نقابات بالمستشارين تكشف سبب رفضها قانون الإضراب وتلوح بورقة “الإضراب العام”
كشفت ممثلو نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ونقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن أسباب رفضهم لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، مفيدين أنهم مازال يكبل هذا الحق، وأن الحكومة حصرت الديمقراطية في المنطق العددي واستقوت بأغلبيتها.
وتم رسميا تمرير مشروع قانون الإضراب بمجلس المستشارين بعد التصويت لصالحه من طرف 41 مستشارا، مقابل رفضه من 7 مستشارين. ورُفض مشروع القانون من طرف مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، ومستشارا نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وكان فريق الاتحاد المغربي للشغل قد أعلن انسحابه من جلسة الدراسة والتصويت على مشروع القانون احتجاجا على منهجية الحكومة وعدم قبول عدد من التعديلات.
وقال خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بمناسبة مناقشة القانون التنظيمي للإضراب، أمس الإثنين، “لقد كنا نتمنى أن تشكل هذه المحطة لحظة للإجماع والتوافق لأننا انتظرنا هاد النص القانوني أكثر من 60 سنة، لكن، مع الأسف، غلبتم منطق الأغلبية العددية وصممت آذانكم عن خطاب الملك لسنة 2015 الذي دعا فيه إلى فتح مشاورات موسعة حول هذا النص”، مفيدا أنه لهذا السبب قررت النقابة خوض إضراب وطني عام بمعية 4 مركزيات نقابية أخرى.
وتابع السطي مخاطبا الوزير “أحضرتم اليوم في هذه الجلسة 10 تعديلات (أي ما يمثل ثلث القانون). فقد لجأتم، مع الأسف، لهذه الحيلة الذكية لتفادي النقاش في اللجنة، بل لقد قمتم بتغيير نص المشروع، أو ليس هذا تعطيلا للمؤسسة التشريعية واستخفافا بممثلي الأمة؟؟ “.
وواصل السطي “مهما اجتهدتم في اختيار الكلمات وتنميق العبارات لن تتمكنوا أبدا من إقناع أنفسكم قبل إقناعنا أن هذا القانون الذي مررتموه بالقوة لا ينسجم مع المعايير المتعارف عليها دوليا وحقوقيا ولا يحمي نهائيا حق الاضراب”.
وقال المستشار ذاته إن “الاجهاز على هذا الحق الدستوري هو إضعاف للحركة النقابية التي تعتبر مؤسسات وساطة بامتياز قد يؤدي بنا الى المجهول لا قدر الله، خصوصا وأن لها رصيد عظيم منذ فجر الاستقلال حيث ساهم زعماء نقابيون في تطوير جيش التحرير واستقلال المغرب”.
وشدد السطي على أن “هذا المشروع لازال يكبل الحق في الاضراب”، مؤكدا التصويت عليه بالرفض.
ومن جانبه قالت فاطمة زكاغ، المستشارة عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن حق الإضراب يعتبر من الحقوق الكونية التي أقرها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية، كما أن منظمة العمل الدولية اعتبرته ملازما للحق النقابي ومضمونا بمقتضى الإتفاقية الدولية الأساسية رقم 87 ومن خلال توجيهات وقرارات لجنة الحرية النقابية، كما أنه حق مضمون بمقتضى كل دساتير بلادنا منذ 1962 الى دستور 2011 الذي نص عليه في فصله الـ29 وضمنه لكافة المواطنين.
وأوردت زكاغ “سيسجل في تاريخ بلادنا على حكومتكم أنها الحكومة التي كبلت وضيقت على هذا الحق الدستوري والكوني، وانحازت لمصلحة الرأسمال بمنطق استبدادي وفهم ضيق لمعنى الديمقراطية واختزالها في الأغلبية العددية وتمرير قانون تنظيمي يخص موضوعا مجتمعيا كان من المفروض أن يتم التوافق حوله في الحوار الاجتماعي وتوسيع دائرة الحوار مع كل تعبيرات المجتمع والإنصات لصوت الشارع”.
وتابعت “المغاربة يكتوون بنار غلاء الأسعار وارتفاع معدلات البطالة التي وصلت أرقاما قياسية، و عوض الانكباب على معالجة هذا الوضع الاجتماعي المأزوم تصرون على المزيد من القوانين التكبيلية و تكميم الأفواه، وعوض القيام بدروكم في الحرص على تطبيق قانون الشغل الذي يعد خرقه سببا في 70 في المائة من الإضرابات اخترتم التضييق على حق الإضراب، وعوض حماية الحريات النقابية التي تنتهك يوميا انحزتم بمنطق استبدادي للمزيد من خنقها عبر تكبيل الحق في الاضراب”.
وواصلت المستشارة عن الكونفدرالية “لقد خرقتم الاتفاقات التي وقعتم مع الحركة النقابية وهربتم مشروع القانون التنظيمي من مؤسسة الحوار الاجتماعي مستغلين اغلبيتكم العددية بالمؤسسة التشريعية وأجهزتم على مأسسة الحوار الاجتماعي الذي لم ينعقد في جولة شتنبر، لقد أظهرتم بالفعل وبالدليل الملموس من خلال مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومن خلال مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS الذي لم يناقش يوما في الحوار الاجتماعي، أنكم حكومة الدفاع عن مصالح الرأسمال وأن شعار الدولة الاجتماعية بريء منكم و من سياساتكم اللاشعبية والاجتماعية”.
