المغرب يستضيف جولة جديدة للحوار الليبي بحضور أبرز القيادات
انطلق الحوار الليبي بالمغرب، بمشاركة أعضاء من مجلس النواب الليبي وهم حسن البرغوثي وأبو صلاح شلبي وعصام الجهاني وأحمد البنداق وأعضاء المجلس الأعلى للدولة وهم عمر أبو ليفة وفتح الله السريري وأبو القاسم قزيط ونزار كعوان وسعيد كلا.
وكانت مصادر موثوقة لجريدة “مدار21” الإلكترونية قد كشفت أنه من المرتقب أن تنطلق أشغال الحوار الليبي-الليبي قبيل انطلاق الجلسة الرسمية للاجتماع التشاوري المرتقب اليوم الأربعاء بين أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في المملكة المغربية.
وأوضحت المصادر ذاتها في وقت سابق أنه من المرتقب أن يحضر هذا الاجتماع أكثر من 60 عضوا من المجلسين، مؤكدا أن المشاورات الأولية أفضت إلى تفاهمات مهمة بخصوص العملية السياسية في ليبيا.
وتأتي هذه المشاورات ضمن جهود وتحركات تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب. والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب) التي تدير غرب البلاد كاملا.
وفرض المغرب نفسه مدافعا قويا عن القضايا العربية العادلة، وأصبح ملاذا للسلام وأرض استقبال للمفاوضات الليبية.
ويهدف المغرب إلى مساعدة الأطراف الليبية على التوصل إلى حل سياسي لخلافاتها، وبالتالي تمكين هذا البلد المغاربي من الخروج من حالة الفوضى التي اجتاحته منذ سقوط نظام معمر القذافي سنة 2011.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
ويرجح مراقبون أن تركز المحادثات على المقترح الجديد الذي طرحته نائبة المبعوث الأممي ستيفاني خوري أمام مجلس الأمن، ويشمل تشكيل لجنة استشارية تمثل كل القوى السياسية، تتولى حسم القضايا الخلافية وتشكيل حكومة موحدة باعتراف دولي تمهيدا لإجراء الانتخابات.
لكن خلافات تعيق تقدم العملية السياسية وإجراء انتخابات في ليبيا كثيرة، حيث تتنازع الأطراف الرئيسية على القوانين الانتخابية وأساسا شروط الترشح إلى الرئاسة، إلى جانب خلافات بشأن آليات إدارة موارد البلاد خاصة فيما يتعلّق بإيرادات النفط، فضلا عن الانقسام بشأن تشكيل حكومة جديدة تتوّلى الإشراف على تنظيم الانتخابات.
واقترحت الأمم المتحدة خطة لمساعدة ليبيا في تنظيم انتخابات وتوحيد الحكومتين المتنافستين في البلاد وإصلاح المؤسسات، حسبما ذكرت المبعوثة الأممية إلى ليبيا أمام مجلس الأمن الدولي الإثنين الماضي.
وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني خوري “الليلة الماضية، قدمت إلى الشعب الليبي خطة بعثة الأمم المتحدة من أجل مبادرة سياسية شاملة بين الليبيين”، مضيفة أن الخطة ستساعد البلاد على “تخطي الجمود السياسي الحالي والمضي قدما نحو إجراء انتخابات وطنية وتجديد شرعية المؤسسات الليبية المنتهية الصلاحية”.
ووفق خوري، فإن بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستنشئ لجنة استشارية للمساعدة في حل القضايا الانتخابية وتمهيد الطريق لانتخابات عامة.
وتكافح الدولة الواقعة في شمال إفريقيا للتعافي من سنوات النزاع الذي أعقب انتفاضة 2011 التي جرت بدعم من حلف شمال الأطلسي، وأدت إلى الإطاحة بالديكتاتور معمر القذافي.
وما تزال ليبيا منقسمة بين حكومة معترف بها دوليا مقرها في العاصمة طرابلس، وأخرى منافسة في الشرق وتحظى بدعم المشير خليفة حفتر.
