الخرمودي: تعثر مشاريع استثمارية مستفيدة من عقارات الدولة دفعنا لاسترداد 800 هكتار
ما زال شح الوعاء العقاري يمثل تحدياً كبيراً تواجهه الدولة في دعم المشاريع الاستثمارية، لاسيما في ظل فشل العديد من المشاريع المستفيدة من أراضي الدولة أو عدم تسوية الواجبات المتعلقة بها. ذلك ما دفع المديرية المسؤولة عن أملاك الدولة إلى استرداد عقارات لم تعطِ النتائج المرجوة منها، بغية إعادة توجيهها لصالح المشاريع الكبرى المنتظرة ولا سيما مونديال 2030.
ذلك ما كشف عنه مدير أملاك الدولة، محمد الخرمودي، الذي أكد أنه في سنة 2024 تمت تعبئة 20 ألف هكتار من الوعاء العقاري لفائدة أكثر من 500 مشروع استثماري.
الخرمودي الذي كان يتحدث خلال لقاء عقده الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أمس الأربعاء، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع ومسؤولين من القطاعين العمومي والخاص، أكد أن مديريته تعمل على تسهيل مساطر تعبئة الأراضي والعقارات لفائدة الشركاء وحملة المشاريع ذات القيمة المضافة العالية.
وأكد الخرمودي وجود ندرة في الوعاء العقاري تقابلها كثرة الطلبات، “ما يدفعنا إلى التحقق من كون العقار المعبأ سيذهب لفائدة مشرع عال القيمة المضافة، وأن المشروع سيشق طريقه للإنجاز” لافتا إلى كثرة المشاكل والنزاعات التي تواجهها مديرية أملاك الدولة في هذا السياق.
“نحن نعمل على مواصلة التصريف، لدينا الكثير من النزاعات ونعول على الاتحاد العام لمقاولات المغرب لدعوة القطاع الخاص إلى تسوية وضعيته مع المديرية، لأن لدينا العديد من المشاريع المتعثرة” يشدد الخرمودي.
وفي السياق ذاته، قال الخرمودي إن سنة 2024 وحدها “عرفت استرجاعنا لـ800 هكتار من مشاريع لم يتم إنجازها، كما أن لدينا لدينا الكثير من مشاكل الأداء”، مضيفاً: “نحن نعمل إذن على تحسين المساطر مع شركائنا”.
وأوضح أن الملك الخاص للدولة تتم تعبئته لفائدة التجهيزات العمومية أو المشاريع الاستثمارية، إذ تمت في سنة 2024 تعبئة أزيد من 10 آلاف هكتار لفائدة 200 مشروعا في قطاع الفلاحة وحدها.
وأمام ندرة العقار، قال الخرمودي إن المديرية تشتغل كذلك عن طريق رافعة إعادة تكوين الاحتياطي العقاري، “في سنة 2024 تمت إضافة مليون هكتار إلى هذا الرصيد، ونطمح إلى زيادة الرقم إلى 1,5 مليون هكتار خلال السنة الجارية”.
من جهة أخرى، لفت المسؤول إلى أن المديرية تواكب المشاريع الكبرى المتعلقة بتنظيم كأس العالم 2030، “لدينا خطة عمل مع الجهات المعنية لتعبئة الوعاء العقاري المطلوب لهذا الورش”.
وتجدر الإشارة إلى أن الملك الخاص للدولة يتكون من مجموع الأملاك العقارية و كذا المنقولات العائدة ملكيتها للدولة والتي لا تدخل ضمن الملك العمومي، وتنقسم إلى نوعين من الأملاك يخضع كل واحد منهما لنظام قانوني مستقل.
و يتعلق الأمر بالملك الخاص الخاضع في تدبيره لوزارة الاقتصاد والمالية (مديرية أملاك الدولة)، والملك الخاص الغابوي الخاضع في تدبيره للمندوبية السامية للمياه والغابات و محاربة التصحر.
