شَللٌ في قطاعات عمومية لـ”تغييب” النقابات عن نقاش تنظيم الإضراب و”تعجيل” إخراج قانونه

لم يتوقف تصعيد المركزيات النقابية منذ تصويت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، وتحديد غدا الإثنين موعداً للجلسة العامة للتصويت على “قانون الإضراب” بالمجلس ذاته، بتوالي الإعلان عن الإضرابات الوطنية العام وشل عدد من القطاعات العمومية للاحتجاج على “تجاهل” الحكومة لصوت النقابات ومطالب إرجاع مشروع القانون إلى طاولة الحوار مع شركاء الحكومة الاجتماعيين.

وبعد الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، أعلنت فيدرالية النقابات الديموقراطية الأربعاء المقبل يوم إضراباً وطنياً عاماً بجميع القطاعات لـ”التنديد بنهج الحكومة سياسة الآذان الصماء تجاه المطالب العادلة والمشروعة للطبقة الشغيلة ونهجها سياسة الهروب إلى الأمام من أجل تمرير هذا القانون التكبيلي للإضراب في أقرب وقت ممكن”.  

ولم تستسغ المركزيات النقابية محاولات الحكومة “تغييب” رأيها في ما يتعلق بالتشريع المنظم لممارسة الحق في الإضراب والمرور إلى السرعة القصوى في مسطرة المصادقة داخل غرفتي البرلمان دون الاستجابة لمطلب الرجوع إلى طاولة الحوار الاجتماعي.

واستنكرت الفيدرالية، في دعوتها للإضراب التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الالكترونية، ما يشهده البرلمان من “محاولة لتمرير هذه السياسات عبر أغلبية لا تعكس إرادة الشعب ولا تراعي في ذلك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم المواطنين والطبقة الشغيلة بشكل خاص”.

مصطفى المريزق، الكاتب الوطني لفيدرالية النقابات الديموقراطية، قال إن “الإعلان عن إضراب عام وطني نابع من رغبة النقابات المنضوية تحت لواء فيدراليتنا في مواجهة كل الخطوات التي تحاول من خلالها الحكومة تمرير مشروع القانون التكبيلي للإضراب بأسرع وقت ممكن”، مبرزا أن “النقابات نبهت الحكومة في غير ما مرة إلى ضرورة إرجاع المشروع إلى طاولة الحوار الاجتماعي من أجل التوافق حول عدد من القضايا الخلافية فيه”.

وأوضح المريزق، في حديثه مع جريدة “مدار21” الالكترونية، أن “إلحاحنا على التداول والتفاوض حول هذا المشروع القانون التنظيمي المهم مبرره الوحيد هو التوافق حوله قبل دخوله إلى لجان المؤسسة التشريعية”.

وسجل المتحدث ذاته أن “الحكومة تعول في تمرير هذا القانون التكبيلي على أغلبيتها في البرلمان التي تعكس في جوهرها رأي أغلبية المواطنين في المجتمع الذين يعنيهم هذا القانون”، مذكراً “أننا قمنا بخطوات نضالية استباقية داخل (جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب) لبعث رسائل إلى الحكومة قبل وصول الوضع إلى الاحتقان الذي نحن عليه اليوم”.

واعتبر الفاعل النقابي أن “الحكومة لم تلتقط هذه الإشارات وفضلت الإمعان في سياسة الآذان الصماء وتجاهل النقابات التي ما كان أمامها من سلاح سوى الإعلان عن إضراب عام في القطاعين العام والخاص”، مشددا على أن “سلوك الحكومة يؤكد بالملموس أنها لا تهتم بحقوق ومكتسبات الشغيلة”.

وفي جانب آخر، لفت المريزق إلى أن “النقابات بمختلف تلوينتها وتوجهاتها راسلت الفرق والمجموعات النيابية من الأغلبية والمعارضة من أجل إقناعهم بإدخال تعديلات على نسخة المشروع القانون التنظيمي حتى تنزع عنه الصفة التكبيلية لهذا الحق الكوني والدستوري”.

واستغرب الفاعل النقابي ذاته “السرعة المفرطة التي يسير بها هذا القانون في غرفتي البرلمان على الرغم من أهميته وثقله في ما يتعلق بممارسة الحقوق والحريات”، موضحاً أن “قرار الإضراب العام هو رد احتجاجي على التعنت الحكومي”.

ولم يستبعد المتحدث ذاته أن “تمر النقابات بما فيها فيدرالية النقابات الديموقراطية إلى مستوى أكبر من التصعيد إذا ظلت الحكومة غير صاغية للمطالب التي ترفعها الحركة النقابية بخصوص ورش تقنين ممارسة الحق في ممارسة الإضراب”، لافتا إلى أن “الإضراب ليوم واحد هو إشارة تحذيرية وليس إعلان استسلام”.