زيت الزيتون يصل إلى 120 درهما للتر ولقجع يستعرض تدابير الحكومة
بعد وصول سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون إلى 120 درهما بالسوق الوطنية، عمدت الحكومة إلى اتخاد سلسلة من الإجراءات بهدف الحد من هذا الارتفاع الصاروخي، بداية بتقييد تصدير الزيتون وصولا إلى إعفاء مجموعة من المدخلات الفلاحية المتعلقة من رسوم الاستيراد.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في جواب عن سؤال كتابي للنائبة فاطمة ياسين، حول “ارتفاع أسعار زيت الزيتون وتدابير تغطية النقص المسجل هذه السنة”، أن إنتاج الزيتون عرف خلال المواسم الثلاثة الأخيرة بالمغرب تراجعات بنسب 45 و46 و52 في المئة على التوالي مقارنة مع موسم 2021/2022.
وقال لقجع إنه من أجل ضمان تموين أفضل للسوق الوطنية وإعطاء الأولوية لتزويدها بزيت الزيتون وزيتون المائدة، “قررت الحكومة إخضاع تصدير الزيتون في حالة طازجة أو مبردة، والزيتون المعالج وزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون للترخيص”.
وأضاف أنه تم بالجريدة الرسمية نشر قرار تممت من خلاله مراجعة القائمة الخاصة بالسلع الخاضعة للترخيص بالتصدير، لتشمل زيت الزيتون وزيتون المائدة، وقد ظل هذا الإجراء، الذي يمنع التصدير إلا بترخيص، ساريا إلى غاية 31 دجنبر 2024.
وتابع “كما قامت الحكومة بتاريخ 19 أكتوبر 2024 بنشر المرسوم رقم 2.24.960 بالجريدة الرسمية، والذي بموجبه تم وقف رسم الاستيراد المفروض على زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون الممتاز إلى غاية 31 دجنبر 2024، وذلك في حدود 10 آلاف طن”.
كما أقرت الحكومة ضمن قانون المالية 2025 مجموعة من الإعفاءات الجبائية على واردات عدد من المنتجات الاستهلاكية المهمة، من بينها زيت الزيتون، إذ أعفيت واردات زيت الزيتون البكر والبكر الممتازة من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد خلال الفترة من فاتح يناير 2025 إلى 31 دجنبر 2025 وذلك في حدود 20 ألف طن.
وعزا الوزير تراجع الإنتاج الوطني إلى “ظاهرة التناوب التي تميز شجرة الزيتون وكذا النقص الكبير في الموارد المائية بجل المناطق المنتجة نتيجة الجفاف الحاد، وبالإضافة إلى تأخرها وضعفها، اتسمت التساقطات المطرية بسوء التوزيع الزمني والمجالي”.
وأشار لقجع إلى أنه مع حلول فصل الربيع للموسم المنصرم لوحظ ببعض جهات المملكة، خاصة جهة مراكش آسفي وجهة بني ملال خنيفرة، تأخر في إزهار أشجار الزيتون، حيث طالت هذه الظاهرة حتى الضيعات المسقية، التي تحظى باهتمام عال من تسميد وسقي وتشذيب، وكذا جميع أصناف الزيتون بسبب ارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة خلال فترة الإزهار.
وقد كانت لهذه الظاهرة، إضافة إلى قلة التساقطات المطرية خلال الموسم المنصرم، انعكاسات سلبية على إنتاج الزيتون خلال الموسم الحالي (2025/2024) حيث سيناهز 945 ألف طن، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 13% مقارنة مع الموسم المنصرم (1,07) مليون طن.
وواكب هذا التراجع في الإنتاج ارتفاع في أسعار كل المواد خاصة مدخلات الإنتاج الفلاحي في السوق الدولية، وعلى أسعار الزيتون وزيت الزيتون التي شهدت ارتفاعا خلال الثلاثة مواسم الأخيرة لتصل إلى مستويات غير مسبوقة تراوحت في المعدل بين 90 و120 درهما للتر الواحد.
وتجدر الإشارة إلى أن سلسلة الزيتون عرفت تقدما إجماليا على مستوى المساحة المغروسة حيث تم غرس حوالي 380.480 هكتارا، كما تم غرس حوالي 82.000 هكتار من الزيتون منذ انطلاق استراتيجية “الجيل الأخضر” فترة 2021-2024.
وانتقلت المساحة المغروسة من الزيتون من 773.000 هكتار خلال الموسم الفلاحي 2008/2009 إلى 1.235.000 هكتار حاليا، أي بزيادة بنسبة 60%، وذلك بفضل إنجاز مشاريع الدعامة الثانية والإعانات الممنوحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية التي تهم إحداث بساتين الزيتون، ومشاريع الري الموضعي ومعدات جني الزيتون ووحدات عصر الزيتون وتصبير الزيتون.
