السكوري يجري مشاورات جديدة مع النقابات تزامنا مع مناقشة قانون الإضراب
قرر يونس السكوري، وزير الإدماج الاجتماعي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مباشرة جولة جديدة مع النقابات، ابتداء من يوم الجمعة المقبل، موازاة مع الشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب.
وينتظر أن تباشر لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين مناقشة المشروع تفصيليا غدا الخميس، بعد مناقشته العامة خلال الأسبوع الماضي، رغم أن اللجنة توصلت بطلبات للتأجيل.
وجاء ذلك في تأكيد لرئيس اللجنة، عبد الرحمان الإدريسي، خلال اللقاء الدراسي الذي نظمته اللجنة اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 بمجلس المستشارين حول مشروع قانون الإضراب رقم 97.15.
وأعلن الإدريسي أن الوزير سيبدأ جولة ثانية مع النقابات، ابتداء من الجمعة، لكي يستمع مرة أخرى لملاحظاتها ومقترحاتها وتوسيع المشاورات.
وتم الاجتماع بالفرق والمستشارين الذين وجهوا طلبات التأجيل حيث تم تأكيد استعداد الوزير إجراء مشاورات جديدة، مع برمجة المناقشة التفصيلية.
وخلال كلمته اليوم الأربعاء أفاد السكوري أن ممثلي الحركة النقابية يمتلكون مجتمعين قرونا من الخبرة، ومن الضروري أن يتم التوصل إلى إجابات جماعية، مؤكدا انفتاح الحكومة على مختلف المقترحات.
وجدد الوزير التأكيد على أن نسخة مجلس النواب بخصوص قانون الإضراب لا تعبر عن قناعات الحكومة والحركة النقابية بشكل كامل، ولكنها أفضل من النسخة التي كانت موضوعة سابقا، بدليل الإجماع حول عدد من النقاط بالغرفة الأولى.
وكانت أربع مكونات بمجلس المستشارين قد طالبت بتأجيل جلسة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون الإضراب، الذي يوجد على طاولة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية.
وأكدت أن الطلب وجه إلى رئيس اللجنة عبد الرحمان الإدريسي من طرف كل من الفريق الحركي والفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وممثلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وبرر المستشارون طلبهم تأجيل المناقشة التفصيلية لقانون الإضراب بتمكين الفرق وممثلي الحركة النقابية من الوقت الكافي لدراسة مشروع القانون نظرا لأهميته.
كما عبّر أصحاب الطلب عن أن السعي لتمرير القانون بسرعة لا يخدم صورة المؤسسة ولا يسعف في تعميق النقاش الديمقراطي حول مشروع قانون مهيكل ومحدد لشروط ممارسة حق دستوري أصيل.
ولوحت الفرق وممثلي النقابات بالانسحاب من الاجتماع وترك الأغلبية تستفرد بإقرار مشروع القانون خارج روح ونص الدستور.
