“إيض ن ينَّاير” يُذكِّر إيمازيغن بـ”تعثر” الحكومة في إنصاف اللغة الأمازيغية
اختارت فعاليات أمازيغية الاحتفال برأس السنة الأمازيغية بوقوفها على “الاختلالات” التي عرفها تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية طوال السنوات الماضية بعد صدور قانونها التنظيمي في سنة 2019، رافضين “التأخر الكبير وغير المفهوم في تفعيل وتنزيل مضامين هذا القانون الذي يُحدِّد، بشكل صريح ودقيق، مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية”.
ويخلد المغاربة، يوم الثلاثاء المقبل، رأس السنة الأمازيغية “إيض ن يناير”، للمرة الثانية بعد القرار الملكي الذي جعل من هذه المناسبة عطلةً رسمية في تكريس للبعد الأمازيغي في الهوية المغربية.
“احتفال ممزوج بالنضال”
عبد الله بوشطارت، كاتب وناشط أمازيغي، قال إن “رأس السنة الأمازيغية بالنسبة لنا في الحركة الأمازيغية له رمزية خاصة ودالة”، مبرزاً أنه “كنا طيلة عقود نحتفل به بعيدا عن المؤسسات بحكم غياب الاعتراف به، سابقا، حيث كان التخليد والاحتفال يكون ممزوجا دائما بالنضال والاحتجاج والترافع والمطالبة بالاعتراف الرسمي”.
وأوضح بوشطارت، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، أنه “اليوم وبعد كل ما تحقق فلاتزال الكثير من المطالب والحقوق اللغوية والثقافية تنتظر الحلحلة والتفعيل والتنزيل الحقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية”.
وأشار الناشط الأمازيغي إلى أنه “تم رصد الكثير من التراجعات والنكوصية والانتظارية لاسيما في ورش إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية”، مؤكداً أن “هناك الكثير من الإكراهات والمشاكل التي لاتزال تعيق تدريس اللغة الأمازيغية وتمنع الوصول إلى عدالة لغوية ومساواة ثقافية وإنصاف حقيقي للهوية الأمازيغية بشكل عام”.
وفي ما يتعلق بالإعلام، أورد المتحدث ذاته أن “نفس الشيء تعاني منه الأمازيغية في شاشات وإذاعات الإعلام العمومي داخل الوطنية والجهوية”، مشددا على أن “الأمازيغية تعاني من جمود بسبب عدم التزام الحكومة الحالية والحكومات السابقة بما هو منصوص عليه في الدستور وفي دفاتر التحملات وعدم توقيع عقد البرنامج لتمويل إدماج الأمازيغية في الإعلام العمومي ونفس الشيء في الإذاعات الخاصة”.
وأضاف الفاعل الأمازيغي ذاته أن “وضعية الجمود والإهمال نفسها تعيشهما الأمازيغية في باقي القطاعات العمومية وهذا ناتج بالأساس لعدم وجود إرادة سياسية لدى الفاعل الحكومي في تفعيل الطابع الرسمي الأمازيغية وعدم تملك الحكومة لتصور ورؤية شمولية ومندمجة لإدماج الأمازيغية في القطاعات العمومية وحمايتها وتنميتها داخل المجتمع أفقيا وعموديا”.
ووصف بوشطارت ما تقوم به الحكومة من إجراءات بـ”الضعيفة جدا والمحدودة التي تهم فقط إدماج الأمازيغية في الفضاء الرقمي واعتماد عدد محدود جدا من الأعوان وتشغيلهم بعقود مؤقتة لتسهيل عملية التواصل داخل بعض الإدارات كالمستشفيات وبعض المحاكم”.
وسجل المتحدث ذاته أن “مثل هذه الإجراءات الضعيفة تعطي فكرة عن موقع الأمازيغية في أجندة الحكومة وتعكس الهشاشة التي تعانيها سياساتها في هذا المجال”، مبرزا أن “القضية الأمازيغية أعمق وأعقد من هذه المحاولات والمبادرات الضعيفة التي لا تعطي المرجو منها لاعتبارات بنيوية ومؤسساتية”.
“إهمال غير مقبول”
من جانبها، اعتبرت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي أن فرصة تخليد “ايض ن إينّاير” تأتي فرصة لتنبيه الحكومة وكافة المعنيين إلى “التأخر كبير وغير المفهوم في تفعيل وتنزيل مضامين القانون التنظيمي 26/16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية”، منتقدةً “غياب إرادة سياسية لدى الحكومة في تفعيل حقيقي للترسيم الدستوري للأمازيغية وعدم وجود رؤية مندمجة واضحة لإدماج الأمازيغية في جميع مؤسسات الدولة والقطاعات العمومية ذات الأولوية افقيا وعموديا”.
وانتقدت المجموعة، في بيان حول الاحتفال برأس السنة الأمازيغية، “ترسيخ منطق التراجعات والإهمال في ورش تدريس اللغة الأمازيغية وعدم الوفاء بما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي وعدم احترام الآجال القانونية في مسلسل ادماج الأمازيغية داخل المنظومة التربوية (عدم التعميم في المستوى الابتدائي داخل آجال خمس سنوات بعد إصدار القانون التنظيمي منذ سنة 2019 وعدم إدماج تدريس الأمازيغية في السلك الإعدادي والثانوي إلى حد الآن بالإضافة إلى إقصاء الأمازيغية في التعليم الأولي وما قبل المدرسي بشكل يثير الاستغراب وإقصائها في مشروع المدرسة الرائدة”.
ولم تستسغ المجموعة نفسها “حرمان الأمازيغية من حقوقها في الميزانية العامة للدولة”، لافتةً إلى أن “هذا ما ينعكس على مكانتها المحدودة جدا في السياسات العمومية للدولة ومحاولة تغطية ذلك ببرمجة صندوق خاص بالأمازيغية، يؤكد تخبط الحكومة في مسارات التفعيل وعدم جديتها في ذلك”.
