الأمن يفرق وقفة احتجاجية بالرباط ضد إجبارية جواز التلقيح

نظم عدد من المواطنين المغاربة صباح اليوم الأحد وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، رفضا لإجبارية  التلقيح ضد فيروس كورونا.

وعبر المشاركون في الوقفة، عن رفضهم قرار الحكومة الأخير، القاضي بفرض إجبارية التلقيح ومنع غير الملقحين والحاصلين على “جواز التلقيح” من ولوج الفضاءات العمومية، أو دخول المطاعم ومراكز التسوق وغيرها.

وشهدت الوقفة الاحتجاجية بعد دقائق من التجمع، تدخلا أمنيا من أجل فض وتفريق الحشد الذي ضم العشرات من المحتجين والرافعين لشعارات من قبيل “لا للجواز”، و”الجواز يعارض حريتي”.

وقال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عزيز غالي في تصريح خص به جريدة مدار21 إن هذه الوقفة تم الدعوة إليها كنوع من الاحتجاج على فرض جواز التلقيح، مشيرا في سياق حديثه إلى ضرورة التمييز بين التلقيح وجواز التلقيح، معتبرا أن هذا الأخير يحد من الحرية الفردية.

وأضاف المتحدث ذاته: “مع الأسف مرة أخرى يتم الانزال الأمني القوي لمنع الوقفة، حيث إنه تم تبليغي شخصيا من قبل باشا المدينة أن الوقفة ممنوعة، مما يدل على استمرار التضييق حتى بالنسبة لأشكال الاحتجاج البسيطة التي يمكن للمواطن المغربي القيام بها، مضيفا: “لا أظن أنه بمثل ردود الأفعال هاته أن نتطور”، مستشهدا بالوقفات التي يتم تنظيمها بالدول الأوربية للتعبير عن الديمقراطية ووجهات النظر.

وتابع غالي: “هناك نص قانوني مطروح الآن ومن حق كل مواطن أن يعبر عن رفضه له، وبصفتنا جمعية حقوقية حضرنا لمساندة المواطنين المحتجين ضد جواز التلقيح، غير أن الوقفة منعت لكن نحن سنستمر في مجابهة القرار، إذ هناك أشكال نضالية أخرى سنسلكها”.

وقد سبق هذه الوقفة الاحتجاجية دعوات “فايسبوكية” لنشطاء عبروا من خلالها عن عزمهم تنظيم وقفات احتجاجية ضد قرار الحكومة الأخير المتعلق بضرورة الإدلاء بـ”جواز التلقيح” في الفضاءات العمومية، وذلك بمختلف مدن المغرب.

 

وكانت الحكومة قد قررت ابتداء من يوم الخميس الماضي، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات  الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.

وأوضح بلاغ حكومي، أنه تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، فقد قررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير.

وتشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ”جواز التلقيح”، واعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.

كما تهم هذه التدابير، يضيف البلاغ، ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ”جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء بـ”جواز التلقيح” لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.

وأشار البلاغ إلى أنه يتعين على جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة.