سياسة “رابح رابح” المغربية رهان استراتيجي للتنمية الإفريقية
أكد المشاركون في الندوة الفكرية والثقافية حول موضوع “التوجه نحو إفريقيا: أبعاد الشراكة المغربية الإفريقية” بالداخلة، أن هذه الشراكة القائمة على سياسة “رابح رابح” تكتسي أهمية بالغة ترتبط بالسياقات الدولية والإقليمية والجهوية، بالإضافة إلى التحولات المتسارعة والتجاذبات الدولية الكبرى.
وأوضح المشاركون في الندوة المنظمة من قبل رابطة كاتبات المغرب ورابطة كاتبات إفريقيا بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع الثقافة وجهة الداخلة وادي الذهب، أن التجربة المغربية المعتمدة على سياسة رابح-رابح، موضوع التعاون القاري والإقليمي، رهان استراتيجي للتنمية الإفريقية المستدامة، والتشارك بين المغرب وإفريقيا في شمالها وجنوبها وشرقها وغربها، ونموذجا للاشتغال وخلق ممرات للتبادل التنموي الكفيلة بالنهوض بالمجال الإفريقي.
وأكد المشاركون في الندوة المنظمة تحت شعار “الامتداد جنوب-جنوب رهان المغرب الاستراتيجي”، أن الاستقرار والأمن الإفريقي هو البوابة الفعلية لإرساء تنمية إفريقية حقيقية، في مواجهة كافة أشكال التطرف والجريمة العابرة للحدود، داعين إلى فك النزاعات الإقليمية والجهوية، باعتماد الحوار والتواصل، بعيدا عن النزعات الذاتية الضيقة من أجل إفريقيا موحدة ومتضامنة ومنتجة.
ونوهت الندوة، بهذا الصدد، بالخطوة الدبلوماسية البارزة في إعلان جمهورية غانا مؤخرا سحب اعترافها بجبهة البوليساريو وتعليق علاقتها مع هذا الكيان الوهمي.
ودعا البيان الختامي للندوة الفكرية، المنعقدة أيام 25 و26 و27 يناير الجاري بمدينة الداخلة، كافة الضفاف الإفريقية إلى جعل المثقف والمثقفة، في محور التنمية، للنهوض بالفكر والمعرفة والسؤال الثقافي، وإبراز دورهما الطلائعي في النهوض بالإنسان الإفريقي لإرساء الحاجيات التنموية.
ووجه المشاركون في الندوة رسالة لكافة المؤسسات، من أجل جعل الثقافة ممارسة مجتمعية ورافعة للاقتصاديات المهيكلة، كونها تُمثل جسرا بين الدول الإفريقية في إطار التعاون وسياسة “رابح-رابح” التي عَمل عليها المغرب بقيادة الملك محمد السادس، مشددين على فك النزاعات الإقليمية والجهوية، واعتماد الحوار والتواصل، بعيدا عن النزعات الذاتية الضيقة لخلق إفريقيا موحدة ومتضامنة.
وتضمن النقاش مسألة الترافع عن الوضع الإقليمي والجهوي والدولي، حيث أكد المشاركون أن المسألة تحتاج إلى سؤال ثقافي مؤطر لكافة الأوضاع والقضايا، كون الدول تتأثر بالأحداث العالمية، عن طريق اكتساح القيم اللبرالية القائمة على الفردانية واقتصاد السوق، مما يدعو إلى تعزيز الشراكات في أبعادها المتعددة لخدمة الصالح العام.
وشدد المصدر ذاته على أن التوجه الحالي نحو إفريقيا بأبعادها التنموية في إطار السياقات الدولية، “ليس ترفا فكريا أو موضوعا عارضا، بل هو موضوع جوهري يكتسي أهمية كبيرة في قراءة منظومة كاملة والشروع في خلق خرائط تشاركية لتدبير العلاقات المتجاوزة للحدود”.
