جهويات

سجال الوالي والعمدة يُسمّم دورة مجلس مدينة الدار البيضاء

سجال الوالي والعمدة يُسمّم دورة مجلس مدينة الدار البيضاء

لمن يعود الفضل في الإصلاحات التي تعرفها مدينة الدار البيضاء؟ بين الوالي محمد مهيدية من جهة، والعمدة نبيلة الرميلي والمجلس المنتخب الذي ترأسه من جهة ثانية، سِجال قديم جديد، يتعلق بازدواجية السلطة، المعينة ونظيرتها المنتخبة، على المستوى الترابي بالمغرب، لكن يبدو أن هذا النقاش بات يُسمم دورات مجلس مدينة الدار البيضاء.

وتكاد المعارضة في جماعة الدار البيضاء لا تفوت فرصة للتقليل من أدوار المجلس في الزخم الإصلاحي الذي تعرفه العاصمة الاقتصادية، عبر توجيه سهام النقد للعمدة وفريقها، مقابل نِسبة الفضل كاملاً للوالي مهيدية، لا سيما وأن الشارع البيضاوي ذاته لا ينفك يعرب عن الفرق الملاحظ منذ استلام الأخير مقاليد ولاية جهة الدار البيضاء-سطات وعمالة الدار البيضاء.

وبالرغم من أن أغلبية المجلس ما فتئت تشيد بالتعاون المتين بين الطرفين، أي الوالي والمجلس، إلا أنّ بعض النرفزة بدت على العمدة، نبيلة الرميلي، أمس الخميس، خلال انعقاد دورة فبراير لمجلس جماعة الدار البيضاء، وهي ترد على أقوال عضو فريق حزب العدالة والتنمية بالجماعة، مصطفى الحيا في هذا الصدد قبل اختتام الجلسة، قائلة: “سأترك التعقيب للجلسة الثانية، باستثناء تعقيب واحد، على ما قاله السيد الحيا، و’ما يمكنليش ندوزو هاكذاك'”.

وتحدث الحيا عن “تدبير حر للوالي مهيدية، وأن بعض الصفقات تمر دون موافقة أو دراسة من الجماعة”، وهو ما رفضته الرميلي جملة وتفصيلا بالقول: “أنا يمكنني أن أؤكد لك أني الآمرة بالصرف في جماعة الدار البيضاء يا سيد الحيا”.

وتابعت الرميلي بنفس النبرة: “كل الصفقات التي اطلعت عليها اليوم هي صفقات تخص جماعة الدار البيضاء، وتمول من ميزانية الجماعة، وأي صفقة لا يتم الشروع فيها إلا بعد المصادقة عليها وفتحها وإعطاء الأمر بالخدمة”.

وهاجمت الرميلي أقوال عضو المعارضة بحدة: “إذا كانت لديك معطيات حقيقية فتفضل بإخبارنا بها، أما أن تقول إن السيد الوالي يأمر بصفقة ما زالت غير موجودة، فأنا للأمانة أؤكد أن ‘هادشي ماكاينش في جماعة الدار البيضاء'”.

ولم يترك الحيا انتقادات العمدة تمر دون تعقيب، إذ أكد من مقعده أن “لديه نماذج تشهد على أقواله”، لترد الرميلي “إذا كان لديك نموذج فعليك أن تسمّيه”.

وأضافت: “أنا مسؤولة أمام المجلس الأعلى للحسابات عن الصفقات التي نبرمها، وهناك تداعيات لذلك، وبالتالي فإن السيد الوالي لا يأمر أبداً بما من شأنه أن يضر بالمنتخبين أو بالرئيسة شخصيا لأنها هي الآمرة بالصرف”.

وعقد مجلس مدينة الدار البيضاء، أمس الخميس، الجلسة الأولى من دورته العادية بمقر الولاية، على أن يتم عقد دورة ثانية ستتناول مجموعة من النقط المؤجلة والمدرجة في جدول الأعمال، المتعلقة أساسا بالتعمير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News