الحجز “المفاجئ” يزيد معاناة المقاولات الصغرى والمتوسطة في بداية السنة
رغم تمثيلها الأغلبية الساحقة في النسيج الاقتصادي الوطني (98 في المئة من مجموع المقاولات) وتشغيلها 54 في المئة من مجموع اليد العاملة بالقطاع الخاص بالمغرب، ما يبرز دورها الهام في امتصاص أزمة البطالة، ما زالت المقاولات الصغرى والمتوسطة تعاني عدة إشكالات تهدد قدرتها على البقاء، وفي مقدمتها الحجز المفاجئ على حساباتها البنكية وسجلاتها التجارية.
وتعمد كل من المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للحجز على الحسابات البنكية للمقاولات الصغرى والمتوسطة وحسابات ملاكها فضلا عن سجلاتها التجارية، في حال عجزها عن أداء الديون المستحقة للمؤسستين، وهو عجز تفاقم بشكل كبير منذ تفشي وباء “كورونا” وما أعقبه من أزمات اقتصادية مرتبطة بالجفاف والتضخم.
وفي هذا الصدد انتقد رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، عبد الله الفركي، تطبيق هذا الإجراء، لاسيما بالطريقة التي يتم بها وما يشوبها من خروقات. قائلاً: “نحن لا نقبل تطبيق إجراء الحجز، المعروف بـ”َATD” في هذه الظرفية وبهذه الطريقة التي تخلق العديد من المشكال ونطالب بمراجعته”.
وشدد على أن تفعيل تلك المسطرة لا يتم فيها الالتزام بالإجراءات القانونية، وفي مقدمتها واجب إشعار المقاول نظرا للالتزامات الملقية على عاتقه، إذ يتم تنفيذ المسطرة بشكل مباغت يربك نشاط المقاولة ويهدد مصالح أجرائها.
ووصف الفركي طريقة تفعيل هذا الإجراء بالتعسفية، بحيث تشوبها العديد من الأغلاط التي يدفع ثمنها المقاول، كما لفت لكثرة القضايا المرفوعة بالمحاكم في هذا الصدد.
وطالب بـ”مراجعة تطبيق هذا القانون أو إلغائه والبحث عن طريقة أخرى لمساعدة المقاولين على سداد ما يترتب عليهم من واجبات”، مؤكداً أن المقاولات الصغرى والمتوسطة لا ترفض تأدية تحملاتها الضريبية والاجتماعية، بل هي عاجزة عن ذلك بسبب تعاقب الأزمات التي لا تخفى على أحد.
كما أوصى بمواكبة حكومية لتمكين المقاولين الصغار والمتوسطين من تأدية التزاماتهم الضريبية والاجتماعية، بدل مفاقمة الضغط عليها بالذعائر والغرامات التي تتجاوز في بعض الأحيان أصل الدين بـ3 أضعاف؛ “هناك مقاولات مدينة بـ10 ملايين سنتيم كأصل للدين، تجد نفسها مطالبة بأداء 40 مليون سنتيم بعد احتساب الغرامات والذعائر”.
ولفت المتحدث إلى أن الكونفدرالية طالبت، خلال اجتماعاتها الأخيرة مع وزيرة الاقتصاد والمالية ومسؤولي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالإعفاء من الذعائر، وإرساء جدولة معقول لأصل الدين.
واعتبر أنه من غير المعقول أن يكون هذا التشدد في معاقبة المقاولات الصغرى والمتوسطة على عدم الالتزام بواجباتها، في وقت لا يتم تمكينها من حقوقها القانونية، مجددا التذكير بعدم تفعيل مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية، الذي ما زال ينتظر نصوصه التطبيقية إلى غاية الآن وبعد أزيد من 12 سنة على إرسائه، على تخصيص 20 في المئة من الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا.
واعتبر الفركي أن عدم تفعيل هذا القانون يكبد المقاولات الصغرى والمتوسطة ما يناهز 60 مليار درهم سنوياً من الخسائر، وهو مبلغ كفيل بالوفاء بالتزاماتها الضريبية والاجتماعية.
