الحكومة تلتزم بالشروع في إصلاح أنظمة التقاعد ابتداء من يناير 2025

كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أنه ابتداء من شهر يناير 2025 ستأتي الحكومة بعرض أولي لإصلاح أنظمة التقاعد، مفيدة أنه سبق خلال جولات الحوار الاجتماعي الحديث عن أسس هذا الإصلاح.

وأفادت فتاح، اليوم الإثنين، في جواب على سؤال شفهي للفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أن معالم الإصلاح تقوم على خلق قطبين أحدهما للقطاتع الخاص اوالآخر للقطاع العام، إضافة إلى العمل على تحسين الحكامة وغيرها من الإجراءات.

ولفتت إلى أنه في فالحوار الاجتماعي تم الاتفاق مع المركزيات النقابية على جدولة، ضمت مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وقد تمت المصادقة عليه في مجلس النواب.

وجددت وزيرة الاقتصاد والمالية أمام النواب البرلمانيين الالتزام بإصلاح أنظمة التقاعد، معبرة عن أملها أن يكون قد تم التقدم في عرض الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد في أفق جولة الاجتماعي القادمة.

وحول التأخر الحاصل في إصلاح أنظمة التقاعد وعدم وفاء الحكومة بإلتزام إصلاحها قبل متم سنة 2024، قالت نادية فتاح إن الحكومة كانت تريد مباشرة هذا الإصلاح خلال هذه السنة، لكن ملف التقاعد تأخر إصلاحه لسنوات أما الحكومة فتأخرت ثلاثة أشهر فقط، ملتزمة بإصلاحها ابتداء من يناير القادم.

وفيما يخص احتياطات صناديق التقاعد، أكدت المسؤولة الحكومية أنه يمكن الرجوع إلى التقارير حول كل صندوق، وأن الحكومة تتعامل بشفافية مع هذا الموضوع.

وتابعت بأن الحوار الاجتماعي الذي أسفر عن زيادات في الأجور مكننا من توفير سنتين أو ثلاثة سنوات، موضحة أن الحكومة ضخت 2 مليار درهم في صندوق “cimr” واليوم رفعنا من الأجور لتوفير سنوات أخرى.

وشددت على أن الحكومة لا تمتلك عصا سحريا لتوضيح اقتراحات الحكومة للإصلاح في ثواني معدودة، مفيدة أن ملف إصلاح التقاعد يبقى ملفا صعبا والمكتسبات سيتم الحفاظ عليها.

وعقبت النائبة البرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، سلوى الدمناتي، قائلة “نتمنى أن تفي الحكومة هذه المرة بالتزاماتها لأن أسوار هذه المؤسسة تشهد على التزامكم بإصلاح أنظمة التقاعد قبل متم هذه السنة ومرة أخرى تخذلون ثقة المغاربة فيكم”.

وطالبت النائبة البرلمانية من الوزيرة التعامل بالوضوح والشفافية بخصوص العجز الذي تعرفه هذه الصناديق، وبتقديم حلول مبتكرة لحماية الطبقة العاملة التي لا نريدها أن تتحمل عبء هذا العجز بالزيادة في سن التقاعد والرفع من نسبة الاشتراكات.

هذا ودعت النائبة البرلمانية إلى تفعيل مبدأ المحاسبة في حق من ابتلع ملايير هذه الصناديق وهو حر طليق اليوم، داعية في السياق نفسه إلى العدالة الاجتماعية والمساواة بين القطاعين العام والخاص.