بمذكرة مفصلة.. البرلمان يلزم موظفيه والوافدين عليه بجواز التلقيح

قرر البرلمان إلزام موظفيه والوافدين عليه والعاملين داخل المؤسسة التشريعية، بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح لولوج مقره، وذلك تنفيذا لقرارات السلطات العمومية بشأن الاحترازات الجديدة بضرورة الادلاء بجواز التلقيح لولوج المرافق العمومية.

وجاء في مذكرة صادرة عن مديرية شؤون أعضاء مجلس النواب والموارد البشرية والمالية، أنه “في إطار التدابير الاحترازية والوقائية المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، والتي تم على أساسها اعتماد جواز التلقيح كوثيقة ضرورية لولوج المرافق العمومية والخاصة ابتداء من الخميس 21 أكتوبر 2021، فإنه يتعين على موظفات وموظفي المجلس وختلف العاملين به والوافدين عليه تفعيل هذا الإجراء الإلزامي من خلال التقيد بمجموعة من التدابير”.

وألزمت مذكرة مجلس النواب، التي اطلع عليها “مدار 21” الموظفين بالمجلس بضرورة تقديم التصريح بالتطعيم “جواز التلقيح” عند ولوج مقر المجلس مع تسهيل مأمورية الموظفين المكلفين بالمعاينة للتأكد من التوفر على الجواز المذكور، مع الترخيص مؤقتا للموظفين والأعوان الذين لم يحصلوا بعد على التلقيح، بولوج مقر العمل بمجرد أخذهم الجرعة الأول من اللقاح.

وأكدت المذكرة التي حملت توقيع الكاتب لمجلس النواب، على إدلاء الموظفين ذووي الحالات الصحية الخاصة بشهادة طبية تثبت توصيات الطبيب المعالج في هذا الشأن، داعية إلى التعجيل بأخذ الجرعة الأولى والثانية من اللقاح بالنسبة للموظفين والأعوان الذين لا يتوفرون على جواز التلقيح، مع الاستمرار في الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية الموصى بها من طرف السلطات المختصة.

وبناء على ذلك، طالب المصدر ذاته، جميع الموظفات والموظفين والأعوان، بضرورة التقيد بهذه الإجراءات، مهيبا بكافة المسؤولين الإداريين الحرص على تطبيق هذه المقتضايات وذلك قصد المساهمة في المجهودات المبذولة لمكافحة انتشار هذا الوباء.

هذا، وأعلن رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، عن انعقاد جلسة عمومية يوم الإثنين المقبل 25 أكتوبر تخصص للأسئلة الشفوية، ملزما النواب بالإدلاء بجواز التلقيح لولوج المؤسسة التشريعية، وهو القرار الذي أثار جدلا واسعا، لاسيما في ظل التصريحات التي أدلت بها الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، والتي رفضت فيها التلقيح واعتبرية اجبارية الجواز “غير دستوري”.

وأكد رئيس المجلس، في بلاغ توصل “مدار 21″ بنسخة منه، أن الجلسة ستعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية و الاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس، مشددا على أنه و”تنفيذا لقرارات السلطات العمومية بشأن الاحترازات الجديدة بضرورة الادلاء بجواز التلقيح لولوج المرافق العمومية و الخاصة فإنه يتعين على جميع النواب و النائبات الإدلاء بجواز التلقيح”.