بيغاسوس.. الشركة المطوّرة تقترح “ترضية” لاستثناء الهواتف الفرنسية من التجسّس
عُقد مؤخرا في باريس لقاء رفيع المستوى بين مسؤولين إسرائيليين وفرنسيين لمحاولة تهدئة التوترات الناجمة عن المعلومات التي كُشفت عن برنامج “بيغاسوس” للتجسس، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية أمس الجمعة، مؤكدة بذلك معلومات صحافية.
وقال قصر الإليزيه لوكالة “فرانس برس” إنه عُقدت “جلسة مفيدة للحوار الاستراتيجي بين إيمانويل بون ومجلس الأمن القومي ومستشار الأمن القومي” الإسرائيلي إيال حولاتا، مؤكدا معلومات أوردها موقع “أكسيوس”.
وإيمانويل بون هو المستشار الدبلوماسي للرئاسة الفرنسية ومقرب من الرئيس إيمانويل ماكرون.
وقال الإليزيه “نطالب بضمانات في قضية شركة ‘إن إس أو’ ونعمل على هذا الموضوع مع الإسرائيليين”.
وأفاد موقع “أكسيوس” أن حولاتا زار باريس لتقديم اقتراحات في محاولة لتهدئة التوترات بين البلدين بعد الكشف عن الشق الفرنسي من قضية بيغاسوس.
وبحسب “أكسيوس”، فإن حولاتا اقترح أن تصنِّف شركة “إن إس أو” في مفاوضاتها مع زبائن محتملين في المستقبل الهواتف الفرنسية، غير قابلة للتجسس، وهو ما تتمتع به الهواتف الأمريكية والبريطانية.
وأكد مصدر مقرّب من الملف لـ”فرانس برس” أن هذا الأمر مطروح على الطاولة بين الطرفين.
ولم يصدر أي تعليق لا من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي ولا من جانب شركة “إن إس أو” على هذا اللقاء الذي جمع حولاتا بإيمانويل بون.
ووجدت الشركة الإسرائيلية نفسها هذا الصيف في صلب فضيحة تجسّس عالمية بعد تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلامية دولية اعتبارا من 18 يوليوز الماضي، أظهر أن برنامج “بيغاسوس”، الذي صممته الشركة، سمح بالتجسّس على ما لا يقل عن 180 صحافيا و600 شخصية سياسية و85 ناشطا حقوقيا و65 صاحب شركة في دول عدة.
وبمجرد تنزيله على هاتف جوال، يتيح “بيغاسوس” التجسس على مستخدمه من خلال الاطلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال وتفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.
وكانت منظمة “فوربيدن ستوريز” غير الحكومية ومقرها باريس، قد كشفت في يوليوز الماضي، عن تعرض “محتمل” لهواتف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأعضاء في حكومته، إلى التجسس باستخدام برنامج بيغاسوس الذي طورته شركة إسرائيلية، كما أعلنت صحيفة “لوموند” بدورها عن استهداف هاتف ماكرون بعملية مراقبة “محتملة”
وأوضحت الصحيفة أن قائمة الأهداف “المحتملة” لبرنامج بيغاسوس ضمت أيضا أرقاما يعود بعضها إلى رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، و14 عضوا في الحكومة.
