بوانو للعلوي: مكانكم اليوم هو بسبب إصلاحات حكومة العدالة والتنمية

رفضت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، الاتهامات التي وجهتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، لتدبير حكومتي العدالة والتنمية خلال العشر سنوات الأخيرة، معتبرة أن تصريحات الوزيرة جاءت “مناقضة لمضامين الخطب الملكية ولتقرير النموذج التنموي ومضامين عدد من التقارير الدولية والوطنية”.

وقال عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب: “تفاجأنا كثيرا بالتصريحات التي أدلت بها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، لأنه لم نعتد على هذا النوع من هذا الخطاب الذي جاءت به الوزيرة في تقديمها لمشروع قانون المالية أمام البرلمان”، مؤكدا أن ما جاءت به العلوي هو “مجرد حشو لا فائدة منه وليس له أي مرجعية سواء في تقرير النموذج التنموي وفي الخطب الملكية أو البرنامج الحكومي أو البرامج الانتخابية”.

وسجّل بوانو في كلمة له خلال مناقشة مشروع قانون المالية، أنه “لا وجود لأي مرجعية تستند عليها وزيرة الاقتصاد والمالية، حتى في التقارير المُرفقة لمشروع قانون المالية المُحال على البرلمان”، مضيفا “وبالتالي هو مجرد حشو يرجعنا إلى شعارات الانتخابات وهو كلام غير مسؤول لأن الوزيرة التي شاركت في الحكومة السابقة، أعطت أحكام قيمة جاهزة ووجهت اتهامات بدون أدلة”.

وخاطب بوانو العلوي قائلا: “لولا الإصلاحات التي قامت بها حكومتا العدالة والتنمية، سيما ما يتعلق بنظام المقاصة وأنظمة التقاعد، فلن يكون بإمكانها أن تجلس اليوم أمام البرلمان لتقديم مشروع قانون المالية، وفي وقت تتحدث فيها الوزيرة أن التجربة الحكومية السابقة عرفت اختلالات وإخفاقات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي”.

وتساءل رئيس المجموعة “عمّا إذا كانت وزيرة الاقتصاد والمالية ستعمل بعيدا عن توجيهات الملك، أم أنها تقصد باتهاماتها وزيرا معينا للمالية، مع العلم أن وزراء المالية السابقين كلهم من حزبها، أم أنها تتهم أطر وزارة الاقتصاد والمالية الذي يشرفون على إعداد الميزانيات؟”.

وتوجّه بوانو إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بالقول:  إن “منصبها يحتاج إلى كثير من التواضع وكثير من العمل وكثير من المسؤولية، وأنه لولا الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومات السابقة، لما تمكنت من الجلوس في كرسي الوزارة، لأنها كانت إصلاحات أعادت التوازن للمالية العمومية، ووفرت هامش تمويل عدد من البرامج والمبادرات”.

و قال رئيس المجموعة النيابية لحزب “البيجيدي” بأن الحكومة الحالية جاءت بعد رصيد إيجابي بالنظر لحجم الإصلاحات والإنجازات التي قامت بها الحكومات السابقة، لاسيما ما يتعلق بنسبة النمو التي بلغت 5.5 في المئة وفق ماء جاء في الخطاب الملكي الأخير، ومعدل التضخم الذي استقر  في 1 في المئة، ونسبة العجز التي بلغت 3.6 في المئة وهي الأفضل منذ 2008.

وأشار بوانو إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية على عهد حكومة العدالة والتنمية، بنحو 16 في المئة وتحويلات مغاربة الخارج بـ46 في المئة، فيما بلغت بلغت الاحتياطات الدولية 320 مليار درهم، وبلغ مؤشر مناخ الأعمال 53 في المئة، مما جعل المغرب يحقق أفضل ترتيب إفريقي.