عين بورصة الدار البيضاء على مقاولات قطاع الصناعات الغذائية
بات قطاع الصناعات الغذائية واحداً من الفاعلين الاستراتيجيين في الاقتصاد الوطني، لاسيما بعد استجابته السريعة لأزمة “كوفيد-19” التي مكنت المغرب من ضمان أمنه الغذائي خلال فترة عصيبة، كما يُشغّل القطاع حوالي 19 في المئة من عدد العاملين في المجال الصناعي ويمثل نحو 15 في المئة من معاملات التصدير الصناعي المغربي، إلى جانب مؤشرات أخرى، تجعل تحفيز مقاولاته على دخول البورصة أمراً حيوياً للقطاع وللسوق المالية في الوقت ذاته.
غير أن بورصة الدار البيضاء، البالغ عدد مقاولاتها المدرجة 77 فقط، ما زالت تجد صعوبة في استقطاب مقاولات هذا القطاع، رغم الجهود الكبيرة المبذولة لـ”دمقرطة” السوق المالية المغربية وإزالة الغموض عنها، سيما أن هذا الإحجام مرده في الغالب لأسباب “نفسية”، إذ تتخوف المقاولات من تعقيدات سوق البورصة، وفقا لمديرها العام طارق الصنهاجي.
وفي هذا الصدد، أكد الصنهاجي، أن شركة “أولماس” تعد أول شركة مدرجة في تاريخ البورصة منذ أكثر من 80 سنة، وهي مقاولة عائلية في قطاع الصناعات الغذائية، مما يبرز أهمية القطاع بالنسبة للسوق المالية الوطنية تاريخياً.
كما استعرض الصنهاجي، الذي كان يتحدث أمس الجمعة بالدار البيضاء، خلال ندوة حملت عنوان “سوق البورصة وقطاع الصناعات الغذائية المغربي.. مستقبل من النمو والتوسع”، الهدف منها تحفيز مقاولات الصناعة الغذائية على الإقبال على البورصة وإزالة تخوفاتها، (استعرض) عدة مقاولات أخرى في القطاع تؤثث فضاء البورصة البيضاوية على غرار “لوسيور كريسطال” منذ سنة 1972 و”كوسومار” منذ 1985.
ومن جانبه، أكد عادل الدويري، وزير السياحة السابق والرئيس المدير العام لمجموعة “موتانديس” الفاعلة في القطاع، أن المستثمرين والمقاولات التي لديها باع طويل مع القطاع المالي تُقبل على البورصة دون مشاكل، غير أنه “يُمكن تفهم التخوف الذي يعتري غيرهم من مقاولي الصناعات الغذائية من أجل اتخاذ خطوة الدخول إلى البورصة”.
وأورد الرئيس الشرفي لـ”رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين”، أن شركة “موتانديس” التي تم إحداثها في سنة 2008 وإدراجها في البورصة بعد 10 سنوات من ذلك، كان الإدراج مطروحاً في ميثاق إنشائها منذ البداية.
وقال إن السبب خلف هذا القرار هو كونه “وسيلة لبلوغ طموح الشركة”، مُتابعاً “أنا لم أرث أي أصول تسمح لي ببناء شركة تبلغ قيمتها السوقية 3 أو 4 أو 5 مليار درهم، لم يكن لدي هذا المال، لذلك فإن الطرح بالبورصة مثل لي خطوة نحو تحقيق هذا الطموح”.
وواصل المتحدث سرد قصة إدراج “موتانديس” بالبورصة “منذ اليوم الأول لشركة موتانديس، ولأنني لم أكن أمتلك الأصول اللازمة لإنشاء شركة بهذا الحجم، كان من الضروري إشراك كل أولئك الذين كانوا على استعداد للثقة واللحاق بي. لذلك قمنا بتحصيل الأموال منذ اليوم الأول، وبعدها كان علينا التوجه إلى سوق الأوراق المالية، لأن الأموال المحصلة من المساهمين تُستنزف في غضون 5 أو 6 أو 7 سنوات على أبعد تقدير”.
وتابع “لكي يستمر المستثمرون المؤسساتيون في وضع الثقة فيك، لا بد من منحهم ولوجية إلى سوق البورصة، وتوفير السيولة، وتمكينهم من القدرة على بيع أسهمهم والخروج من رأسمال الشركة حين يرغبون في ذلك”.
وشدد على أنه بفضل تواجد الشركة في البورصة تمكنت من القيام بخطوات حاسمة في مسار نموها “كما تعلمون عندما تصنع منتجات استهلاكية بعلامتك التجارية الخاصة فإن الأصعب هو الوصول إلى المستهلك النهائي. في المغرب نعرف كيفية الوصول إلى البقال، ولكن في السوق الأمريكية أو الأوروبية مثلا فإن الوصول إلى المستهلك النهائي أمر معقد”.
وأضاف “لذلك اشترينا علامة تجارية أمريكية، مثلت أسرع طريقة للدخول إلى الأسواق الممتازة الأمريكية في سنة 2021، وذلك بفضل سوق البورصة التي أتاحت لنا تحصيل الرساميل اللازمة لتمويل هذا الاستحواذ”.
وتعد شركة “موتانديس”، من أكثر المقاولات المغربية تنوعاً وأسرعها نمواً، بحيث تنشط في قطاعات متعددة كإنتاج وتجارة السلع الاستهلاكية والمنزلية والمنظفات والمأكولات البحرية والزجاجات الغذائية، وعصائر الفواكه.
وتمتلك الشركة 9 مصانع في كل من القنيطرة، وبرشيد، والدار البيضاء، وآسفي، وأكادير، والداخلة، كما تصدر منتجاتها إلى مختلف بلدان العالم حيث تشكل الصادرات 50 بالمئة من رقم معاملاتها، البالغ 1,6 مليار درهم متم شهر شتنبر الماضي.
