“وزارة برادة” ترفع نسبة تنزيل النظام الأساسي لـ80% ونقابي: رقم مستبعد
بعد اقتراب انصرام سنة على صدور النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بالجريدة الرسمية، أفادت الوزارة الوصية على قطاع التعليم بوصول نسبة تنزيل مقتضيات هذا النظام إلى 80 في المئة، وذلك في وقت اعتبر فيه نقابيون أنه “من الصعب ومن المستبعد الحديث عن هذه النسبة بحكم انتظار عدد من الملفات الفئوية العالقة للتسوية وفق مقتضيات النظام الجديد”.
وأورد مصدر من داخل وزارة التربية الوطنية لجريدة “مدار21” الإلكترونية أن الوزارة تقدمت بشكل كبير في تنزيل مقتضيات النظام الأساسي وإخراج النصوص التطبيقية المرتبطة به، موردا أن “80 في المئة من النقاط الواردة في النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية تم تنزيلها”.
عبد الله اغميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، وهي إحدى النقابات التعليمية التي وقعت على اتفاق 26 دجنبر 2023، قال إن “الرقم الذي تقدمه الوزارة كتقييم لمستوى تنزيل مضامين النظام الأساسي أبعد قليلا عن الواقع”، مشددا على أنه “حتى إن كان هذا الرقم صحيحا فإنه في المقابل ما تزال المواضيع الكبرى، التي تهم فئات واسعة من الشغيلة التعليمية، لم تسو بشكل نهائي”.
وأورد اغميمط، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه “من الصعب أن تصل نسبة تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية إلى 80 في المئة خلال أزيد من سنة بقليل”، مشيرا إلى أن “العديد من القضايا والملفات الخاصة بعدد من الفئات التعليمية لم تحل إلى اليوم”.
وبيَّن اغميمط أن تنزيل مضامين النظام الأساسي ترتبط بإجراءات إدارية ومالية وبالتالي فإن اليد ليست للوزارة فقط في التنزيل الفعلي، مؤكداً أن “الحكومة بأكملها مطالبة بتحمل مسؤوليتها في هذا التباطؤ أو التماطل غير المقبول وخصوصا وزارة الميزانية التي لها صلاحية التأشير على الأمور المالية”.
وأضاف النقابي ذاته أنه “على رأس ما التزمت به الحكومة ممثلةً في وزارة التربية الوطنية هو إرجاع المبالغ المقتطعة جراء الإضرابات التي خاضتها الشغيلة التعليمية”، مؤكدا أن “وزارة التربية الوطنية والوزارة المكلفة بالميزانية تعهدت بهذا الالتزام عند توقيع اتفاق 26 دجنبر دون أن نجد له أثراً اليوم”.
ومن بين الملفات التي ما زالت لم تف فيها الوزارة بوعودها، حسب الفاعل النقابي ذاته، تعميم التعويضات التكميلية على فئة أساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة والذي يهم حوالي 200 ألف موظف بوزارة التربية الوطنية.
وأشار المصدر ذاته إلى “تأخر التعويض بـ500 درهم صافية الخاص بالمساعدين التربويين الذي وقعت عليه النقابات الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية بحضور رئيس الحكومة و3 قطاعات حكومية مهمة في الـ10 دجنبر 2023.
ولفت اغميمط إلى “تأخر التعويض التكميلي لمتصرفي الأطر المشتركة ومتصرفي وزارة التربية الوطنية”، مبرزا أن هذه الفئة “تضررت من تقهقر وضعيتها الاعتبارية على مستوى الاجور والمهام”.
وفي تبرير موقفه المشكك للأرقام الصادرة عن وزارة التربية الوطنية بخصوص تنفيذ مضامين النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، سجل اغميمط أنه “إلى حدود اللحظة لم يتم العمل بالتعويضات التي قررت الحكومة أن تمنحها للأساتذة العاملين في المناطق النائية”، مستدركا أنها “لم تحدد حتى المناطق التي تعتبر نائية من غير النائية”.
وفي ما يتعلق بساعات العمل، أوضح الفاعل النقابي أن “وزارة الوطنية لم تتفاعل إلى اليوم مع التزام تخفيض الغلاف الزمني الأسبوعي لعمل هيئة التدريس رغم أن اللجنة التي أسندت إليها هذه المهمة بدأت العمل في مارس 2024”.
وعلى الرغم من تقدم وزارة التربية الوطنية بمعية النقابات التعليمية في آخر لقاءاتها في ما يتعلق بملف أساتذة الزنزانة 10 وحسمه مبدئياً، اعتبر اغميمط أنه “لا شيء حسم، بحيث أنه كان من المرتقب اليوم أن تجتمع اللحنة الإدارية المتساوية الأعضاء وهو ما لم يتم بسبب تأجيل هذا اللقاء إلى موعد آخر”.
ولم يتفق النقابي ذاته مع من يعتبر بأن الوزارة متأخرة في ما يتعلق بإخراج النصوص التطبيقية المرتبطة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مستدركا أن “الأثر المالي لهذه النصوص لم يتم إلى اليوم”.
وصلةً بملف الأساتذة أطر الأكاديميات، والذين يفضلون أن يسموا أنفسهم بالأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، اعتبر اغميمط أنه “لم تحول بعد مساهماتهم إلى الصندوق المغربي للتقاعد بالإضافة إلى حسم طريقة توظيفهم وصرف أجورهم الشهرية”.
