تحذيرات من شرعنة “الخطر” تستبق تقنين النقل عبر “التروتينيت”
لم يمر حسم وزارة النقل واللوجستيك في تقنين النقل عبر “التروتينيت” بإدراجها ضمن التعديلات المرتقبة على مدونة السير دون أن يثير النقاش بين معارضي هذه الخطوة، محذرين من “شرعنة المزيد من الخطر في الشوارع المغربية بالسماح باستعمال لعبة كهربائية في الطرق”.
وأدرج مشروع تغيير وتتميم القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق “التروتينيت” ضمن ما يعتبره مركبة تسري عليها قواعد السير المعلوم بها والمرتقب إدخالها عبر التعديلات التي ستلحق قانون السير، وذلك بعدما ساد الغموض لأشهر حول الطريقة التي ستتعامل بها الوزارة مع هذه الوسيلة النقلية الجديدة.
وعَرَّفت التعديلات التي ستعرفها مدونة السير الـ”تروتينيت” بأنها كل دراجة لها عجلتان على الأقل مجهزة بمحرك كهربائي مساعد تقل قوته أو تساوي 250 (واط)، ينقطع عنه التيار الكهربائي عند توقف السائق عن الدوس، أو ينخفض تدريجيا إلى أن ينقطع نهائيا قبل أن تبلغ سرعة المركبة خمسة وعشرين (25) كيلومترا في الساعة.
إلياس سليب، رئيس المرصد الوطني للسلامة الطرقية، قال إن “الحديث عن تقنين النقل عبر (التروتينيت) هو شرعنة وتقنين لمزيد من الخطر في الشوارع المغربية”، مشيراً إلى أنه “لا ننكر أن لهذه الوسيلة النقلية العديد من الإيجابيات لكن في المقابل سلبياتها أشد خطورة من أن نقبل بتقنينها”.
وأورد سليب، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه “صحيح أن هذه (التروتينيت) تحافظ على نظافة البيئة وتسهل تنقل الأفراد”، مستدركا أنها “في نفس الوقت تزيد من خطورة وقوع الحوادث وتعريض أصحابها للخطر”.
وسجل المتحدث ذاته أن “الذي يجعل سائق هذه المركبة معرض دائما للخطر هو عدم توفرها على أجهزة السلامة اللازمة والضرورية والتي تتوفر عليها عدد من وسائل النقل الأخرى”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “هذه الأمور هي التي تجعل من (التروتينيت) لعبة أكثر من كونها وسيلة للنقل”، مؤكدا أن “الذي يضاعف من خطورة هذه المركبات هي تجاوز سرعتها لـ80 كيلومترا في الساعة”.
وبالنظر إلى السرعة العالية التي تصل إليها بعض هذه الدراجات الكهربائية مقارنة مع حجمها وسمك عجلاتها، اعتبر المهتم بموضوع السلامة الطرقية أن “صاحبها يركب على الخطر وليس على وسيلة للنقل”، مشددا على أن “80 كيلومترا ممنوعة على السيارات داخل المدينة والحواضر فما بالك بدراجة كهربائية”.
ومن بين الأمور التي اعتبرها سليب غير مشجعة على تقنين التنقل عبر (التروتينيت) “غياب الممرات الخاصة بها في الشوارع المغربية”، مشيراً إلى أن “الدول التي أنجحت ورش التقنين هي التي أرفقته بالإجراءات اللازمة لوجيستيكياً”.
وتابع المتحدث ذاته أنه “لا يمكن للوزارة أن تقنن لعبة تتزاحم مع وسائل النقل الأخرى في نفس الطريق”، متسائلا “من يضمن لنا أن كل مستعملي هذه (التروتينيت) حاصلون على رخصة للسياقة ويفهمون إشارات المرور؟”.
وتوقع سليب “ارتفاع حوادث السير في صفوف هذه الوسيلة النقلية إن لم تتدخل الوزارة لتؤطر بشكل أكبر طرق وقوانين استعمالها على الطرقات”، مقترحا “إفراد تقنين السير عبر (التروتينيت) بمرسوم خاص يحدد جميع قواعد استعمالها”.
وانتقد المهتم بقضايا قانون السير “استعجال وزارة النقل واللوجستيك لتقنين استعمال الدراجات الكهربائية في الوقت الذي لم ننه فيه إشكالية ارتفاع حوادث السير وضحايا الدراجات النارية”.
وعلى الرغم من تحديد مشروع القانون للسرعة القصوى المسموح بها لاستعمال هذه الدارجات الكهربائية، فقد شدد سليب على أن “هذا النص ظل شبه خالٍ من العقوبات الزجرية ضد المخالفين”.
واعتبر المتحدث ذاته أنه “لابد من التفكير في أجهزة خاصة بقياس سرعة هذه الدراجات”، متسائلا من جانب آخر عن “الأسلوب الذي ستعتمده الوزارة لضمان استفادة أصحاب (التروتينيت) من التأمين”.
