منها التي فاقت 15 سنة.. 77 مليار درهم ديون صندوق CNSS غير المستخلصة
كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الدين الإجمالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS بلغ ما يقارب 77 مليار درهم سنة 2023 مقارنة ب 44 مليار درهم سنة 2013، بارتفاع بنسبة %73.5.
وأفادت المسؤولة الحكومية، خلال عرض قدمته أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، حول مشروع قانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، أن الديون الغير مستخلصة لمدة تفوق 15 سنة بلغت 33% من الدين الإجمالي للصندوق، بينما تصل ديون أقل من 5 سنوات ما يناهز 40 في المئة.
ولفتت فتاح إلى أن مشروع القانون، الذي صادقت عليه اللجنة بإجماع الحاضرين بعد انسحاب المعارضة إثر رفض الحكومة 95 تعديلا تقدمت بها، جاء بتقوية تدبير تحصيل الديون العمومية للصندوق، من خلال تعزيز قدراته فيما يتعلق بتحصيل الاشتراكات بهدف المساهمة في الحفاظ على التوازنات المالية للأنظمة التي يديرها.
وسيتم ذلك من خلال “اعتماد الصندوق لمقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية في تحصيل ديونه”، مع “تمتيع قباض الصندوق بنفس الصفة والصلاحيات المعهود بها للأعوان المحاسبين المكلفين بالتحصيل”، تفيد فتاح.
وينص القانون كذلك، وفق الوزيرة، على “تفعيل مسطرة الإشعار للغير الحائز بعد استنفاذ المسطرة الخاصة بالتظلمات والطعون، وتفعيل مسطرة قبول إلغاء ديون الصندوق غير القابلة للتحصيل، وعقلنة مصاريف التقاضي فيما يتعلق بالملفات التي تهم تحصيل الديون”.
ونص القانون، بحسب المصدر ذاته، على مراجعة الغرامات والزيادات عن التأخير، وتحيين مبلغ الغرامات وجعله متناسبا مع عدد الأجراء غير المصرح بهم. إضافة إلى تخفيض نسبة الزيادات عن التأخير التي تلي الشهر الأول من التأخير إلى 0.5% عوض 1% عن كل شهر على غرار مع ما هو معمول به في المجال الضريبي.
وأبرزت نادية فتاح أن أساس الدين يشكل نسبة لا تفوق 41% من مجموع إجمالي الدين، في حين تشكل الدعائر نسبة 55 في المئة، والغرامات نسبة 4 في المئة، مما يشكل عبئ في تحصيل ديون الصندوق.
وجاء مشروع القانون بتحسين حكامة الصندوق، إذ أشار عرض الوزيرة إلى توسيع مجالات الاشتغال الخاصة بالصندوق، مع منح الصندوق إمكانية تدبير أنظمة أخرى للحماية الاجتماعية بمقتضى نصوص تشريعية أو بمقتضى اتفاقيات خاصة يصادق عليها مجلس الإدارة، مع مراعاة التوازنات المالية للأنظمة التي يديرها.
وفي السياق ذاته يحدد مشروع القانون وضعية الصندوق القانونية وتعزيز صلاحياته، وذلك بملائمة مقتضيات الظهير مع القانون رقم 69.00 فيما يتعلق بوصاية الدولة على المؤسسات العمومية والمراقبة المالية للدولة عليها، والسماح للصندوق بإحداث شركات وليدة من أجل تمكينه من تجويد وتطوير أسلوب تسيير المجالات الموكول له بتدبيرها، وتسهيل المساطر المتعلقة بتسيير الصندوق.
ويؤكد مشروع القانون على تأطير كيفية تعيين أعضاء المجلس الإداري للصندوق، عبر إضفاء المرونة على شروط وكيفيات تعيين أعضاء المجلس الإداري عملا بالتوجهات المضمنة في القانون الإطار رقم 09.21 الرامية إلى توحيد أجهزة حكامة أنظمة الحماية الاجتماعية.
وضم مشروع القانون مقتضيات لتمتيع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الصندوق مع مراعاة الاختصاصات الخاصة بالمجلس الإداري، وذلك لتمكينه من اتخاذ المبادرات الضرورية لتحقيق المهام المنوطة به وبلوغ الأهداف المسطرة للصندوق.
ونص مشروع القانون، وفق عرض الوزيرة، على الفصل بين ميزانية الصندوق بصفته هيأة مدبرة والميزانية المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي، و التنصيص على مكونات الموارد والنفقات المتعلقة بكل ميزانية على حدة.
