لفتيت يعترف بـ”رداءة” النقل الحضري ويُلمِّح لإمكانيات تقنين النقل عبر التطبيقات

اعترف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بمواجهة قطاع النقل الحضري لإشكاليات حقيقية تجعله لا يتناسب مع مغرب اليوم (خدمات رديئة)، مُلمِّحاً بشكل غير مباشر إلى استعداد الوزارة لدراسة إمكانية تقنين النقل عبر التطبيقات بالقول إنه: “لا يمكن أن نرفض التعامل مع التطبيقات الذكية وفي نفس الوقت لا يمكن أن نتجاهلهم”.

وأوضح المسؤول الوزاري، ضمن الأجوبة التي قدمها أمام مستشاري الغرفة الثانية بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، أن “وزارة الداخلية تعمل على التطوير المستمر لقطاع النقل الحضري بكل جوانبه من خلال اتخاد مجموعة من التدابير والإصلاحات أهمها تمويل المشاريع المهيكلة للنقل كالترامواي بالرباط والدار البيضاء والحافلات ذات المستوى العالي لخدمات الدار البيضاء وأكادير عبر موارد صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري والرابط بين المدن في خط”.

وأضاف الوزير ذاته أنه “تم إطلاق الدراسات المتعلقة بهذه الحافلات على مستوى مدن الرباط مراكش وطنجة وفاس”، موردا أنه “بالارتكاز على تقارير التتبع الميداني والدراسات والتشخيصات ومختلف التقارير في المجال وأخذا بعين الاعتبار لكل النواقص التي عرفها هذا المرفق الحيوي تم وضع برنامج جديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات خلال الفترة ما بين 2025 و2029”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن هذا البرنامج الجديد يهدف إلى تشكيل قطيعة مع كل التجارب السابقة من خلال الفصل بين وظيفيتي الاستثمار والاستغلال والتكفل الشامل بكل مكونات الاستثمار مع اعتماد أساليب حديثة لتتبع العقود كالمنصات الرقمية.

وأوضح لفتيت أن هذا البرنامج يروم توفير خدمات مستدامة وعالية الجودة للمرتفقين، مشيرا إلى أن الكلفة الإجمالية المخصصة للاستثمار في هذا البرنامج تبلغ 11 مليار درهم تخص 37 سلطة مفوضة وتهم كافة مكونات التدبير المفوض.

وسجل المسؤول الوزاري أن هذا البرنامج ينبني على اقتناء 3746 حافلة، مبرزا أنه “اليوم لدينا إشكالية كبيرة على مستوى قطاع النقل عبر الحافلات داخل المدارات الحضرية في المدن”.

وأوضح المسؤول الحكومي أن هناك “حافلات مهترئة” تجوب الشوارع المغربية بالإضافة إلى سوء طريقة تدبير هذا المرفق الحيوي الذي يقدم خدمات مهمة للمواطنين، معتبرا أن هذه الوضعية لا تعكس واقع مغرب اليوم والذي نريده.

واعتبر لفتيت أن الأسلوب الحالي في تدبير قطاع النقل الحضري لم يعد مقبولاً ولا بد من فتح باب جديد لطريقة جديدة في التسيير، لافتا إلى أن ذلك لا يمكن أن يتم إلا من خلال الفصل التام بين التسيير والاستثمار من خلال التكلف فقط بانتداب شركات تسير قطاع النقل الحضري في حين ستتكلف الدولة لاقتناء الحافلات.

 وبالنسبة للمدن التي سينطلق الاشتغال فيها بهذه الطريقة، أوضح لفتيت أنها ستتم في البداية في كل من طنجة فاس ومراكش وأكادير وبنسليمان وتطوان، مبرزا أن الوزارة أطلقت طلبات العروض في الوقت الذي سيتم فيه فتح الأظرفة في 15 مارس المقبل لاقتناء 1317 حافلة مع التركيز على أهمية الصناعة المحلية.

وبيَّن الوزير نفسه إلى أنه سيتم العمل بهذه الحافلات في حدود نهاية السنة الجارية، مشددا على أن سيتم إطلاق طلبات العروض الخاصة بالمدن الأخرى بشكل تدريجي في أفق تعميم هذا التصور الجديد في 2026.

وفي ما يتعلق بالخلاف المستمر بين النقل عبر التطبيقات وسائقي سيارة الأجرة، أشار لفتيت إلى أنه “وصلنا إلى مستوى أصبح فيه التفكير في ما نريده للنقل عبر التطبيقات أو النقل عبر سيارة الأجرة”.

واعتبر الوزير ذاته أن “هناك إشكالات كبيرة تطرح على مستوى قطاع سيارة الأجرة الصغيرة والكبيرة الذي لا يوجد في أي دولة في العالم إلا في المغرب”، مشددا على أنه “لابد من إيجاد حلول لهذه المشاكل بشكل مشترك”.

وألحَّ لفتيت على أنه “لابد من إيجاد حل لهذه المشاكل في علاقتها بالنقل عبر التطبيقات”، مؤكدا أنه “لا يمكن أن نرفض التعامل مع التطبيقات الذكية وفي نفس الوقت لا يمكن أن نتجاهلهم”.

وسجل لفتيت أن “وزارة الداخلية تعكف على الدراسات الضرورية قبل إيجاد حلول التي يتخبط فيها قطاع النقل وفسح المجال أمام المستهلكين لاختيار وسيلة النقل التي يريد”.