لقجع يرد على العدوي ويبرز نجاعة إجراءات الإصلاح الضريبي

كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن إجمالي مداخيل الضريبة على الشركات بلغ 76.8 مليار درهم إلى متم دجنبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 14.3 في المئة وزيادة بقدر 9.604 ملايين درهم سنة 2023.

جاء ذلك في كلمة لفوزي لقجع، خلال جلسة لمجلس المستشارين لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الإثنين، وردا على التوصية المرتبطة بإجراء تقييم الإجراءات المتخذة في إطار الإصلاح المتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة.

وأكد لقجع أن الإصلاح الضريبي في قانون المالية لسنة 2023 المرتبط بالشركات نص على توحيد الأسعار المطبقة على الشركات وتحسين المساهمة الضريبية للمقاولات الكبرى مع تخفيض سعر الاقتطاع من المنبع المطبق على الأرباح الموزعة وأسعار الحد الأدنى للضريبة وفق مقاربة تدريجية تمتد لأربع سنوات من 2023 إلى غاية 2026.

وأفاد المسؤول الحكومي أنه تم اعتماد إصلاح الضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، وفق نفس المنهجية التدريجية على مدى 3 سنوات، من أجل مطابقة أسعار هذه الضريبة مع السعرين العاديين المحددين في أفق 2026 وهما 10 و20 بالمئة، من أجل تحقيق حيادية هذه الضريبة على المقاولات، بالإضافة إلى تعميم الإعفاء منها بالنسبة للمنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، ولو نسبيا.

وتابع لقجع أن ذلك تم بالموازاة مع توسيع نطاق تطبيق هذه الضريبة وإدماج القطاع غير المهيكل ومحاربة الغش والتهرب الضريبيين وترشيد بعض الامتيازات الضريبية لتحقيق العدالة الجبائية.

وهكذا، يضيف لقجع، فقد سجلت إلى متم شهر دجنبر 2024 الإيرادات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة 61.6 مليار درهم بزيادة بلغت 20.8 بالمئة بالإضافة إلى 10.6 ملايير درهم سنة 2023.

وأبرز وزير الميزانية أن نظام الاقتطاع من المنبع على الضريبة على القيمة المضافة، الذي دخل حيز التطبيق في يوليوز 2024، ساهم في تحصيل مبلغ قدره 1.7 مليار درهم في أقل من 5 أشهر.

وأسهم التدبير المرتبط بتدبير الضريبة على الدخل في عقود تأمين التقاعد، الذي تم إحداثه بموجب قانون المالية لسنة 2023، في زيادة الضريبة على الأجور بنسبة 9.2 بالمئة خلال نفس السنة، وهو ما يعد ضعف معدل النمو السنوي المتوسط، الذي لا يتجاوز 4.8 بالمئة بالنسبة لهذه الضريبة، كما أن الضريبة المحجوزة من المنبع على المكافآت الممنوحة للغير تواصل إيجاد إيرادات مستدامة بلغت حوالي 1.8 مليار درهم سنة 2024، مسجلة زيادة 89.6 في المئة.

وشدد لقجع على أن الأثر الأبرز لهذه الإصلاحات التي تم إقرارها في قوانين المالية الأخيرة يكمن في قدرتها على الحد من التهرب الضريبي عبر تحويلها إلى إيرادات تلقائية، مما أسهم في تحسن هذه الإيرادات وما سيساعد على استقرارها على المدى الطويل.

نفقات المقاصة

وعلاقة بالتوصية المتعلقة بضبط ارتفاع النفقات الإجبارية المتمثلة في نفقات الموظفين ودين الخزينة والمقاصة لتوفير الهوامش، أشار إلى أن نفقات الموظفين ارتفعت بنسبة 8.5 في المئة بين 2023 و2024 أي بزيادة 12,86 مليار درهم، وذلك بعد تنفيذ الزيادات التي تم إقرارها في إطار جولات الحوار الاجتماعي.

وأفاد لقجع أن تطور نفقات المقاصة مرتبط بشكل وثيق بتقلبات الأسعار العالمية للمواد المدعمة، مفيدا أن  الأسواق الدولية للموارد الأساسية شهدت توالي العديد من الأزمات ما أثرت بشكل كبير على استقرارها، حيث انتقل سعر غاز البوتان من 423 دولارا للطن خلال سنة 2019 إلى 559 دولارا سنة 2024، مسجلا زيادة زيادة تقدر بـ32 بالمئة، مع العلم أن سنة 2022 شهدت أعلى مستوى سعر عالمي لغاز البوتان وصل إلى 739 دولارا.

وسجل فوزي لقجع ارتفاع متوسط الدعم السنوي لقنينة الغاز من فئة 12 كيلوغرام من 45 درهما للقنينة سنة 2019 إلى 69 درهما سنة 2023، ليسجل بعدها 62 درهما برسم سنة 2024.

إصلاح جبايات الجماعات الترابية

بخصوص الإسراع بتنزيل الإًصلاح المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، أفاد لقجع أن وزارة الداخلية عملت بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية على إعداد إصلاح قانون الجبايات المحلية ويتم إشراك كل الفاعلين في إعداد الصيغة النهائية لهذا الإصلاح.

وأشار لقجع إلى أن من بين أهداف هذا الإصلاح ترشيد وتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات الترابية وتبسيطها من أجل ضمان حصولها على موارد بشكل دائم من خلال التجميع التدريجي للرسوم المطبقة على الممتلكات العقارية وتلك المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية.

وأشار وزير الميزانية، فيما يتعلق بالتوصية المرتبطة بالتسريع بتنزيل إصلاح الرسوم شبه الضريبية، إلى أنه منذ القانون الإطار والوزارة تبدي مع البرلمان بغرفتيه اهتماما بالتنزيل الأمثل لهذا الورش، مبرزا أنه بعد إنجاوز دراسة معمقة من طرف المفتشية العامة للمالية لكل الرسوم شبه الضريبية المحدثة فقد تم تنزيل مخرجات الدراسة.

وتابع في السياق ذاته أنه تمت مباشرة الإصلاح الفعلي ابتداء من  سنة 2022 عبر حذف الرسوم شبه الضريبية المتعقلة بالرسم شبه الضريبي المطبق على الزرابي المطبوعة لفائدة التعاون الوطني ولفائدة دار الصانع، مفيدا أنه تم أيضا برسم قانون المالية لسنة 2022 تضمين الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة في المدونة العامة للضرائب مما مكن من رفع مداخله بطريقة نوعية.

وفي الصدد نفسه، لفت لقجع إلى أنه تم خلال قانون المالية لسنة 2025 العمل على إدماج الرسم الخاص بالإسمنت في مدونة الضرائب وتطبيق قواعد التحصيل والمراقبة والمنازعات المنصوص عليها في المدونة على هذا الرسم، مشددا “سنواصل هذه المقاربة حتى يتم بشكل نهائي وضع حد لهذه الرسوم شبه الضريبية وجعلها مندمجة في الجبايات الوطنية”.