الأحوال الاجتماعية للصحفيين تتصدر اهتمامات أسئلة النواب للحكومة حول واقع الصحافة

كشفت دراسة حديثة للمعهد المغربي لتحليل السياسات عن تصدر الموضعات المتعلقة بالأحوال الاجتماعية للصحفيين لقائمة الأسئلة البرلمانية الكتابية الموجهة إلى الحكومة حول واقع الصحافة المغربية خلال الثلاث سنوات الأخيرة، مسجلةً “ضعف” حضور الأسئلة المتعلقة بقضايا الصحافة والصحفيين ضمن أجندة البرلمانيين والتي لم تتجاوز خلال الفترة ذاتها 53 سؤالاً.

وأوضحت الدراسة التي صدرت بعنوان “قضايا الصحافة في أجندة النواب البرلمانيين” أن اهتمام نواب الأمة بتوجيه أسئلة كتابية للحكومة عن الأحوال الإجتماعية للصحفيين، خلال الـ3 سنوات الأخيرة، راجع بالأساس إلى ما عرفه المغرب خلال هذه الفترة من تداعيات مرتبطة بجائحة كوفيد 19 بالإضافة إلى الاختيارات المتصلة بالدولة الاجتماعية وتدهور الأوضاع الاجتماعية للصحافيين.

وبلغة الأرقام، أوردت الوثيقة ذاتها أن أعضاء مجلس النواب تقدموا بما مجموعه 15 ألف و142 سؤالا كتابيا إلى الحكومة خلال ثلاث سنوات، مستدركةً أن الأسئلة الكتابية المتعلقة بمجال الصحافة لم تشكل إلا نسبة 0.34 في المئة منها، أي 53 سؤالا.

ولاحظت الدراسة نفسها أن القضايا الاجتماعية تصدرت قائمة هذه الأسئلة، متبوعة بالقضايا الاقتصادية والسياسية، مشددةً على أن جل الأسئلة المتعلقة بالقضايا الاقتصادية تركزت حول الدعم المالي العمومي للمقاولات الصحفية، لوجود علاقة ترابط بين الأمرين.

وفي هذا الشأن، سجلت الخلاصات التي وصلت إليها الدراسة أن قطاع الصحافة توصل خلال جائحة كورونا بمبلغ 235 مليون إلى حدود نهاية سنة 2020، لمعالجة القضايا الاجتماعية للصحافيين والقضايا الاقتصادية للمقاولات الصحفية.

واعتبر المصدر ذاته أنه يمكن تفسير تصدر موضوع الدعم المالي العمومي بالرغبة في التساؤل عن أوجه صرف الدعم، مبينةً أنه يلاحظ أن حضور القضايا السياسية متصل بالنقاشات التي أثارتها أزمة المجلس الوطني للصحافة، في حين يظهر أن طرح قضايا الصحافة يرتبط عموما بالإحراج السياسي الذي تقوده المعارضة في مواجهة الحكومة.

وسجلت الدراسة ذاتها وجود تقارب في النطاق الجغرافي للأسئلة الكتابية بين الطابعين المحلي والوطني، مستدركةً أن “القضايا الدولية المتعلقة بالصحافة تتسم بالندرة وهو ما يمكن تفسيره بتوجه البرلمانيين إلى طرح الموضوعات الخاصة بالنطاق المحلي بتجسيد سياسة القرب”.

وفي تحليلها لذات المعطيات، أوردت الدراسة أنه “من الملاحظ أن المعارضة تقترب من أن تتساوى مع الأغلبية من حيث نسبة إثارة القضايا المحلية للصحافة”، موردةً أن “المعارضة تسجل تفوقا في القضايا الوطنية للصحافة التي تكون موضوع تدافع سياسي”.

وافترضت الوثيقة نفسها أن “تُعزِّز المعارضة حضورها في هذا الشأن بالنظر إلى دورها في مراقبة أعمال الحكومة”، مشيرةً أنه “يمكن تفسير اهتمام المعارضة بهذا المجال بمحاولة جذب أنظار الصحافة عبر طرح قضاياها ومن ناحية (برغماتية) لكون أحزاب سياسية تملك منابر صحفية ورقية أو إلكترونية في الوقت نفسه”.

وفي ما يخص الجهات الحكومية المعنية بهذه الأسئلة البرلمانية، أوضحت الدراسة أن “وزارة الشباب والثقافة والتواصل القطاع الحكومي تأتي في الصدارة من حيث التوصل بالأسئلة الكتابية حول الصحافة”، مبرزةً أنها “توصلت بنحو 85 في المئة من إجمالي الأسئلة الكتابية المتعلقة بمجال الصحافة”.

واستغربت خلاصات الدراسة “توجيه سؤال واحد إلى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات رغم أنه القطاع الوصي على حسن تطبيق مدونة الشغل”، موضحةً أن “القطاعات الحكومية المعنية بالأسئلة أجابت عن مجملها”.

وضمن أوجه قصور التجاوب الحكومي مع أسئلة النواب عن قضايا الصحافة، سجل مضمون الدراسة أنه “على الرغم من تجاوب الحكومة مع أسئلة أعضاء مجلس النواب المتعلقة بالصحافة التي ترد من جهة المعارضة إلا أنه يسجل تأخر بعض القطاعات الحكومية في الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليها رغم استيفائها للآجال القانونية”.

وانتقدت الدراسة حجب الحكومة نصوص أجوبتها على الأسئلة الكتابية في الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، مؤكدةً أن “هذا ما سار عليه مجلس النواب أيضا، وهو ما يشكل تراجعا عن مجموعة من المكتسبات الدستورية والتشريعية ومنها القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات”.