الرميلي: نرفض خطاب الكراهية ضد المرأة بسبب تعديلات المدونة

شددت البرلمانية مريم الرميلي، رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية، بجهة مراكش آسفي، على أنه لا يمكن قبول ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من مغالطات وانحراف وتشهير وكراهية ضد المرأة في سياق التعليق على مراجعة مدونة الأسرة.

وتضيف الرميلي، في كلمة ألقتها خلال ندوة نظمت السبت حول “تطلعات العائلة المغربية في ظل مراجعة مدونة الأسرة”، بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار بمراكش، أن هذه المغالطات التي تغزو مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر وكأن الرجل الحلقة الأضعف في هذه التعديلات المرتقبة، في حين أن المرأة ستسيطر على أمواله، مشيرة إلى أن الهدف من هذه المراجعة يروم الحفاظ على الأسرة برمتها.

وقالت الرميلي في السياق ذاته: “لا نقبل هذه العقلية التي تُدخل طابع القدسية وتجعل المرأة في هذه الحالة بين خيارين أحلاهما مر، إما أن تقبل الظلم أو يتم التشكيك في إسلامها، فالإسلام ديننا جميعا ولا نقبل أي مزايدات سياسية أو إيديولوجية”.

وشددت البرلمانية على رفض حزبها كل الخطابات التي تفيئ المجتمع، مضيفة: “اليوم لا يمكننا أن نتحدث عن مدونة الأسرة باعتبارها حربا بين الرجل والمرأة أو تغييبها توازن الأسر المغربية، ولا يمككنا أن نتحدث عن مراجعتها بالاصطفاف مع أو ضد وحلال أو حرام”.

ولفتت المتحدثة ذاتها في كلمتها إلى أن كل المشاريع القانونية التي تصدر تحترم الدستور المغربي، بخلاف التشويش الذي يحيط هذه المراجعة، موضحة: “لا يمكن أن نتحدث عن نص ليس فيه نوع من المناصفة أو المساواة ولا يحترم الدين وإمارة المؤمنين، ويحترم ‘التمغرابيت’ التي نتشبث بها”.

وتضيف: “الهدف اليوم من هذه المراجعة مطالبة المحافظ بألا يظل جامدا ومطالبة الحداثي بألا يسير بسرعة فائقة لا تلائم مجتمعنا”.

وأكدت الرميلي أهمية مراجعة المدونة بعد مرور عقدين، خاصة وأنه تبين أن هناك نواقص ومشاكل في التطبيق، في ظل التطور المجتمعي الذي يفرض مواكبته، و”لذلك جاء الخطاب الملكي في سنة 2022 وأصدر الملك توجيهاته في رسالته إلى رئيس الحكومة، والتي على أساسها تم تشكيل هيئة تضم أعضاء من السلطة التنفيذية والقضائية والمجلس العلمي الأعلى، وهيئة لحقوق الإنسان”.

وتضيف في السياق ذاته: “بعد أزيد من 6 آلاف ساعة من الإنصات لجميع الأحزاب، ومنظمات المجتمع المدني والهيئات المستقلة، حيث كانت مقاربة تشاركية، لتخرج هذه الهيئة بتقرير يشمل توصيات، من أجل تجاوز الاختلالات والنواقص بمدونة الأسرة لسنة 2004، وملاءمة التطور المجتمعي”.

وذكّرت الرميلي بمعاناة النساء المغربيات قبل مجيء مدونة الأسرة لسنة 2004 التي كانت تعتبر بمثابة ثورة وحملت امتيازات عديدة بعد سنوات من الحرمان من الكثير من الحقوق خاصة فيما يتعلق بالطلاق، موضحة: “لم يكن بإمكان المرأة طلب الطلاق، ومنهن من طلقت غيابيا، إلى جانب مشاكل التعدد والإرث”.

وتحدثت البرلمانية الشابة عن الأرقام التي وردت في الإحصاء الأخير، والذي أظهر أن 22 في المئة من الأسر تعيلهن امرأة، مؤكدة أن “99 في المئة من النساء اللواتي يشتغلن يساهمن في البيوت ماديا، وفي الوقت ذاته فالمرأة التي تعمل في بيتها بدورها تساهم في الأموال المكتسبة خلال الزواج، مما يشير إلى ثقافة الاعتراف التي تدخل في ثقافتنا ونفتخر بها”.

وأشارت الرميلي في حديثها إلى أن موضوع مدونة الأسرة يهم كافة المغاربة، الذين لهم آراء فيها، مرتبطة بمحيطهم والأسرة التي ترعرعوا فيها وحسب طريقة التربية التي تلقونها.

وأفادت بأن إبداء الآراء والنقاش بشأن التعديلات الخاصة بمدونة الأرة يعد صحيا ويمكن من خلاله الوصول إلى خلاصات يتفق بشأنها الجميع، بهدف استقرار الأسرة المغربية.

وأعربت عن فخرها بمراجعة مدونة الأسرة في هذه الولاية التشريعية التي يترأسها حزبها التجمع الوطني للأحرار، مؤكدة أن “حزبنا يأخذ هذا الموضوع بمسؤولية وصرامة، وجدية ونناقشه بشجاعة لأنه موضوع مجتمعي يهم جميع المغاربة”.