افتحاص منعشين عقاريين يُدرُّ أكثر من مليار درهم على خزينة الدولة في 3 سنوات
على مدى ثلاث سنوات (2020 إلى 2023)، ضخت عمليات افتحاص ومراقبة وزارة الاقتصاد والمالية عبر المديرية العامة للضرائب لأنشطة المنعشين العقاريين ما مجموعه ملياراً و20 مليون درهم، حيث بلغ عدد الملفات المبرمجة للفحص، خلال نفس الفترة، 739 ملفا.
وشملت هذه المراقبة المنعشين العقاريين المستفيدين في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة، وفق جواب كتابي لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، حول سؤال النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، لبنى الصغيري، حول تحليلات بعض المنعشين العقاريين على تدابير دعم السكن.
وبشكل أكثر تفصيلا، أوضحت الوزيرة أنه “فيما يخص حصيلة الملفات المتعلقة بمراقبة المنعشين العقاريين الذين يباشرون عملياتهم في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة، فقد بلغ عدد الملفات المبرمجة للفحص 739 ملفا في الفترة الزمنية الممتدة ما بين 2020 و2023 موزعة على 331 فحصا ميدانيا و408 فحوصات مكتبية”.
وأوردت معطيات المسؤولة الحكومية ذاتها أن “عدد الملفات المبرمجة للمراقبة في إطار الفحص الميداني تضاعف خمس مرات خلال نفس الفترة الزمنية من 23 ملفا سنة 2020 إلى 116 ملفا سنة 2023”.
وبالرجوع إلى حصيلة الإيرادات المتعلقة بمراقبة المنعشين العقاريين الذين يباشرو عملياتهم في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة، سجلت المتحدثة ذاتها أن “الإيرادات الناتجة عن برامج فحص المنعشين العقاريين بلغت ما مجموعه 1020,46 مليون درهم خلال الفترة الزمنية الممتدة ما بين 2020 و2023”.
وأوضح الجواب نفسه أن الفحص الميداني لوحدة ضخ 466,87 مليون درهم في ميزانية الدولة بالإضافة إلى 553.59 مليون درهم ناتجة عن الفحص المكتبي، مشيراً إلى أن “حصيلة الإيرادات في إطار الفحص الميداني المتعلقة بمراقبة هذه الفئة من المنعشين العقاريين قد تضاعفت ثلاث مرات خلال نفس الفترة الزمنية (من 60.5 مليون درهم سنة 2020 إلى و190.57 مليون درهم سنو 2023)”.
واعتبرت المسؤولة الحكومية نفسها أن تطور عائدات الحصيلة الضريبية الخاصة بالمنعشين العقارين الذين يباشرون عملياتهم في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة، في الفترة الممتدة ما بين 2020 و2023، يعكس حرص الإدارة العامة للضرائب على التعامل بنجاعة اقتصادية وعدالة جبائية مع إقراراتهم الضريبية ورصد تلك التي يشوبها النقصان.
وعن المنعشين العقاريين المعنيين بهذه الافتحاصات، سجلت الوزيرة ذاتها أن هذه المراقبة “همت المستثمرين المستفيدين من التدابير التحفيزية المتخذة لفائدة المنعشين العقاريين والإعفاء من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل وواجبات التسجيل والتمبر والضرائب والرسوم المستحقة لفائدة الجماعات المحلية ورسوم التقييد في سجلات المحافظة العقارية”.
وأوردت الوزيرة ذاتها أنه “يستفيد من هذا الإعفاء المنعشون العقاريون الذين يباشرون عملياتهم في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة ومشفوعة بدفتر التحملات، يكون الغرض منها إنجاز برنامج بناء ما لا يقل عن خمس مئة (500) سكن اجتماعي موزع على مدة أقصاها خمس (5) سنوات تبتدئ من تاريخ تسليم أول رخصة للبناء”.
