التقدم والاشتراكية: جواز التلقيح “قرارٌ مُرتَجل” وقانون المالية “مخيّب” للانتظارات
قال حزب التقدم والاشتراكية، إن الحكومة أقرت جواز التلقيح “بكيفية مُباغِــتة ومُرتجَــلة، عشية عطلة عيد المولد النبوي الشريف، دون آجالٍ معقولة لتيسير أجرأته وإتاحة ما يلزم من وقتٍ أمام المواطنين للتعاطي الإيجابي معه”، مسجلا في مقابل أن “الفريق الحكومي الحالي بَصَمَ على دخول مُــرتبك يَــنِــمُّ عن غياب رؤية واضحة لحاضر ومستقبل البلاد على كافة الأصعدة”.
وأكد المكتب السياسي لحزب “الكتاب” في بلاغ أصدره عقب اجتماعه أمس الثلاثاء، أن القرار المذكور، “اتسم بغيابٍ تام لأيِّ نقاشٍ عمومي حوله، ولأيِّ مقاربة تواصلية أو تشاركية تُقدم الأسس والتفسيرات الدستورية والقانونية والعِلمية الضرورية لاتخاذه، مضيفا أن “هذا الإجراء لم يأخذ في عين الاعتبار، بشكلٍ استباقي، الإشكالات المتنوعة والمُستعصية التي يطرحها”.
وأشار التقدم والاشتراكية، إلى الضرر الكبير الذي ألحقه قرار إجبارية جواز التلقيح بفئاتٍ اجتماعية عديدة تم حرمانها من قضاء مصالح حيوية والتمتع بحقوق أساسية يضمنها الدستور، مؤكدا أن “هذا الإجراء المتسرّع، تسبب في ارتباكٍ وضغط كَبيرَيْن على بنياتِ الاستقبال الصحية المكلفة بتقديم خدمات التلقيح”.
وفي سياق متصل، عبر حزبُ التقدم والاشتراكية عن “رفضه التام للأساليب العنيفة التي استُعملت في مواجهةُ الأشكال الاحتجاجية السلمية والحضارية التي بادر إليها مواطنون للتعبير عن عدم موافقتهم على اعتماد جواز التلقيح”.
وعلى صعيد آخر، أفاد المصدر ذاته، أن المكتب السياسي لحزب “الكتاب” تطرق إلى الوضع العام بالمغرب، وخاصة في بُــعده الاجتماعي وما يعتمل داخله من مؤشرات سلبية ناجمة عن استمرار صعوبات مواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19 على الحياة اليومية لجماهير شعبنا على كافة المستويات”، مضيفا “وهي الصعوبات التي يزيد من حدتها الغلاءُ المُسجلُ في أسعار عددٍ من المواد الاستهلاكية الأساسية بالنسبة للعيش اليومي للفئات الفقيرة والمُستضعفة من مجتمعنا.”
وبناء على ذلك، طالب المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الحكومةَ باتخاذ ما يلزم من إجراءاتٍ لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، خاصة من خلال ضبط ومراجعة أثمنة المواد الغذائية وأسعار المحروقات التي عرفت ارتفاعا كبيرًا في الفترة الأخيرة.
وعلاقة بمشروع قانون المالية برسم 2022، الذي أحالته الحكومة على البرلمان، اعتبر رفاق بنعبدالله، أنه مشروع “مخيِّــبٌ للانتظارات ومتناقضٌ مع شعارات التصريح الحكومي، ومُفتقِد للتدابير العملية القادرة على مواجهة صعوبات المرحلة، اقتصاديا واجتماعيا وماليا.”
وسجّل حزبُ التقدم والاشتراكية أنَّ جُــلَّ الإجراءات الواردة في مشروع قانون مالية 2021 ليست فقط عاجزة عن تقديم الأجوبة الشافية عن أسئلة ومُعاناة الأُسر المغربية والمقاولات الوطنية، بل إنها إجراءاتٌ تتناقض مع الشعارات والتوجهات العامة المُعلنة في التصريح الحكومي”، مشيرا إلى أنه “سيعود إلى الموضوع، بالتفصيل والتدقيق الضروريين، سواء من خلال مساهمات فريقه البرلماني أو بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للجنة المركزية يوم السبت المقبل، 30 أكتوبر 2021”.
