلكات غير مستغلة ولا يمكننا بناء شيء فوقها لأنها ليست من اختصاصنا. لذا، نحن مطالبون باستغلال بعض هذه الممتلكات التي لا تخضع لأي قيود، والتي يمكننا استخدامها لتهيئة الدار البيضاء استعداد لبعض التظاهرات الكبرى.
وأوردت أنه من الضروري اللجوء إلى أملاك الدولة كشريك، باعتبارها مؤسسة تابعة للدولة يمكنها تثمين هذه الممتلكات، ما يضمن أن هذه الأراضي ستظل مملوكة للدولة ولن يتم التصرف فيها بشكل عشوائي، مشيرة إلى أنه هناك البند 33 الذي ينظم طرق تفويت الممتلكات لأملاك الدولة وفق شروط محددة، والتي تم الالتزام بها لضمان أن يكون أي مشروع يُقام فوقها ذا منفعة عامة.
ولفتت الرميلي إلى أملاك الدولة وُجدت أساسًا لإنجاز المشاريع التي تعود بالنفع على الدولة والمواطنين، مبرزة أنه تفاديا لأي لبس يبقى التأني مسألة إيجابية، وسيتم إرجاء النقاط للمزيد من التدقيق، وفي أفق استدعاء وزارة الداخلية لحضو بعض الاجتماعات لضمان الالتزام القانوني التام.
