هيئة ضبط الكهرباء تؤكد عدم مسؤوليتها عن تحديد أسعار البيع للعموم

أوضحت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، اليوم الأربعاء، أن تحديد التسعيرة النهائية لبيع الكهرباء للمستهلكين لا يدخل ضمن مجال اختصاصاتها، مؤكدة أن الحكومة هي المسؤولة عن الأمر وأن هذه الأخيرة تدعم المكتب الوطني للكهرباء للحفاظ على الأسعار التي لم تتغير منذ سنة 2017.

جاء ذلك إثر اجتماع في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، بحضور رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، زهير الشرفي، لدراسة التقرير السنوي حول أنشطة الهيئة برسم سنة 2023.

وخلال الرد على مناقشة النواب لعرض قدمه زهير الشرفي، أبرز عضو مجلس الهيئة الذي حضر الاجتماع أن “الإشكاليات التي تناولها النواب لا تقف عند اختصاصات الهيئة بل تمتد لمؤسسات أخرى”، مفيدا أن “الانتقال الطاقي ثورة حقيقية يعيشها العالم بأكمله ويصعب اختصارها في جانب واحد”.

وأوضح المسؤول أن التعريفة التي تحددها الهيئة تتعلق فقط بنقل الكهرباء بين المنتج والموزع، موردا أنه في الأسابيع القادمة سيتم تحديد تعريفة نقل الكهرباء من عند الموزع إلى المستهلك، وبالتالي نحن لا نشارك ولا يطلب حتى رأينا، وهذا أمر طبيعي، في تحديد الأثمنة النهائية للطاقة التي تباع للمستهلك، وهناك لجنة وزارية مكلفة بهذا الأمر والحكومة هي التي تحددها.

وأبرزت الهيئة أن سبب كون الأثمنة لم تتغير منذ سنة 2017 لأن الحكومة قررت أن تبقي الأسعار على ما هي عليه، ومعنى ذلك أنها تعين المكتب للمحافظة على السعر.

وأورد أن التعريفة التي تحددها الهيئة “تتعلق بجزء لا نقول صغير ولكنه ليس الجزء الأهم في التسعيرة العامة للطاقة الكهربائية”، مفيدا أن “هذه التسعيرة تتأثر بالتقلبات في مصادر الطاقة، وهذا يهم أساسا الإنتاج، والمستهلك النهائي لا يتأثر بهذه التقلبات لأن الحكومة تتدخل للحفاظ الأسعار”.

وأشار إلى أن أحد الأدوار الأساسية المنوطة بالهيئة هي الدفاع عن القطاع الخاص من أجل أن يلعب دورا أساسيا في الانتقال الطاقي، موردا نعرف أن هناك نوع من الاحتكار الطبيعي للشبكة التي يسيرها المكتب الوطني للكهرباء، موضحا أن جميع تدخلات الهيئة هدفها أن يعامل مكتب الكهرباء جميع المتدخلين، وخاصة الخواص، بطريقة غير تمييزية.

وأفاد أنه بخصوص الكهرباء في العالم القروي، أكد أن ما قامت به الدولة لا يمكن إلا أن نثمنه وينبغي أن نستمر فيه، موردا أن من أدوار الهيئة الموافقة على البرنامج الاستثماري متعدد السنوات للنقل، مؤكدا أنه عند دراسة هذا البرنامج نستحضر الترابط بين الإنتاج والنقل، ودورنا أن الاستثمارات في النقل تستجيب للحاجيات بما في ذلك الكهربة القروية وتحديث الشبكات لتسمح بدخول طاقات متجددة أكبر.

وتابع أن تنزيل القانونين 40.19 و82.21 اللذين لديهما أهمية كبيرة، وجاؤوا بعدد من الاختصاصات الإضافية للهيئة، ودورنا هو أن ننجز المهام المسندة إلينا، علما أن القانونين يتطلبان عددا من النصوص التنظيمية التي ينبغي على الحكومة إخراجها.

وأورد أن الهيئة تقوم بتحديد القدرة الاستيعابية وما يمكن أن تقبله الشبكة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة والمتذبذبة والتي يمكنها أن تخلق مشاكل للشبكة إذا دخلت إليها بشكل كبير، وهو ما جعل الهيئة تحدد هذه القدرة السنة الماضية وسنحددها قبل نهاية يناير القادم لأننا مطالبون بتحديدها كل سنة.

وأوضح أنه بخصوص تعريفة بيع الفائض التي حددت في 82.21 بالنسبة لطاقة الإنتاج الذاتي أو 13.09 المتعلقة بالسوق الحرة، مفيدا أنه إذا تم إنتاج فائض أكبر الحاجيات يسمح القانون ببيع الفائض في حدود 20 في المئة للمكتب الوطني للكهرباء أو للموزعين، ونحن كهيئة علينا أن نحدد التعريفة وهذا ما سنقوم به في الأسابيع القليلة القادمة”.

وبخصوص خدمات المنظومة، أورد المتحدث أنها تدخل في إطار التعريفة وسيتم تحديدها في الأسابيع القليلة القادمة، مؤكدا أن الهيئة ستكون في الموعد لتقوم بمهامها في هذا الصدد في غضون الأسابيع المقبلة في إطار تنزيل القانونين.