خبير: التضخم و”العمل عن بعد” خلفا ركود سوق العقار بالمغرب
عرف مؤشر أسعار الأصول العقارية تراجعا بنسبة 0,2 بالمئة خلال الفصل الثالث من سنة 2024، يشمل تراجعات بنسبة 0,4 بالمئة في أسعار الأراضي الحضرية و0,7 بالمئة في أسعار العقارات المخصصة للاستعمال المهني، وركودا في أسعار العقارات السكنية.
وبالموازاة مع ذلك، سجل عدد المعاملات تراجعا بنسبة 28,9 بالمئة مع انخفاض بنسبة 30,4 بالمئة في العقارات السكنية و15,9 بالمئة في الأراضي الحضرية و41,1 بالمئة في العقارات المخصصة للاستعمال المهني.
وعلى أساس سنوي، انخفض مؤشر أسعار العقارات بنسبة 0,4 بالمئة في الفصل الثالث من سنة 2024، مما يعكس انخفاضا بنسبة 0,5 بالمئة في أسعار العقارات السكنية و0,6 بالمئة في أسعار الأراضي الحضرية و0,9 بالمئة في أسعار العقارات المخصصة للاستعمال المهني.
وبالمثل، انخفض عدد المعاملات بنسبة 13,1 بالمئة مع تراجع بنسبة 14,8 بالمئة في العقارات السكنية و29,2 بالمئة في العقارات المخصصة للاستعمال المهني. بينما ارتفعت مبيعات الأراضي الحضرية بنسبة 3,4 بالمئة.
ماذا خلف هذا الركود؟
وفي قراءة لهذه المعطيات، أفاد الخبير الاقتصادي، ادريس الفينة، أن الأرقام الواردة في تقرير الربع الثالث لعام 2024 للسوق العقاري المغربي تكشف عن ديناميات معقدة تتجاوز ظاهر التراجع العام في الأسعار والمعاملات.
وأضاف الأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي أن تلك الأرقام “ليست مجرد مؤشرات للركود، بل تعكس مرحلة تحول مهمة، تتطلب استجابة دينامية من صانعي القرار والمستثمرين المنعشين العقاريين على حد سواء”.
واعتبر أن عوامل أساسية تؤثر على السوق، بالإضافة إلى اتجاهات خفية يمكن أن تُستشف من البيانات، إذ إن انخفاض أسعار الأصول العقارية بنسبة 0.2 بالمئة على أساس فصلي و0.4 بالمئة على أساس سنوي، يعكس معاناة الاقتصاد المغربي، على غرار اقتصادات أخرى، من تداعيات التضخم العالمي وارتفاع أسعار الفائدة، مما يثني المستثمرين والأسر عن الاستثمار في العقارات.
وتابع بأن هذا الاتجاه يمكن ملاحظته بوضوح في الانخفاض الحاد للمعاملات العقارية بنسبة 28.9 بالمئة على أساس فصلي و13.1 بالمئة سنويًا، مضيفاً “عندما يقترن هذا الانخفاض بانخفاض الطلب على العقارات المهنية بنسبة 41.1 بالمئة، فإن الأمر يشير إلى تراجع في النشاط التجاري والصناعي، ما يعكس حالة من عدم اليقين الاقتصادي وانكماش في قدرة السوق على توليد فرص استثمارية مربحة”.
في المقابل، ورغم التراجع العام، “فإن زيادة مبيعات الأراضي بنسبة 3.4 بالمئة سنويًا تقدم إشارة مهمة، إذ تُعد الأراضي استثمارًا طويل الأجل وأكثر استقرارًا مقارنة بأنواع العقارات الأخرى مثل السكن أو العقارات المهنية، ويشير ذلك إلى أن المستثمرين قد يكونون بصدد إعادة توجيه رؤوس أموالهم نحو أصول ذات مخاطر أقل نسبيًا في مواجهة تقلبات السوق” يؤكد المحلل.
كما تُظهر الأرقام الخاصة بالعقارات المهنية (ناقص 0.9 بالمئة في الأسعار وناقص 29.2 بالمئة في المعاملات) نزوحًا واضحًا من هذا القطاع، وهو ما يعكس انخفاض الطلب على المكاتب والمساحات التجارية نتيجة التحول نحو نماذج عمل هجينة أو عن بُعد.
ركود ينطوي على فرص مستقبلية
وفي استشراف لمستقبل القطاع، يرى الخبير أن خلف هذا التراجع الظاهر تكمن فرص يمكن استغلالها، من قبيل تعزيز السياسات التحفيزية؛ إذ “يمكن أن تؤدي إجراءات مثل خفض الضرائب العقارية أو تقديم قروض ميسرة إلى تحفيز الطلب، خاصة بين المشترين لأول مرة”.
وأضاف أنه مع تراجع الطلب على المكاتب والمساحات التجارية التقليدية، يمكن أن يتجه السوق نحو تطوير عقارات مصممة خصيصًا لنماذج العمل الجديدة، مع التركيز على المناطق الواعدة مثل طنجة وأكادير التي تُظهر مقاومة نسبية لتقلبات السوق، ويمكن أن تكون نقاط جذب رئيسية لاستثمارات مستقبلية.
وأوصى الفينة بالاستثمار في الفرص الكامنة، وإعادة التفكير في استراتيجيات السوق، والاستفادة من التغيرات الهيكلية، الذي يمكن أن يكون مفتاحًا لتحويل هذا الركود إلى نقطة انطلاق نحو نمو مستدام، “كما أن السكن المدعوم من قبل الدولة يمكن أن يشكل فرصة لخلق دينامية جديدة داخل القطاع خلال القادم من الأشهر”.
