تأكيدا لما نشرته “مدار21”.. بنموسى “يظفر” بوصاية المعهد الملكي للشباب والرياضة
أفرجت الحكومة المغربية عن اختصاصات وزرائها الجدد في الهندسة الحكومية، التي شهدت بعض التغييرات مقارنة بسابقتها، لتدخل الصلاحيات الجديدة حيز التنفيذي عقب صدورها في الجريدة الرسمية، أمس الجمعة.
وشهدت التشكيلة الحكومية الحالية، التي يترأسها عزيز أخنوش، إحداث وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والمتوسطة والشغل والكفاءات، إضافة إلى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بينما تم تحويل بعض القطاعات لتلحق بحقائب وزارية جديدة، على رأسها الرياضة التي أصبحت مدمجة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي بدل وزارة الشباب والثقافة.
ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر يوم أمس (الجمعة)، الاختصاصات الجديدة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، شكيب بنموسى، الذي سيشرف على قطاع الرياضة الذي كان مدمجا مع وزارة الشباب والثقافة في والولايتين الحكوميتين السابقتين.
وبناء على مرسوم الاختصاصات المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7032 مكرر، سيتولى الوزير السلطة على المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة إلى حين تغيير المرسوم رقم 2.10.622 الصادر في 24 من شوال 1432 (23 شتنبر 2011) المتعلق به، تأكيدا لما انفردت به “مدار21” في وقت سابق.
وضمت الصلاحيات الجديدة لوزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، الاختصاصات المتعلقة بالرياضة وبرياض الأطفال المسندة إلى السلطة الحكومية المكلّفة بالشباب والرياضة بموجب المرسوم رقم 2.13.254 الصادر في 10 رجب 1434 (21 ماي 2013).
وفي باقي المهام، نصت المادة الثانية من مرسوم اختصاصات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على أن يتولى الوزير السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللا ممركزة المُحدثة بموجب المرسومين رقم 2.02.382، الخاص باختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية، ورقم 2.06.184؛ المتعلّق بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلّفة بمحاربة الأمية وبالتربية غير النظامية، إضافة إلى الهياكل المكلّفة بالرياضة وبرياض الأطفال المحدثة بموجب المرسوم 2.13.254.
كما يمارس شكيب بنموسى الاختصاصات المسندة، على التوالي، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بمحاربة الأمية وبالتربية غير النظامية بموجب النصوص الجاري بها العمل.
وبموجب المادة الثالثة، يمارس الوزير وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
