انتقادات تفاوت الاستثمارات بين جهات المغرب تطوق زيدان بالمستشارين

حاصرت انتقادات مستشاري الغرفة الثانية للبرلمان حول التوزيع العادل للاستثمارات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، حيث حضر ضعف المشاريع الاستثمارية وفرص التنمية بأقليم جهة درعة تافيلالت بقوة في مداخلات المستشارين البرلمانيين، وهو ما اعتبره الوزير حصيلة تدبير حكومات سابقة.

سماعيل العلوي، مستشار عن الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، قال إن “الحكومة بسياساتها تفضل بين الجهات في ما يتعلق بالاستثمارات”، مؤكدا أن “عددا من الجهات المغربية لم تأخد حظها من الاستثمار ولن تأخده إذا استمرت الحكومة في نفس السياسات”.

وأعطى المستشار البرلماني عن الفريق الاشتراكي مثالا بجهة درعة تافيلالت، لافتا إلى أنها “تعاني من غياب البنية التحتية ومن النقص في الرحلات الجوية والشبكة الطرقية التي ستشجع المستثمر على الاستثمار فيها رغم المقومات التي تزخر بها”.

واستحضر المستشار ذاته شعارات الحكومة في مجال الاستثمار وضمان توزيعه بشكل عادل بين الجهات، مشيرا إلى أن “الاطلاع على مذكرة التوزيع الجهوي للاستثمارات يعطي فكرة أن الحكومة تخلت عن شعاراتها وتسير في طريق تعميق الفوارق”.

من جانبه، دعا المستشار البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، عدي ويحيى، إلى “الاهتمام بالاستثمارات بجهة درعة تافيلالت حتى يستفيد مواطنو أقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير والراشيدية وميدلت من الاستثمار العمومي”، مشددا على “التركيز على المجالات الاقتصادية التي تناسب خصوصية كل إقليم تحقيقا لتنمية جهوية تحترم الهوية الثقافية لكل جهة”.

وفي هذا الصدد، أشار المستشار البرلماني نفسه إلى أهمية الاستثمار في ميدان السياحة والمعادن والفلاحة في أقاليم جهة درعة تافيلالت لما لها من تأثير على التنمية المحلية واستقرار الساكنة خاصة الموجودة في المناطق الحدودية.

انتقادات المستشارين البرمانيين، أجاب عنها الوزير زيدان بأن “الحكومة واعية بأهمية العدالة المجالية”، مشيرا إلى أن “الحكومة واعية بعدم استفادة عدد من الجهات من حقها في التنمية والاستثمار وهذه ليست نتيجة جديدة وإنما حصيلة تدبير حكومات سابقة”.

وأورد المسؤول الحكومي، الذي كان يتحدث أمام مستشاري الغرفة الثانية للبرلمان، اليوم الثلاثاء، “أننا بصدد عقد شراكات مع الجهات المعنية في القريب العاجل للتعريف بمقومات والمؤهلات التي تزخر بها كل جهة”، مبينا أنه “لكل جهة مقومات تجعلها تحصل على حظها في التنمية والاستثمارات”.

وتابع زيدان أن “الاستثمار رافعة تنموية وآلية لتكريس العدالة المجالية”، مشددا على أن “توزيع الاستثمار هو مسؤولية مشتركة بين مجهود الحكومة والتنمية المحلية التي تسهر عليها المجالس المنتخبة”.

وسجل الوزير ذاته أنه “في هذا السياق اتخذت الحكومة تدابير وإجراءات مهمة من أجل تحفيز جاذبية كل الجهات وكل المجالات الترابية للاستثمارات الخاصة والمنتجة من أبرزها الرفع من الاستثمار العمومي رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة”.

وأشار المتحدث ذاته إلى “مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية بمواصفات عالمية في كل جهات المملكة وتعزيز الاستثمار للرفع من كفاءات وقدرات الرأسمال البشري من خلال تجويد وتنويع العرض التكويني ليستجيب للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بالإضافة إلى السهر على تنزيل استراتيجيات قطاعات حيوية وطموحة وتحسين مناخ الأعمال وعملية الاستثمار”.

وضمن الإجراءات التي أشار إليها المسؤول الحكومي ذاته، ذكر بـ”تنزيل ميثاق جديد للاستثمار يجعل من تقليص الفوارق المجالية من حيث جلب الاستثمار هدفا رئيسيا يتم تجسيده من خلال دعم المشاريع الاستثمارية باعتماد مقاربة تحفز الاستثمار في العمالات والأقاليم الأقل جاذبية من خلال منحة ترابية تشمل 80 في المئة من العمالات والأقاليم وتتراوح ما بين 15 في المئة لفئة أ و15 في المئة من فئة ب من المبلغ الإجمالي للاستثمار”.

وأورد الوزير ذاته أن “اللجنة الوطنية للاستثمار صادقت خلال 6 دورات عقدتها على 48 مشروعا استثماريا استفاد من المنحة الترابية 32 في المئة من المشاريع خارج محور طنجة الجديدة”.

وبين زيدان أن “هناك إمكانية الجمع بين نظام الدعم الأساسي وأنظمة دعم الاستثمارات التي تضعها الجهات من أجل إعطاء دفعة جديدة للاستثمارات ما يدل على الدور المهم لمجالس الجهات باعتبار النهوض بالاستثمار أحد اختصاصاتها الذاتية”.

ولفت المتحدث ذاته إلى “اعتماد حكامة موحدة ولامركزية بالنسبة للمشاريع الأقل من 250 مليون درهم وهذا ما جاء به القانون الجديد للدعم”، مشددا على أن “وزارته تعمل على التعريف بالمؤهلات الاستثمارية التي تزخر بها كل جهات وأقاليم وعمالات المملكة”.