أرقام بايتاس حول الفساد تُثِير الجدل.. والوزارة: تَقييمٌ لبرامج استراتيجية محاربته فقط
أثار الرقم الذي كشف عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، حول نسبة تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد جدلاً كبيراً بين الجمعيات المهتمة بموضوع حماية المال العام، وطرح تساؤلات عن مصدر هذه المعطيات التي رفعت نسبة تنفيذ الاستراتيجية إلى قرابة 80 في المئة، وذلك في الوقت الذي اعتبرت فيه “وزارة بايتاس” أن هذه الأرقام تعكس تنفيذ البرامج فقط ولا تشخص بالتدقيق وضعية الفساد في المغرب.
مصدر مأذون من داخل الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، قال لجريدة “مدار21” الالكترونية، إن “نسبة 76 في المئة التي وردت ضمن جواب الناطق الرسمي باسم الحكومة تعني نسبة تنفيذ البرامج المرتبطة باستراتيجية محاربة الفساد فقط”، مبرزا أن “المسؤول الأساسي عن احتساب هذه النسبة هي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة”.
وأشار المصدر ذاته أن “الوزير اختار عبارة (تربو) من نسبة 80 في المئة وليس وصلت إلى 80 في المئة”، مشددا على أن “وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة هي المكلفة بشكل أساسي بتقييم تنفيذ هذه الاستراتيجية”.
وتساءلت منظمات مدنية في مجال محاربة الفساد وحماية المال العام عن مصدر المعطيات التي كشف عنها الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، حول مستوى تنفيذ استراتيجية محاربة الفساد.
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قال إنه “حينما قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الرشوة إن كلفة الفساد هي 50 مليار درهم هاجمته الحكومة بسؤاله عن مصدر وطريقة احتساب هذا الرقم”، مشيرا إلى “أننا اليوم نطرح نفس السؤال بتبيان مصدر هذه النسبة (76 في المئة)”.
ووصف الغلوسي هذا الرقم، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، بـ”غير الصحيح وغير الحقيقي الذي لا يستند إلى أي معايير موضوعية”، مبرزا أنه “كنا لنثق في هذه الأرقام لو أنها أرفقت بحصيلة عن تنفيذ البرامج والسياسات في محاربة الفساد والقوانين التي تواكب تشريعيا هذا الورش”.
وتابع الفاعل المدني في مجال حماية المال العام ومحاربة الفساد أن “هذا رقم لا يصلح إلا للاستهلاك الإعلامي والمزايدة السياسية على المجتمع وعلى الهيئة الوطنية التي فضحت استمرار الفساد في الإدارات العمومية ومؤسسات الدولة”.
واعتبر المحامي والفاعل الحقوقي أن “واقع الفساد في المغرب، حسب مؤشرات الهيئة التي غطت قرابة 10 سنوات، لا يرتفع”، متسائلا “كيف للوزير أن يتحدث عن هذا الرقم في الوقت الذي لم تجتمع فيه اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي يرأسها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ولو مرة خلال الولاية الحكومة الحالية؟”.
وأورد المتحدث ذاته أن “هذه اللجنة هي الجهة الوحيدة التي لها صلاحية تقييم تنفيذ أهداف استراتيجية”، مستدركا أنه “بحكم أنها لم تجتمع فإن أي رقم صادر عن الحكومة يبقى للمزايدة السياسية فقط”.
وسجل المتحدث ذاته أنه “لم يكن هناك وقع كبير لهذه الاستراتيجية على مستوى البرامج والسياسات العمومية وحتى على المستوى التشريعي”، منتقدا “عدم تجريم الإثراء غير المشروع أو صياغة مشروع قانون حماية المبلغين من الموظفين وتشديد المراقبة في ما يتعلق بتضارب المصالح”.
واعتبر الغلوسي أن “هذا الرقم غير مبني على دراسة علمية أو معطيات موضوعية”، مؤكدا أنه “بحكم عدم صدور هذا الرقم عن اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد فإنه يظل مجرد انطباع شخصي للمزايدة على أرقام الهيئة وعلى المجتمع المدني الذي يفضح هذا الفساد”.
وشدد المتحدث ذاته أن “بايتاس اختار تبييض الواقع الذي ينخره الفساد والريع عوض أن يعطي تبريرات موضوعية وواقعية لعدم اجتماع اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد على الرغم من مراسلة جمعيات المجتمع لعقدها”.
