الصناعة والخدمات يقودان النمو الاقتصادي الوطني في 2025

توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يتعزز النمو الاقتصادي الوطني خلال سنة 2025 بعد تباطئه سنة 2024، وذلك بفضل الانتعاش المعتدل للقطاع الفلاحي ومواصلة الأنشطة غير الفلاحية لنتائجها الجيدة.

وجاء في تقرير حديث صادر عن المندوبية أن الموسم الفلاحي 2024/2025 سيتميز بظروف مناخية أكثر ملائمة من تلك التي عرفها الموسم الماضي، والذي سُجل خلاله عجز كبيرا في التساقطات المطرية، لم يتجاوز معه إنتاج الحبوب 31,2 مليون قنطار.

وأوردت المندوبية في “الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2025” أن بداية الموسم الفلاحي الحالي اتسمت بمستويات جيدة من التساقطات المطرية رغم تقلبات درجات الحرارة التي أعقبتها، وسيستفيد إنتاج أنشطة الزراعات النباتية من التساقطات المطرية التي عرفتها بداية السنة الحالية.

من جهة أخرى، ستواصل أنشطة تربية الماشية تأثرها بتداعيات تعاقب سنوات الجفاف وبتحديات إعادة تكوين القطيع الوطني، رغم التدابير المختلفة المتخذة لدعم هذا القطاع.

وأضاف المصدر ذاته أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ستعرف نموا ب %4,1 سنة 2025، بناء على فرضية مستوى إنتاج للحبوب أقل من المتوسط عوض انخفاض قدر سنة 2024 بـ5%.

وبناء على زيادة القيمة المضافة لقطاع الصيد البحري بـ%6,5 عوض %3,8 المرتقبة سنة 2024، سيتحسن القطاع الأولي بـ%4,2 سنة 2025 عوض انخفاض بـ%4,6 سنة 2024، ليسجل مساهمة موجبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب 0,4 نقطة عوض مساهمة سالبة ب0,5  نقطة سنة 2024.

الصناعة.. البناء والمعادن في حالة جيدة

من جهتها، يتوقع أن تسجل الأنشطة غير الفلاحية نموا ب%3,8  سنة 2024 و%3,6 سنة 2025، مدعمة بانتعاش أنشطة قطاعات البناء والأشغال العمومية والمعادن، ودينامية الأنشطة الصناعية وكذا مواصلة أنشطة التجارة والسياحة والنقل لنتائجها الجيدة.

وستتحسن القيمة المضافة للأنشطة الصناعية، التي تمثل في المتوسط حوالي %59 من القيمة المضافة للقطاع الثانوي خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2019 و2023 ب %3,7 سنة 2025 عوض زيادة ب %4 سنة 2024.

كما ستستفيد أنشطة الصناعات الكيماوية، خلال سنة 2024 من زيادة الطلب الخارجي لتسجل ارتفاعا مهما ب %12,9 عوض%1,2 فقط سنة 2023. ويعزى ذلك أساسا إلى تطور أنشطة صناعات الأسمدة الكيماوية الموجهة للتصدير مستفيدة من تراجع الصادرات الصينية والروسية من الأسمدة الفوسفاطية، مقابل ارتفاع الطلب الوارد من الهند والبرازيل.

وبذلك، ستواصل الصناعات الكيماوية سنة 2025 ديناميتها رغم تباطئها، نتيجة التحسن المتوقع للطلب الخارجي على هذه المنتجات.

بالإضافة إلى ذلك، ستسجل صناعات معدات النقل نموا ملحوظا ب %14,4 سنة 2024، ويعزى ذلك أساسا إلى تعزيز الطاقة الإنتاجية لأنشطة صناعة السيارات عبر إنشاء تجهيزات جديدة وتوسيع مصانع إضافية.

وبالمثل، ستدعم صناعة الطائرات بارتفاع المبيعات من أنشطة تركيب وتجميع أنظمة الربط للأسلاك الكهربائية. وستواصل هذه الصناعات ديناميتها خلال سنة 2025 لتسجل نموا ب%9,6، مستفيدة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع السيارات الذي من شأنه أن يمكن من إدخال تكنولوجيات جديدة وتقوية الإنتاج الوطني خاصة بالنسبة للبطاريات الكهربائية.

وبالمقابل، سيواصل قطاع النسيج تأثره بضعف قدرته التنافسية في الأسواق العالمية واعتماده الكبير على الأسواق الأوروبية، وهيمنة القطاع غير المنظم على أنشطته، في سياق ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الاندماج الداخلي. وهكذا، ستسجل القيمة المضافة لهذا القطاع نموا سالبا ب %3 سنة 2024، قبل أن تعرف سنة 2025 نموا موجبا ب%1,7 .

من جهتها، ستسجل الصناعات الغذائية، التي تمثل  %27,5من القيمة المضافة للأنشطة الصناعية خلال 2019-2023، نموا معتدلا ب%1,3  سنة 2025 عوض%0,9  المقدرة سنة 2024 وتراجعها ب%0,2 سنة 2023، نتيجة الانتعاش النسبي للقطاع الفلاحي.

وستواصل أنشطة قطاع البناء والأشغال العمومية سنة 2025، تحسنها، لتسجل زيادة ب%3,8  عوض ارتفاع ب%4,2  سنة 2024 وانخفاض ب%0,4  سنة 2023. وستتعزز هذه الدينامية بالانخفاض التدريجي لأسعار مواد البناء وبتخفيف الشروط التمويلية، وبالتالي تشجيع استثمارات المنعشين العقاريين. كما ستستفيد من تسريع مشاريع البنية التحتية المائية والطاقية وتلك المتعلقة بتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، وكذلك من مواصلة التدابير الرامية إلى الاستفادة من السكن ومن برنامج إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة.

بالإضافة إلى ذلك، سيعرف قطاع المعادن الذي يرتبط بشكل كبير بالصناعات الكيميائية، ارتفاعا كبيرا ب%17,9  سنة 2024، بعد انخفاضات متتالية خلال سنتي 2022 و 2023 ب %23 و%2,7 على التوالي. ويعكس هذا الانتعاش تقوية إنتاج الفوسفاط الخام، مدعما بالطلب المحلي المتزايد للصناعات التحويلية على منتجات الأسمدة الكيميائية. وسيواصل قطاع المعادن انتعاشه خلال سنة 2025 بوتيرة نمو ستصل إلى %5,9.

وفي ظل هذه الظروف، ستسجل القيمة المضافة للقطاع الثانوي زيادة ب%3,8  عوض%5,1  المقدرة سنة 2024، حيث ستناهز مساهمته في النمو الاقتصادي الوطني حوالي 0,9 نقطة عوض  1,2نقطة سنة 2024.

التجارة والسياحة يقودان القطاع الثالثي

أما القطاع الثالثي، الموجه بشكل أساسي نحو السوق الداخلي، فتتوقع مندوبية التخطيط مواصلة دعمه للنمو الاقتصادي سنة 2025، حيث سيسجل زيادة ب%3,5  عوض %3,2 سنة  2024. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع الخدمات غير التسويقية والخدمات التسويقية على التوالي ب%3,2 سنة 2025 عوض%3,4 سنة 2024 و%3,6 سنة 2025 عوض%3,2 المرتقبة سنة 2024.

وفي التفاصيل، سيعرف قطاع التجارة، التي تمثل قيمته المضافة في المتوسط 19% من القيمة المضافة للقطاع الثالثي خلال 2019-2023، زيادة ب%2,5 سنتي 2024 و2025، بناء على التحسن المتوقع للنشاط الاقتصادي.

وستسجل القيمة المضافة للخدمات المقدمة للمقاولات زيادة ب%3,8 سنة 2025، مدعمة بانتعاش أنشطة القطاع الثانوي. بالإضافة إلى ذلك، ستتحسن القيمة المضافة للخدمات العقارية ب %2,2 سنة 2025، نتيجة انتعاش أنشطة قطاع البناء.

وبخصوص القيمة المضافة للقطاع السياحي، فإنها ستتحسن بـ%7,4 سنة 2025، عوض%7,7 المرتقبة سنة 2024 بعد الزيادة الكبيرة ب %23,5 المسجلة سنة 2023. ويعزى ذلك أساسا، إلى النتائج الاستثنائية للوافدين وللمداخيل السياحية بفضل تنظيم التظاهرات والفعاليات الدولية والمجهودات المبذولة للترويج للواجهة السياحية المغربية.

وفيما يتعلق بخدمات النقل والتخزين، ستتحسن قيمتها المضافة ب %5,9 سنة 2025 عوض %4,4 المتوقعة سنة 2024.  وستتعزز هذه الدينامية بالزيادة المستمرة لرواج النقل الجوي والنقل البحري، وخاصة بمواصلة النتائج الجيدة لصادرات الفوسفاط الخام ومشتقاته ومنتجات معدات النقل.