الطرق السيارة تسعى لإيقاف نزيف مغادرة الأطر وتتسلح بكاميرات الجيل الجديد

تفاعل نزار بركة، وزير التجهيز والماء، مع التوصيات الصادرة عن المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والتي جردت العديد من الاختلالات، بينها الارتفاع الكبير لعدد الأطر المغادرة للشركة، إضافة إلى ضعف المراقبة، وغلاء الأسعار بمحطات الاستراحة مع انتشار الباعة المتجولين بها.

وأفاد بركة، في عرص قدمه أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، بخصوص أسباب مغادرة الأطر للشركة خصوصا خلال السنوات العشر الماضية، بأن “عمر الشركة يتعدى 35 سنة، مما يعني أن عدد الموظفين في سن التقاعد في تزايد مستمر خلال السنوات الأخيرة”، مبرزا أن “تعويضهم لا يكون دائما تلقائيا، بل يتم بطريقة مدروسة للتكيف مع التطورات التكنولوجية والمهن الجديدة والرقمنة”، مضيفا أن عدد الأطر التقنية في مجال بناء وصيانة البنية التحتية عرف زيادة مهمة عبر الشركة الفرعية  (ADM Projet).

وقال وزير التجهيز في السياق ذاته إن هناك تعاونا وثيقا بين الشركة والوزارة الوصية، مفيدا أن الشركة تلجأ إلى صيغة “الإعارة”  المعمول بها للاستفادة من خبرة أطر الوزارة، إذ إن عددا من أطر الشركة هم في الأصل من موارد الوزارة الوصية.

وتسعى شركة الطرق السيارة لإيجاد حل جذري لمشكل المستخدمين تفاديا للإضرابات وبالتالي عدم تعطيل مصالح المواطنين مستعملي الطريق السيار، كما تحرص على احترام قانون الشغل وحقوق المستخدمين بناءً على دفتر تحملات دقيق، مبرزا أنه تم إطلاق حوار اجتماعي جديد مع ممثلي الأجراء والشركات المتعاقد معها من أجل تحسين الوضعية المادية والاجتماعية، والمفاوضات في مراحلها الأخيرة.

ولفت بركة بخصوص توصية المحافظة على أطر الشركة الذين راكموا خبرة كبيرة، بأن الشركة تعمل على تثمين الخبرات الداخلية عبر اعتماد الكفاءة والأداء كمعيار أساسي للتطور والترقية في المسار المهني، برنامج تكوين المكونين لتسهيل عملية نقل المعرفة، مع إقرار منحة للمكونين الداخليين لتحفيزهم على تنشيط دورات أو ورشات تكوينية لفائدة الجيل الجديد.

كاميرات الجيل الجديد

وكشف نزار بركة أن الشركة قامت بوضع كاميرات المراقبة على مستوى محطات الأداء والمقاطع التي تعرف حركة سير كثيفة خلال العشر سنوات الأخيرة بمعدل تجاوز 2000 كاميرا، مفيدا أن الشركة شرعت في برنامج لتعزيز تجهيزات المراقبة بواسطة كاميرات من الجيل الجديد بناءً على معايير الأولوية والميزانيات المتاحة.

وأكد المسؤول الحكومي أمام أعضاء لجنة القطاعات الأساسية أنه تتم مراقبة حركة السير عبر غرفة المراقبة المركزية، وغرفتين جهويتين للمراقبة، و10 مراكز ترابية موزعة على كافة الشبكة، تضمن مراقبة 24/24 وفق خطة الطوارئ (Plan d’urgence)، وتعتزم الشركة توفير موارد بشرية وتقنية إضافية للتعامل مع ارتفاع حركة السير استعداد لتلبية الاحتياجات المستقبلية.

أما بالنسبة لمراقبة القناطر، فقد تم توقيع اتفاقية ثلاثية مع إدارة الطرق وإدارة النقل والسلامة الطرقية لتأمين الممرات العلوية والجسور باستخدام السياجات وكاميرات المراقبة، مفيدا أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاقية التي همت 85 ممر علوي، فيما يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة للمرحلة الثانية التي تضم 46 ممر علوي، مؤكدا أن العدد الإجمالي للممرات العلوية المُؤمَّنة يبلغ 130 ممرا.

تعزيز السلامة الطرقية

وتقوم الشركة، وفق عرض الوزير بركة، بوضع وصيانة التشوير الأفقي والعمودي وحواجز السلامة وفقا لدراسات ميدانية واحتراما للمعايير المعتمدة دوليا، وتنجز القناطر الخاصة بالراجلين موازاة مع بناء الطرق السيارة، ويتم تعزيزها كلما اقتضت الضرورة إلى ذلك وبتنسيق مع السلطات المحلية، مؤكدا أنه تم إنشاء 30 قنطرة إضافية خاصة بالراجلين في العشر السنوات الأخيرة.

ولمنع دخول الحيوانات والراجلين تعمل الشركة على وضع السياجات على مستوى كافة المحاور، سواء الشبكية منها أو الخرسانية وصيانتها أو تحديثها وفقا لبرنامج سنوي، مع تنظيم دوريات خاصة لردع الرعاة وإخلاء الحيوانات من الطريق السيار، والتعاون مع السلطات المحلية وقوات الأمن والمدارس المجاورة لتحسيس السكان المجاورين للطريق السيار بشأن منع الرعي وعبور الطريق السيار.

وعن توصية المهمة الاستطلاعية لللزيادة في عدد مسارات التوقف الطارئ للشاحنات الثقيلة، أفاد بركة أنه تم إنجاز ما مجموعه 17 مسارا للتوقف الطارئ للشاحنات الثقيلة، موزعة على طول الشبكة وفقا للمعايير المعمول بها دوليا، مؤكدا أن عناصر الدرك الملكي تقوم بإجراء عمليات مراقبة منتظمة، لمنع الشاحنات من نقل التبن والآليات، كما يُمكن فتح نقاش مع جميع الأطراف المعنية حول إمكانية اقتراح قوانين لمنع هذا النوع من النقل الليلي.

فوضى محطات الاستراحة

وبخصوص فوضى غلاء الأسعار بمحطات الاستراحة على الطرق السيارة وانتشار الباعة المتجوليتن، أفاد بركة أن شبكة الطرق السيارة تتوفر على 62 محطة استراحة تغطي جميع المحاور المسافة البيئية المتوسطة هي 50 كلم، ما يعادل 30 دقيقة، وهي مدة أقل من المدة المنصوح بها (التوقف كل ساعتين).

أما بالنسبة للأسعار المرتفعة بمحطات الاستراحة، أشار بركة إلى الشركة تقوم بتحسيس شركات المحروقات على تنويع المنتجات وتوفيرها داخل محطات الاستراحة للاستجابة لطلبات جميع فئات مستعملي الطريق السيار.

وفيما يتعلق بالباعة المتجولين، أفاد المسؤول الحكومي بأن الشركة تتعاون بشكل وثيق مع السلطات المحلية لإيجاد حل فعال، مؤكدا اللجوء لإجراءات قانونية ومنها تقديم شكاوى أمام المحاكم الابتدائية ضد الاحتلالات غير القانونية للملك العمومي، إضافة إلى إجراءات وقائية ومنها بناء سور بارتفاع 2.5 متر حول محطات الاستراحة المتأثرة بهذه الظاهرة.

وشدد على أنه على الرغم من هذه المبادرات، فالشركة تعمل على إيجاد حلول مبتكرة مع جهات مختصة من أجل إدماج هذه الفئة من الجماعات المجاورة للطريق السيار للحد من هذه الظاهرة وتحويل المشكل إلى فرصة لخلق فرص عمل وتثمين المنتجات المحلية.