بنعلي: كلفة الطاقات المتجددة انخفضت لأقل من 40 سنتيما
دافعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن الإصلاحات التي تقودها الحكومة والوزارة في تخفيض كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية، مبرزة “أننا اليوم وصلنا إلى كلفة إنتاج الطاقات المتجددة بما فيه البطاريات بأقل من 40 سنتيما للكيلواط في الساعة وفي بعض الأحيان تقلصت الكلفة إلى 30 سنتيما”.
واعتبرت بنعلي، التي كانت تتحدث في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن “الحكومة استطاعت أن تحقق مجموعة من التحولات المهمة بتسريع وتيرة العمل وتبسيط المساطر والرخص وتسريع الاسثتمار وخلق فرص شغل جديدة ووضع إطار تنظيمي ملائم ومخطط مندمج للبنيات التحتية الضرورية تماشيا مع التوجيهات الملكية من أجل ضمان تدبير محكم للتحول الطاقي”.
وفي ما يتعلق بمشاريع الاستثمار، أبرزت الوزيرة أن “هناك اليوم 42 قرارا تخص الوزارة في مجال الطاقات المتجددة والمحروقات التي لا يتجاوز أجل معالجة طلبها 30 يوما”، مؤكدة أن “هذا ما مكننا من ترخيص مشاريع جديدة باستثمار إجمالي يناهز 17 مليار درهم منذ أواخر 2021 وخلق أكثر من 200 فرصة شغل مباشرة وآلاف فرص الشغل غير المباشرة”.
وأوردت المسؤولة الحكومية أن هذه المشاريع “ساهمت في انتقال القدرة الكهربائية من مصادر متجددة من 37 في المئة أواخر 2021 إلى أكثر من 40 في المئة خلال هذه السنة، أي بارتفاع بلغ 7 نقاط”.
بخصوص المحروقات، سجلت بنعلي أنه “تم الترخيص بإحداث أكثر من 590 محطة خدمة للمواد البترولية باستثمار ناهز 1.7 مليار درهم مما ساهم في خلق 2950 منصب شغل”.
وسجلت المتحدثة ذاتها أن “الوزارة تواصل مجهوداتها لمواكبة إنجاز مشاريع القطاع الخاص في تعزيز قدرات تخزينية إضافية متم 2030 لتصل إلى 1.8 مليون متر مكعب”، مشيرة إلى أن “هذه الاستثمارات تمثل 41 يوما إضافيا للاستهلاك الوطني الحالي من المواد البترولية باستثمار بلغ 5 ملايير درهم، وتوفير أزيد من 3 آلاف و600 منصب الشغل”.
ولفتت الوزيرة إلى أن “الظرفية الطاقية التي أثرت على تكلفة الإنتاج، خصوصا إنتاج الكهرباء، لم تؤثر على الفاتورة الكهربائية للمواطن”، مؤكدا أن “الدولة تحملت كلفة الارتفاع خلال 2022 و2023”.
وفي ما يخص النجاعة الطاقية، أشارت المسؤولة الوزارية ذاتها إلى “تحسين الحكامة في القطاع الطاقي من خلال إطار مؤسساتي واضح وشفاف يواكب تحدياته على المستوى الوطني والدولي”، مشددة على “إصلاح هيئة ضبط الكهرباء وتوسيع اختصاصاتها لتشمل كل قطاعات الطاقة بما فيها الغاز الطبيعي والطاقات الجديدة وأيضا الإنتاج والنقل والتخزين والتوزيع”.
وبخصوص المحور الثاني الاستراتيجي المتمثل في تسريع وتيرة الاستثمارات في الطاقات المتجددة، أوضحت الوزيرة أنه “تم بلوغ 5 آلاف و300 ميغاواط إلى متم شهر غشت 2024 أي بانتقال 7.5 في المئة خلال الولاية الحكومية الحالية”.
وتابعت المتحدثة ذاتها أن “مشاريع الطاقات المتجددة ساهمت بالخمس من الطلب الوطني”، مبينةً “أننا تمكنا من إعطاء تراخيص للقطاع الخاص فاق 2000 ميغاواط وهي أكبر قدرة رخصتها الوزارة في تاريخها”.
وفي ما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، سجلت المسؤولة الحكومية نفسها أنه “سيشكل فرصة واعدة وقفزة نوعية ستقوي عرض المغرب الطاقي ليتجاوز تلبية الحاجيات الوطنية”.
