فتاح: 81 مؤسسة ومقاولة عمومية تنتظر التصفية وأخرى بحاجة للخوصصة
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، وجود 81 مؤسسة ومقاولة عمومية بحاجة إلى تصفيتها، مع ضرورة خوصصة أخرى لا حاجة لاستمرارها في القطاع العام، مفيدة من جهة أخرى أن رقم معاملات المؤسسات والمقاولات العمومية بلغ 345 مليار درهم نهاية 2024.
وأبرزت فتاح، الإثنين بمجلس النواب، خلال تفاعلها مع أسئلة حول “إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية”، أنه فيما يتعلق بمراجعة نظام التصفية، فإن 81 مؤسسة يجب تصفيتها في المرحلة القادمة.
وأكدت المسؤولة الحكومية على أهمية رؤية مواكبة للسياسات العمومية، وفتح المجال أمام بعض المؤسسات والمقاولات العمومية للانتقال إلى القطاع الخاص “إذا لم تكن هناك حاجة إلى استمرارية وجودها في القطاع العام”، والعمل على جلب الموارد البشرية الكفيلة بتنزيل استراتيجية الحكومة والحفاظ على الريادة الجهوية للمغرب، خصوصا في التفاعل مع القارة الإفريقية والانضمام لسلاسل الإنتاج الدولية.
وأشارت فتاح إلى أنه تم إعداد السياسة المساهماتية للدولة، مفيدة أن قلة من الدول فقط تتوفر على هذه السياسة التي تمت المصادقة عليها في المجلس الوزاري والمصادقة على المرسوم المتعلق بها في المجلس الحكومي الأسبوع الفارط.
وأوردت الوزيرة أن “القطاع عرف منعطفا تاريخيا من حيث القيادة الاستراتيجية والتدبير والحكامة، من خلال إطلاق إصلاح القطاع العام بغية معالجة الاختلالات الهيكلية التي تعرفها المؤسسات والمقاولات العمومية، وقصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية”.
وتتكون المحفظة العمومية، وفق المسوؤلة الحكومية، أنها تتكون من 271 مقاولة ومؤسسة عمومية، موزعة بين 228 مؤسسة و43 مقاولة، إلى جانب المؤسسات والمقاولات العمومية التي تتوفر على شركات تابعة أو مساهمات عمومية، يبلغ مجموعها 525.
وأوضحت الوزيرة أن هذه المؤسسات تتوزع على مخلف القطاع القطاعات، إذ يمثل القطاع الاجتماعي 24 في المئة منها، وقطاع السكن 16 في المئة، والفلاحة 15 في المئة، والطاقة والمعادن 12 في المئة، والبنيات التحتية 5 في المئة، وقطاع النقل 5 في المئة.
وأوردت المسؤولة الحكومية بأنه من المتوقع أن يبلغ رقم معاملات المؤسسات والمقاولات العمومية 345 مليار درهم نهاية سنة 2024، بزيادة قدرها 4 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وفيما يتعلق بالمشروع الإصلاحي للمؤسسات والمقاولات العمومية، أوضحت فتاح، أنه تم تحديد محاوره من خلال عدد من النصوص القانونية، مفيدة أنه تم نشر سبعة نصوص قانونية تتعلق بالحكامة والممثلين المستقلين في الأجهزة التداولية، مؤكدة أن الحكومة ستأتي بعشرة نصوص تكميلية أخرى.
وخصت الوزيرة بالذكر ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق ب”إصلاح الحكامة والمراقبة المالية للمؤسسات”، و “إرساء نظام جديد للخوصصة”، و “إحداث الهيئة المركزية لتصفية المؤسسات”.
وأشارت الوزيرة إلى برنامج مهم يتعلق بإعداد وتنفيد عملية وهيكل مؤسسات، مشيرة إلى أنه عندما تم مباشرة إصلاح قطاع الصحة تم إحداث المجموعات الصحية الترابية، ما يعني ضرورة تفعيلها من جهة ومن جهة أخرى إغلاق أو إدماج المؤسسات الحالية.
وشددت على أنه كل الإصلاحات الكبرى حاليا لديها وقع على المؤسسات العمومية، مستحضرة الإصلاحات في قطاع توزيع الماء والكهرباء حيث تم إحداث 12 شركة جهوية، منها 4 شركات تعمل حاليا، بينما سيُستكمل تأسيس الشركات الثمانية الأخرى قريبا، لكن في الوقت نفسه سيتم حل 12 وكالة مستقلة للتوزيع ودمج 12 مديرية جهوية.
الأمر نفسه في مجال التعمير، إذ أكدت الوزيرة أن القانون 23.64 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير يهدف إلى تجميع ودمج الوكالات الحضرية و12 وكالة جهوية للتعمير، إضافة إلى تدابير تحسين حكامة المؤسسات التي تنتقل للمراقبة المواكبة مثل المكتب الوطني للسياحة ووكالات الأحواض المائية.
