تقرير يفضح “الأوطوروت”: 400 مليار سنتيم من الديون وموظفون يغادرون الشركة
سجل تقرير برلماني صادر عن المهمة الاستطلاعية حول الطرق السيارة بالمغرب، اختلالات كبيرة في الشركة المسيرة لـ”أوطوروت” المغرب، أبرزها الديون المتراكمة التي تقدر بـ400 مليار سنتيم (40 مليار درهم)، مفيدا أن عددا من الموظفين والأطر يغادرون الشركة، إضافة إلى تنامي الاحتقان الاجتماعي والاحتجاجات داخلها.
التقرير، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أفاد بخصوص الوضعية المالية والإدارية للشركة، أنها تعاني من “مشكل كبير يتجلى في المديونية المرتفعة والمتراكمة نتيجة العوامل متعددة تتراوح بين الاستثمارات الكبيرة المطلوبة للبنية التحتية، والتحديات التشغيلية والمالية، وكذلك الظروف الاقتصادية العامة، والمديونية المتراكمة نتيجة للتمويل الخارجي والاقتراض التنفيذ مختلف المشاريع”.
وأبرز تقرير المهمة الاستطلاعية، الذي عرض بلجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن ديون الشركة “بلغت حوالي 40 مليار درهم وتشمل هذه الديون القروض المصرفية والسندات والتمويل من البنوك والمؤسسات المالية الوطنية والدولية”.
وذهبت المهمة الاستطلاعية إلى أن “من بين أهم الأسباب التي ساهمت في هذه الوضعية، انخفاض حركة المرور التي تأثرت بشكل كبير خلال جائحة 19 – COVID، مما أدى إلى انخفاض حاد لإيرادات الشركة بشكل ملحوظ، إضافة إلى عدم التزام الدولة بوعودها في دعم ميزانية الشركة ورفع رسوم الأداء، وارتفاع تكاليف تشغيل وصيانة شبكة الطرق السيارة نتيجة لارتفاع أسعار الوقود ومواد البناء”.
وأشار التقرير إلى أن هذه المديونية المرتفعة “تشكل عبئا كبيرا على ميزانية الشركة، مما يحد من قدرتها على الاستثمار في مشاريع جديدة وتحسين كفاءة عملياتها، بل ويؤثر سلبا على قدرتها على تنفيذ اشغال صيانة البنية التحتية الحالية للحفاظ على جودتها وضمان سلامة المستخدمين”.
وبالمقابل، أفاد تقرير المهمة الاستطلاعية أن مداخيل الأداء بالنسبة لشركة الطرق السيارة بالمغرب ارتفعت إلى “أرقام مهمة 3,7 ملايير درهم خلال سنة 2023 بدون تغيير على أداء القروض”.
احتقان ومغادرة أطر
ومن جهة أخرى، وفيما يخص الموارد البشرية التي هي القلب النابض لكل مؤسسة، أورد تقرير المهمة أن “هناك تراجعا في عدد الموظفين الرسميين خلال العشر سنوات الماضية حيث انتقل من 550 إلى 440، كما لوحظ تزايد في عدد احتجاجات عمال المناولة في محطات الأداء والذين يمثلون حوالي 900 عامل أي ما يناهز حوالي 50% من عمال شركات المناولة”.
وبخصوص نسبة التأطير في الشركة، أكدت المهمة الاستطلاعية أنها “ضعيفة مقارنة مع عملها التقني والذي يتطلب الرفع من عدد الأطر نظرا لحاجتها الماسة”.
وسجل التقرير “مغادرة حوالي 122 موظفا من الشركة منهم 77 إطار مما تسبب في ضعف التأطير بالمؤسسة وفقدان كفاءات تكونت لمدة طويلة في القطاع، مما أدى إلى لجوء الشركة لمكاتب دراسات أجنبية لتنظيم الشركة وإعادة النظر في هيكلتها مع غياب نتائج جيدة على استقرار الموارد البشرية من الأطر”.
مشاريع متأخرة وشركات أجنبية
وفيما يخص وضعية الشبكة الطرقية للطرق السيارة بالمغرب، ذكر تقرير المهمة الاستطلاعية “غياب تشخيص حالة قارعة الطريق عن برمجة عمليات الصيانة واللجوء إلى مكتب دراسات أجنبي لتوفره على آلة Releve des Degradations مما يترتب عنه عدم إشراك المقاولات المغربية”.
وأضاف التقرير “تعاني شبكة الطرق السيارة من مجموعة من المشاكل أهمها تأخر عملية الصيانة ووجود مقاطع في وضعية متدهورة تهدد مستعملي الطريق السيار، حيث تذكر على سبيل المثال تدهور حالة الطريق السيار بعد النفق في اتجاه مدينة أكادير وخصوصا من النقطة الكيلومترية 326 إلى 336 ذهابا وإيابا، وانعدام الإنارة بالطريق السيار في أماكن عديدة هذا بالإضافة إلى توقف تمديد الشبكة منذ 2015 في حدود 1772 كلم).
وسجل أيضا “تأخر إنجاز مقطع برشيد تيط مليل حيث كان مبرمجا منذ الاتفاقية الإطار منذ سنة 2008، وتفويت إنجاز ورش المقطع ميناء الناظور غرب المتوسط – كرسيف إلى المديرية العامة للطرق، كما أن هناك تأخر ملحوظ في الصيانة بالعديد من المحاور كفاس، تازة تاوريرت، وجدة، وتأخر إنجاز تثليث المحور تيط مليل – المطار عبر بوسكورة وسيدي معروف، والتدهور المستمر لمحور فاس تازة وجدة وضرورة إيجاد حل نهائي المشكل هذا المقطع حفاظا على سلامة مستعملي الطريق السيار”.
كما أشارت إلى أن “طول الشبكة وقلة موارد الصيانة جعلت العديد من المقاطع في حالة متدهورة إلى حد تحديد السرعة مثل مقطع فاس تازة، وكذا عدم مواكبة برامج الصيانة للحركية المتزايدة على الشبكة”.
