ترانسبرانسي المغرب تجمد عضويتها بلجنة محاربة الفساد
قررت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة للعموم – ترانسبرانسي المغرب – أنها قررت تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد إلى أن تظهر بوادر ملموسة من السلطات العمومية تشير الى التزام فعلي في مكافحة الفساد.
ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ الجمعية، إثر دعوة رئيس الحكومة للجمعية بتاريخ 16 دجنبر 2024 لتعيين ممثل عنها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، خلفا للراحل عبد العزيز النويضي، الكاتب العام للجمعية قيد حياته.
وقالت ترانسبرانسي المغرب إن هذا القرار “تمليه العديد من المؤشرات التي لا تبعث على الاطمئنان فيما يتعلق بالإرادة السياسية للسلطات العمومية لمحاربة الفساد”.
وذكرت من ضمن هذه المؤشرات “امتناع رئيس الحكومة عن دعوة اللجنة للاجتماع منذ ثلاث سنوات، في حين أن النص المؤسس لها يفرض اجتماعها مرتين في السنة على الأقل”.
وأفادت أنه سبق للجمعية أن راسلت رئيس الحكومة بتاريخ 25 شتنبر 2023، تطلب منه دعوة اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد للانعقاد ùحيث لم تجتمع إلا مرتين منذ تأسيسها خلال 8 سنوات، رغبة من الجمعية في المساهمة الفعالة والبناءة في عمل هذه اللجنة.
وأورد البلاغ أنه “قصد الإعداد الجيد لاجتماعاتها، طلبت الجمعية موافاتها ببعض الوثائق والمعلومات المتعلقة بحصيلة عمل هذه اللجنة والصعوبات التي قد تكون واجهتها بالإضافة إلى المنظور المستقبلي لعملها. كما أكدت في رسالتها على ضرورة وضع منظور تشاركي يأخذ بعين الاعتبار ما تم تحقيقه، في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد وما لم يتم تحقيقه، فضلا عن مختلف الاحتياجات في مجال الوقاية والزجر وتعزيز مؤسسات الحكامة وآليات التعاون الدولي”.
وتابعت الجمعية أنها أشارت في هذه المراسلة إلى المذكرة التي وجهتها إلى رئيس الحكومة بتاريخ 4 فبراير 2022 حول أولويات محاربة الفساد ببلادنا، إلا أنه وللأسف، لم نتلق أي رد منذ ذلك الحين إلى أن توصلنا بمراسلة رئيس الحكومة بتاريخ 16/12/2024 يطلب من الجمعية تعيين ممثل عنها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد.
ومن مبررات القرار، وفق الجمعية، سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي المتضمن لتجريم الاغتناء غير المشروع بعد مناقشته لسنوات خلال الولاية التشريعية السابقة.
ولفتت إلى “التضييق المفروض على منظمات المجتمع المدني والسلطة القضائية عبر المادتان 3 و7 لمشروع قانون المسطرة الجنائية التي تحد من مباشرة الدعوى العمومية في مسائل الجرائم التي تمس الأموال العمومية والتي تتعارض مع مقتضيات دستور2011 والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا”. كما استحضرت “التضييق على المؤسسات الدستورية للرقابة والنزاهة والحكامة الجيدة وإضعافها عبر تجاهل تقاريرها أو الطعن فيها”.
