تقليص “الكاش” وسيولة بالأبناك وإنجاح للإصلاح الضريبي.. خبير يبرز آثار التسوية الجبائية
بعد تداول معطيات حول وصول عائدات التسوية الضريبية إلى ما يناهز 100 مليار درهم، وهو الرقم الذي لم يتم تأكيده بشكل رسمي، اتجه الاهتمام إلى رصد الجهات المستفيدة من ضخ سيولة مالية مهمة بهذا القدر.
في هذا الصدد يرى الخبير الاقتصادي المهدي الفقير، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن الغرض الأساسي من هذه التسوية يبقى هو إنجاح الإصلاح الضريبي، إضافة إلى الآثار المتوقعة بشأن استفادة الأبناك وتقليص انتشار تداول “الكاش”.
وأوضح الفقير بخصوص النقاش حول تسوية الوضعية الضريبية أنه يجب التمييز بخصوص المبلغ المصرح به بين نوعين، أولها “المبلغ المصرح به على شكل عقارات والتزامات وهذا مبلغ غير سائل بل يخص المقتنيات القديمة والحسابات الجارية القديمة التي صرح بها الأفراد، والتي ليست بالضرورة مبالغ تم إيداعها في الأبناك”.
وهناك أيضا، يضيف الفقير، “التصريحات التي تمت في الأبناك، وهي الأخرى تهم نوعين؛ منها الأموال التي تم ضخها في الماضي ووقع التصريح بها الآن، بمعنى أنه سبق إيداعها قبل أربع سنوات على الأقل وصُرح بها لأول مرة الآن في إطار هذه التسوية الطوعية، وهناك من جهة أخرى الأموال التي تم التصريح بها لأول مرة وتم إيداعها في إطار التسوية الضريبية وأداء ضريبة 5 في المئة عليها”.
وأورد أن هذه الفئة من الأموال هي الرقم الذي يهم الرأي العام في الوقت الحالي، غير أنه “لم تصدر بشأنه معلومات رسمية إلى حدود اللحظة، ويتم الحديث الآن عن 100 مليار درهم تم التصريح بها، منها 60 مليار درهم لدى الأبناك، مفيدا أنه لا توجد أي معلومات تؤكد الرقم وحجم الموجودات منه بـ”الكاش”.
وتابع الخبير الاقتصادي أن الجهة المعنية بتوضيح حجم المبلغ الحقيقي والتفاصيل المتعلقة به هي المجموعة المهنية للأبناك، لأن هذا الرقم إحصائي تقدمه الأبناك، مفيدا أن المجموعة المهنية هي التي دعت إلى الاشتغال في نهاية الأسبوع وهي التي تتوفر على المعلومة.
ولفت إلى أن الآثار الناتجة عن التسوية الضريبية الطوعية لا يمكن أن تكون إلا “إيجابية، والهدف منها هو تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة والتشجيع على الامتثال الضريبي وبدء صفحة جديدة مع الإدارة ابتداء من هذه اللحظة”.
وحول انعكاس التسوية على إنعاش خزينة الدولة بالضرائب وكذا ضخ سيولة إضافية للبنوك المغربية، أورد أنها تبقى فائدة آنية، “ولكن على المدى المنظور فإن هذه التسوية مهمة حتى لا يتفاقم مشكل “الكاش” خارج الأبناك بضخ موارد مالية استثنائية”.
واستبعد الفقير أن “يكون هدف الدولة من هذا الإجراء البحث عن موارد استثنائية، بل الهدف الأساسي يبقى هو تعزيز الامتثال الضريبي لإنجاح الإصلاح الجبائي، هذا الأخير الذي يعتمد على هذا النوع من العمليات المتعلقة بتسوية الوضعية والمصالحات”.
هذا وأورد أنه لا يمكن تقييم مستوى استفادة الأبناك إلا بعد تقديم الأرقام الرسمية حول الموضوع، ومعرفة الرقم النهائي للودائع ومقدار ارتفاعها انطلاقا من هذه العملية حتى يمكن الحديث عن المساهمة.
وفتحت المديرية العامة للضرائب شبابيكها، يومي السبت 28 والأحد 29 دجنبر 2024، لتمكين الأشخاص الذاتيين المعنيين من التسوية الطوعية لوضعيتهم الجبائية، والتي انتهت في 31 دجنبر 2024، وذلك “نظرا للاهتمام المتزايد بالتدبير المتعلق بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة، والذي تم إعادة العمل به بموجب قانون المالية لسنة 2024″.
وجاء ذلك حتى يتمكن المعنيون “من تقديم الإقرار لدى الإدارة الجبائية وأداء المساهمة المتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو مبالغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير”.
وذكرت المديرية العامة للضرائب بأن هذه التسوية تهم، بشكل عام، الأشخاص الذاتيين برسم أرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب، والتي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2024، والتي تشكل مصدر الموجودات وتمويل النفقات. ويتعلق الأمر بالموجودات المودعة في حسابات بنكية؛ والموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية؛ والمنقولات أو العقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني؛ والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أوفي حساب المستغل أو عمليات القروض الممنوحة للغير.
