قبيل موعد الانتخابات.. نشطاء يُجدِّدون نقاش تأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية

على بعد أشهر معدودة على حلول موعد الانتخابات التشريعية، تحاول فعاليات أمازيغية أن تحرك نقاش تأسيس الحزب السياسي ذي المرجعية الأمازيغية، بسبب ما تعتبره “فشلاً لجميع المبادرات السياسية الرامية إلى إدماج الفعاليات والتنظيمات الأمازيغية داخل الأحزاب القائمة”.

واغتنمت إطارات مدنية من الحركة الأمازيغية فرصة تنظيم ندوة وطنية حول موضوع “الحركة الأمازيغية وسؤال التنظيم”، أمس السبت، بمراكش، لتجديد التأكيد على ضرورة تأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية، منتقدين “الإقصاء السياسي والحزبي الذي دام لعدة عقود في التاريخ السياسي للمغرب”.

واعتبرت الإطارات التي تضم عدداً من “إيمازيغن” أن الدافع وراء إعادة تسليط الضوء على ضرورة تأسيس حزب بمرجعية أمازيغية يمليه “فشل” الحكومات المغربية منذ 2012 في تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وتكريس “سياسة التراجعات” في الحريات وفي تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.

وأجمع الحاضرون إلى ندوة “الحركة الأمازيغية وسؤال التنظيم” على “عدم قدرة الأحزاب السياسية الحالية على استيعاب المرجعية الأمازيغية باعتبارها من مرتكزات الخيار الديموقراطي لبناء مغرب جديد يتسع لجميع أبنائه وبناته بمختلف معتقداتهم، مبني على الإنصاف والحقوق والحريات”.

عبد الله بوشطارت، ناشط أمازيغي وأحد أعضاء مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، قال إن “هذا اللقاء هو ثمرة تنسيق بين الفعاليات الأمازيغية بمدينة مراكش ومجموعة الوفاء البديل الأمازيغي”، مشددا على أن “الندوة استقطبت عددا كبيراً في صفوف الشباب الأمازيغي”.

وأورد بوشطارت، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، أن “الندوة شكلت مناسبة لطرح مشروع تأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية بعد نقاش وتقييم موضوعي للتجارب والمبادرات السياسية الأمازيغية السابقة ودراسة أسباب فشلها”.

وأضاف الناشط الأمازيغي أنه “لاحظنا تجاوب كبير من طرف مختلف الفعاليات الحاضرة لاسيما الشباب وخريجي الجامعات الذين أكدوا على ضرورة توحيد الصفوف وإعداد أرضية فكرية وسياسية ومذهبية صلبة تستند على الحضارة والثقافة الأمازيغيتين وبناء مشروع مجتمعي بمرجعية أمازيغية يستجيب لكل المطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”.

وضمن مرتكزات المشروع السياسي الذي تدعو إليه مكونات الحركة الأمازيغية المجتمعة في مراكش، أورد بوشطارت أنه “يأخد من الفكر الحداثي ومن منظومة حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، وذلك من أجل إشراك الأمازيغ في القرار السياسي وفي التشريع للحفاظ على حقوق الأمازيغية وحمايتها وتثمينها وعلى حقوق الجهات والحق في الثروة والموارد”.