جبهة موظفي الجماعات تُحذِّر “الداخلية” من تكرار السيناريوهات “العقيمة” للحوارات السابقة

على الرغم من التفاعل السريع لمصالح وزارة الداخلية مع الإضراب الذي أعلنته نقابات الجماعات الترابية بسبب التأجيلات المتكررة للاجتماعات المبرمجة بين الطرفين واستدعائها لممثليها للقاء جديد يوم 04 فبراير، حذرت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية من تكرار نفس سيناريوهات الاجتماعات السابقة “العقيمة”، معلنة خوضها أشكال نضالية إنذارية لتنبيه الوزارة والنقابات إلى “غضب” الشغيلة الجماعية من واقع الحوار القطاعي بالجماعات الترابية.

واستبقت وزارة الداخلية الإضراب والتوثر الذي كان من المنتظر أن تحدثه دعوة نقابات الجماعات الترابية لخوض إضراب وطني يوم 30 يناير المقبل بدعوتها النقابات المعنية بالحوار إلى استئناف اللقاءات التي انطلقت منذ أشهر وأعقبتها تأجيلات من طرف “الداخلية”، اعتبرتها النقابات ذاتها “غير مبررة”.

الجبهة الوطنية التي كان “الغضب” و”الرفض” لما تعرفه جولات الحوار بين وزارة الداخلية والنقابات من “تماطل” و”تأجيل غير مقبول”، نبهت، في بيان إنذاري، إلى أنه “في حالة عدم انبثاق حلول مرضية للشغيلة الجماعية من الحوار القطاعي في ظرف وجيز جدا، سنضطر إلى إعلان أشكال نضالية تصعيدية”.

وخاطبت الجبهة رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية بالقول إن “الاستمرار في إلحاق الأذى النفسي بالموظف الجماعي عبر نهج سياسة التسويف والتماطل فيما يخص تأجيل جلسات الحوار القطاعي منذ سنة 2019، سيؤدي لا محالة إلى تصاعد الاحتقان وسط القطاع”.

وحذرت التنظيم الحديث أن “هذه السياسة ستزيد من تذمر الموظفين، مما سينعكس بشكل سلبي على مردودهم المهني مما سيضيع على المغرب سنوات من الزمن التنموي وموارد مالية مهمة تبقى الجماعات في أمس الحاجة إليها”، مشددةً على أنها “ستبقى في انعقاد دائم ومتواصل وستظل تراقب مجربات الحوار القطاعي بكل جزئياته”.

ووصفت الوثيقة ذاتها واقع الموظفين الجماعيين بـ”الأوضاع المأساوية النفسية والاجتماعية والمهنية التي تعيشها الشغيلة الجماعية موظفين وعمال عرضيين”، مسجلين أن “تعثر الحوار القطاعي الذي وصل إلى درجة الفشل الذريع بسبب سوء تدبيره من قبل أطراف طاولة المفاوضات يضاعف من الشعور بالإحباط”.

وعلى الرغم من تعليقها للبرنامج النضالي الذي كانت ستعلن عنه عقب تأخر استدعاء نقابات القطاع إلى الحوار، دعت التنسيقيات الممثلة لعدد من فئات الشغيلة الجماعية والمنضوية تحت لواء الجبهة الوطنية “موظفين وعمال عرضيين إلى خوض أشكال نضالية إنذارية موجهة إلى كل من يعنيهم الأمر، وفي مقدمتهم رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية”.

وفي ما يتعلق بالحل الذي تقترحه وزارة الداخلية بتضمين حلول جميع الملفات العالقة ضمن النظام الأساسي الجيد، رفضت الجبهة الوطنية “بشكل مطلق تمريره دون حل جميع الملفات العالقة”، منبهةً إلى أنه “في حالة تمرير النظام الأساسي فإن الوزارة الوصية لن تلتفت مطلقا إلى المطالب العالقة للموظفين”.

وبعد سلسلة من التأجيلات، عادت وزارة الداخلية إلى طاولة المفاوضات مع نقابات الجماعات الترابية التي كانت قد قررت تصعيد احتجاجاتها بخوض إضراب وتجسيد اعتصامات جهوية يوم 30 يناير المقبل، وذلك رفضا لما اعتبرته “هدرا” لزمن الحوار الاجتماعي القطاعي و”تماطلاً” في إيجاد حلول لملفات الشغيلة الجماعية.

وتوصلت نقابات الجماعات الترابية بدعوة لحضور اجتماع مع الوالي المدير العام للجماعات الترابية، إذ من المرتقب أن يُعقد الاجتماع يوم الثلاثاء 04 فبراير 2025، بمقر المديرية العامة، ملحقة وزارة الداخلية بحي الرياض.