رئيس ودادية القضاة: القانون 43-05 خطوة لتعزيز شفافية النظام المالي المغربي
أكد رئيس الودادية الحسنية للقضاة، محمد رضوان، أن القانون 43-05 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال، يمثل أحد الأدوات القانونية الأساسية التي وضعتها المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، مفيدا بأن هذا القانون يندرج في إطار الجهود المتواصلة، التي يبذلها المغرب لتعزيز النظام المالي، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية.
وأوضح رضوان، خلال لقاء نظمه المجلس الجهوي للموثقين ببني ملال-خنيفرة حول مكافحة تبييض الأموال، أمس الجمعة ببني ملال، ويستمر على مدى يومين، أن القانون 43-05 يجسد رؤية المملكة في تعزيز سيادة القانون وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، مشيرا إلى أن هذا الإطار القانوني يأتي كاستجابة ملحة للالتزامات الدولية التي تفرضها الدينامية العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في انسجام تام مع المعايير الدولية للشفافية المالية.
وأشار رئيس الودادية الحسنية للقضاة إلى أن المغرب مدرك لأهمية حماية الاقتصاد الوطني من التحديات المرتبطة بهذه الظواهر، وذلك من خلال الانضمام إلى المنظومة الدولية التي تضع معايير صارمة في هذا المجال، لافتا إلى أن القانون 43-05 يشكل خطوة استراتيجية لتعزيز الشفافية والنزاهة في النظام المالي المغربي، حيث يروم حماية المنظومة البنكية والمالية من أن تكون أداة لغسل الأموال أو تمويل الأنشطة الإجرامية، وذلك بضمان استقرارها.
من جانبه، توقف محمد لبداوي، رئيس المجلس الجهوي للموثقين لبني ملال-خنيفرة، عند أهداف اللقاء الذي يتضمن تحليل التحديات واقتراح الحلول المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال، وإشراك الموثقين بشكل فعال، في النقاش حول هذه الإشكالية، في أفق تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني وتقوية المكاسب التي حققتها المملكة.
وأكد أن اللقاء يندرج في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة بين الودادية الحسنية للقضاة والهيئة الوطنية للموثقين، مشيرا إلى أنها تنظم بتعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، ومديرية الشؤون الجنائية والعفو، ومحكمة الاستئناف بني ملال، وكذا المجالس الجهوية الثلاثة للموثقين بمراكش والمدن التابعة لها، وأكادير-العيون، وسطات-برشيد.
وأجمع المشاركون في هذا اللقاء على أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية متينة لمحاربة هذه الظاهرة، تجمع بين آليات المراقبة والتتبع الصارمين للعمليات المالية.
وذكروا بأن هذه الجهود تهدف إلى ضمان شفافية أفضل للتدفقات المالية ومنع أي استخدام للنظام المالي لأغراض إجرامية وفقا للقانون 43-05 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال.
وعرف افتتاح هذا اللقاء حضور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببني ملال والوكيل العام للملك بها، إلى جانب موثقي المجالس المذكورة، وممثلي هيئة القضاة والمهن القضائية، فضلا عن ممثلي السلطات المحلية.
ويشكل هذا اللقاء فرصة فريدة لتعزيز قدرات الفاعلين القانونيين في مكافحة غسل الأموال، والدفع بالتعاون بين القضاة والموثقين والمؤسسات المعنية.
