غالي: نتبنّى ملف “ضحايا جواز التلقيح” وسنقترح بديلا للطوارئ الصحية
قال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، إن الجمعية تتبنى ملف “ضحايا جواز التلقيح”، كاشفا عن اعتزامها تنفيذ خطوات لرفع ما تعتبره الجمعية مسا بحقوق وحريات المغاربة ضمنها التقدم بملتمس تشريعي لصياغة نص بديل يتدارك “نواقص” مرسوم قانون الطوارئ الصحية الحالي.
وأضاف غالي، في تصريح خاص لمدار21، أن تحرك الجمعية بهذا الملف يأتي في ضوء تأثيرات القرار على حقوق وحريات المواطنين، كاشفا أن الهيأة الحقوقية تلقت قرابة 150 شكاية في يوم واحد “زيادة على عشرات المكالمات الهاتفية” تتعلق بتبعات هذا القرار على المواطنين.
وأشار الحقوقي المغربي إلى أن من بين الإجراءات التي تعتزم الجمعية اتخاذها التقاضي لدى المحاكم المختصة للمطالبة بوقف القرار الحكومي بإلزام المواطنين بالإدلاء بجواز التلقيح.
كما تتضمن الإجراءات التي تعتزم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اللجوء إليها التقدم بعريضة لإلغاء القرار وطرح ملتمس تشريعي لأجل صياغة نص بديل عن مرسوم قانون الطوارئ الصحية “الذي يتضمن الكثير من النواقص”، وفقا لغالي.
واعتبر غالي أن جواز التلقيح يحد من حرية المواطنين و”يجب أن يكون هناك إجماع على هذا الأمر”، داعيا المواطنين المتضررين من انعكاسات هذا القرار إلى التوجه للمحاكم الإدارية بعد إثبات وقائع الضرر.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في وقت سابق، ب”الإلغاء الفوري” لقرار الحكومة فرض جواز التلقيح ول”كافة التدابير والإجراءات المصاحبة لهذا القرار لعدم دستوريته وقانونيته”.
وصبيحة اليوم الأحد، نظم عدد من المواطنين وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط نددوا خلالها بفرض التلقيح ضد فيروس كورونا من خلال اشتراط الحصول على جواز التلقيح لولوج فضاءات عامة وخاصة.
ودقائق بعد بداية الوقفة، فرقت قوات الأمن المحتجين الذين رفعوا شعارات من قبيل “لا للجواز”، و”الجواز يعارض حريتي”.
وعبرت عدد من الأصوات والهيآت الحقوقية بالمملكة عن رفضها لإقرار جواز التلقيح، معتبرة أنه يشكل انتهاكا للحق في حرمة الجسد والحرية الشخصية خاصة لعدم تضمن القرار إمكانية الإدلاء بفحص سلبي لكوفيد-19 على غرار تجارب دول أجنبية.
وقررت الحكومة المغربية اعتماد جواز التلقيح لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، ولولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات على غرار بعض الدول التي سارت في هذا المنحى.
