الجماعات الترابية تحقق فائضا يفوق 3 ملايير درهم
كشفت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية التحملات وموارد الجماعات الترابية أظهرت وجود فائض إجمالي في الميزانية بقيمة 3.15 ملايير درهم، إلى غاية نهاية أبريل 2021، مقابل فائض قيمته 3.23 ملايير درهم سجل سنة 2020.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية المحلية لشهر أبريل 2021، أن هذا الفائض، يأخذ بعين الاعتبار الرصيد الإيجابي بقيمة 375 مليون درهم، والناجم عن الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة.
وحسب المصدر ذاته، فإن انخفاض المداخيل العادية بنسبة 9.6 في المئة ناتج عن تراجع الضرائب المباشرة بنسبة 8.4 في المئة، جراء انخفاض في حصة الجهات في ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بـ45.9 في المئة، مقرونا بارتفاع رسم الخدمات الجماعية (+42.8 في المئة)، ورسم الأراضي الحضرية غير المبنية (+18.4 في المئة)، والرسم المهني (+49.6 في المئة)، وضريبة السكن (+57.1 في المئة).
كما يفسر تراجع المداخيل العادية للجماعات الترابية بانخفاض الضرائب غير المباشرة بنسبة 20.2 في المئة، والناتج أساسا عن انخفاض حصة الجماعات الترابية في عائد الضريبة على القيمة المضافة (-22.9 في المئة)، والضريبة على الإقامة (-76.1 في المئة) والرسم على محال بيع المشروبات (-41.9 في المئة)، مقرونا بزيادة الضريبة على عمليات البناء (+31 في المئة).
وأشارت إلى أن النفقات الإجمالية للجماعات الترابية بلغت حتى متم أبريل 2021 ما مجموعه 8.600 ملايين درهم، بانخفاض بلغت نسبته 10.1 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من أبريل 2020، علما أن هذه النفقات تتشكل نسبة 71.7 في المئة منها من النفقات العادية.
