مزور يُطَمئِن حول خطورة منتوجات بالأسواق الالكترونية: كل ما يُعرَض يُراقَب
طمأن وزير الصناعة والتجار، رياض مزور، بخصوص ترويج عدد من المنتوجات الخطيرة على صحة رواد منصات التجارة الالكترونية، خاصة المنتوجات الصحية، مؤكدا أنها تخضع لنفس المراقبة التي تخضع لها جميع المنتوجات الأخرى التي تباع على المنصات الرقمية.
وسَلَّط عدد من المستشارين البرلمانيين، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين، الضوء على موضوع انتشار عدد من المنتوجات الخطيرة التي تُعرض في الأسواق الالكترونية، مشيرين إلى بعض الأدوية والمنتوجات الصحية التي لا تخضع لمراقبة الوزارة أو الجهات المعنية بالمراقبة.
رياض مزور أجاب على تخوفات مستشاري الغرفة الثانية بالقول إنه “في ما يتعلق بالمنتوجات التي تشكل خطرا على صحة المواطنين، سواء صحية أو غير صحية، والتي تروج وتباع على هذه المنصات فإنها تخضع لنفس المراقبة التي تخضع لها المنتوجات الأخرى”.
وتابع مزور أن “مراقبة هذه المنتوجات التي تشكل خطورة على المواطنين أسهل بالنسبة إلينا”، مبينا أنه “وإن كانت تروج على منصات التجارة الالكترونية فإنها لا تباع إلى المواطنين بحكم أنها تمر بسلسلة مراقبة”.
وسجل المسؤول الوزاري ذاته أن “التجارة الالكترونية تعرف نمواً كبير في هذه السنوات الأخيرة”، مشيرا إلى أن “رقم المعاملات الذي بلغته خلال سنة 2023 بلغ 22 مليار درهم أي بزيادة سنوية خلال الـ5 سنوات الأخيرة بلغت 30 في المئة سنوبا”.
وتابع الوزير ذاته أن “هذه التجارة تعرف تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة”، مسجلا أنه “بالنسبة للتأطير فإن الترسانة القانونية الحالية تنظم هذه التجارة وهو قانون حماية المستهلك الذي عرف تطورات بالإضافة إلى اقتراح مشروع قانون تم إرساله للأمانة العامة للحكومة إلى جانب القانون المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات والقانون المتعلق بالأداء الالكتروني والقانون المتعلق بحماية البيانات الشخصية والقانون المتعلق بالأمن الالكتروني”.
واعتبر مزور أن “هذه الترسانة القانونية التي تؤطر التجارة الالكترونية هي ترسانة قوية”، مبرزا أن “هذا السوق يواجه اليوم عددا من التحديات وعلى رأسها تحدي ضمان حق اللجوء إلى القضاء في حالة وجود أي عطب في المنتوج”.
وفي هذا الصدد، لفت الوزير ذاته إلى “عدم وجود أي تعريف بالبائع أو صاحب المنتوج”، مشددا على أن “هذه من أبرز التحيينات التي ستشمل القوانين المنظمة لهذه القوانين”.
وفي ما يتعلق بعملية التوزيع، اشار المسؤول الحكومي إلى أن “الاحتكار الذي تستفيد منه مؤسسة البريد الذي هو في الأصل احتكار نافع بحكم منحه لإمكانية تغطية جميع جهات المملكة بالخدمات البريدية”، مستدركا أنه “على الرغم من ذلك فلا بد من تجاوز عدد من الممارسات لتيسير التجارة والتوزيع الإلكتروني”.
وبَرَّر الوزير ذاته فرض رسوم جمركية على هذه المنتوجات بضرورة توفير حماية للتجار الداخليين الذين لا يزالوا يمارسون مهنتهم بشكل تقليدي وذلك في إطار العدالة والمنافسة الشريفة داخل السوق المغربية.
وسجل المتحدث ذاته أنه “يتم على مستوى إدراج الرقمنة في مجال التجارة تكوين وتدريب عدد من التجار للولوج إلى التجارة الإلكترونية”، مبرزا أنه “تم تدريب 4 آلاف و500 تاجر”.
